سقوط شبكة مخدرات حاولت قتل شرطي في مطاردة هوليودية بضواحي واد زم

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن بني ملال، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و46 سنة، من بينهم ثلاثة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا محاولة القتل العمد في حق موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى المنطقة القروية “بني خيرات” التي تبعد بحوالي 20 كيلومترا عن مدينة وادي زم، وذلك في إطار تنسيق ميداني بين فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن بني ملال وفرق الشرطة القضائية بكل من خريبكة وأبي الجعد وقصبة تادلة ووادي زم.
وأسفرت العملية عن ضبط المشتبه فيهم متلبسين بتهريب المخدرات انطلاقا من إحدى مدن شمال المملكة، على متن سيارة نفعية ومركبة رباعية الدفع.
وأوضح البلاغ أن المشتبه فيهم رفضوا الامتثال خلال التدخل الأمني وحاولوا الفرار بسرعة مفرطة وبطريقة خطيرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بجروح طفيفة تلقوا على إثرها الإسعافات الأولية. كما تعرض موظف شرطة رابع لإصابات بليغة في الرأس ومناطق مختلفة من جسده، بعدما تعمد أحد المشتبه فيهم صدمه بواسطة سيارة مسرعة، الأمر الذي استدعى نقله إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى حيث يوجد في وضع صحي حرج.
وأسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز كميات مهمة من المخدرات، شملت كيلوغرامين من مخدر الكوكايين و310 كيلوغرامات من مخدر الكيف و11 كيلوغراما من مخدر الشيرا، إضافة إلى 72 كيلوغراماً و900 غرام من التبغ المهرب. كما تم العثور بحوزة المشتبه فيهم على سلاح أبيض وبندقية صيد غير مرخصة ولوحتي ترقيم سيارات مزورتين.
وكشفت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بمدن قلعة السراغنة وخريبكة وبني ملال، للاشتباه في تورطهم في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ومحاولة القتل العمد وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فضلاً عن تكوين عصابة إجرامية.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الخمسة لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وفي موازاة ذلك، كلف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح الطبية والاجتماعية التابعة للأمن الوطني بتتبع الحالة الصحية لموظف الشرطة المصاب وتمكينه من العلاجات الضرورية والمساعدات اللازمة. كما تم تكليف مديرية الموارد البشرية بدراسة واقتراح الحوافز والمكافآت الإدارية التي يستحقها، تقديرا لما أبان عنه من تضحية ونكران للذات أثناء أدائه لواجبه المهني.






