هوامش ضيقة للمبادرة

الحكومة مطالبة برفع الأجور وتخفيض ضريبة الدخل لم تستفد الحكومة، من دروس مرحلة جائحة كورونا، ولم تنفذ بالقدر الكافي التعليمات الملكية المرتبطة بضمان السيادة الغذائية الكاملة، عبر إرساء سياسة المخزون الاستراتيجي الكافي لكل جهة من جهات المغرب. ووقع المغرب ضحية حرب دولية وقعت إبان اشتداد أزمة كوفيد 19، عرض البحار بالاستيلاء على منتجات طبية من داخل البواخر التي مرت في المياه الإقليمية للدول، لهذا اعتمدت الحكومة على إنتاجها الداخلي وتمكنت جزئيا من سد الخصاص في الكمامات ومواد التنظيف. ولم تحل الحكومة مشكلتين استمرتا لعقود، وهما تسريع وتيرة انتاج الطاقة المتجددة لتغطي نسبة 52 في المائة من الحاجيات الضرورية، والتي شهدت بعض أوراشها تعثرا في فترة سابقة، عوض الاتكال على الاستيراد، وحل مشكلة تجميد وتوقف شركة " سامير" لتكرير النفط المختصة أيضا في إيداع المخزون الاحتياطي من المحروقات، بشكل يغطي 6 أشهر بدلا من الحديث عن شهرين، أو بضعة أيام، وعدم سن سياسة نسج علاقات دولية واسعة النطاق بين شركات خاصة،وشركات دول منتجة للنفط والغاز الطبيعي، قصد اقتناء النفط في أعالي البحار، بينه النفط الروسي، أو العراقي، على سبيل المثال لا الحصر، وأيضا الغاز النيجيري، أو الأوكراني. وتلقت القدرة الشرائية للأسر المغربية ضربة موجعة بسبب الموجة الجديدة من الزيادات المهولة التي تشهدها أسعار الغازوال والبنزين في محطات التزود بالوقود بدرهمين، ودرهم ونصف درهم، بسبب الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، حتى قبل انتهاء المخزون الحالي الذي تم شراؤه بأقل سعر، ما سيضاعف من أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي عرفت في رمضان ارتفاعا صاروخيا في أثمان الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والبيض والنباتات العطرية بشكل غير مسبوق. وتغولت شركات لها محطات وقود، باتخاذ قرار الزيادة في سعر لتر الغازوال، والبنزين، في الأسواق الوطنية في ظل صمت مريب لمجلس المنافسة، دركي ضبط الأسعار، ما سيؤدي إلى حدوث كارثة وطنية على مستوى ليس فقط أسعار المواد الغذائية، التي ستثقل كاهل المواطنين، بل أيضا معدات البناء المرتبطة بأوراش مونديال 2030، وقطع الغيار، والمستلزمات الطبية، وكل ما تحتاجه الصناعات المغربية من مواد أولية ضرورية. لهذا حينما تم وضع مخطط التسريع الصناعي في الولاية الحكومية السابقة بإشراف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة السابق، لم تنفذه الحكومة الحالية، إذ عوض الاشتغال عليها لتكوين نخبة من " الصناعيين" لضمان السيادة الوطنية في كل المنتجات بنسبة 90 في المائة، ولم لا غزو الأسواق الدولية، وضعت الحكومة مخططا لتشييد المناطق الصناعية في كل الجهات والأقاليم، والتي ظلت في الغالب الأعم، خاوية على عروشها. ولم يعد المقاولون المغاربة مهتمين بالصناعة التي تتطلب كراء أراض، وتشييد مصانع، واقتراض أموال من البنوك، ومحاورة النقابيين، وضمان جودة الإنتاج وأداء الضرائب، لذلك غير أصحاب المال والأعمال وجهتهم، نحو القطاعات التجارية وبالأخص نحو اقتصاد الريع المرتكز على سياسة الاستيراد، لوجود دعم سخي من الحكومة، يستفيد منه بعض السياسيين فقط، ما جعل المغرب يؤدي وبالعملة الصعبة نحو 150 مليار درهم لاقتناء منتجات يمكن تصنيعها في البلاد، بعد أن اجتاز بتفوق عملية صناعة السيارات والطائرات. لهذا استشاط رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، غضبا، لغياب الروح المقاولاتية، قائلا بالدارجة المغربية" الأتراك طاحنينكم ب5 زيرو، والمصريين في الطريق، لأنهم استطاعوا بدورهم تحقيق إنجازات بتصدير منتجاتهم إلى المغرب فيما عجز المغاربة عن فعل الشيء نفسه"، وهذا يعني أن السوق المغربية ستظل رهينة بما يقع في الأسواق العالمية، من تقلبات، إذ سيرتفع سعر الشحن البحري، ومعه كل المنتجات المستوردة بما فيها المدخلات الفلاحية، ما يعني ارتفاعا أكبر من صاروخي للمواد الاستهلاكية الأساسية، ومواد البناء وكل ما تحتاجه الصناعات المغربية، بما فيها الصناعة الغذائية، وأيضا أعلاف القطيع الوطني. وستؤثر الزيادة في المحروقات،في أثمان النقل وكل المواد الاستهلاكية، إذ سترتفع تكاليف المقاولات المغربية، خاصة الصغرى منها والمتوسطة،ما يؤدي إلى إفلاسها، وسيزيد ذلك من مخاطر الاحتقان الاجتماعي. أحمد الأرقام بوكس

هوامش ضيقة للمبادرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات