فيلا تاريخية تطيح برجلي سلطة

توصل باشا المعاريف، رئيس الدائرة الحضرية الثالثة، وقائد الملحقة الإدارية أنوال، في ساعات متأخرة من مساء أول أمس (الأربعاء)، برسالة التحاق فوري بمقر عمالة مقاطعات أنفا، لغرض بحث إداري في نازلة لها علاقة بمجال التعمير والقانون رقم 94.12، المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، والقانون رقم 22.80، المتعلق بالمحافظة على المباني التاریخية. وأكدت مصادر متطابقة لـ"الصباح"، خبر "إدخال" رجلي السلطة إلى "كراج" العمالة، تنفيذا لأوامر صادرة عن وزارة الداخلية، وفعلها عامل مقاطعات أنفا، إذ طلب من الباشا والقائد تسليم مهامهما من أجل الالتحاق، إلى حين انتهاء مساطر البحث الإداري. وجاء القرار، وفق المصادر نفسها، بعد رسالة الاحتجاج التي توصلت بها مصالح وزارة الداخلية من سكان إحدى البنايات بحي المستشفيات بالمعاريف صدرت في حقهم، قبل أيام، مسطرة للإفراغ الفوري، بمبرر أن "الفيلا" التي يقطنون بها مصنفة ضمن المنازل الآيلة للسقوط. وقاد البحث الأولي، الذي فتح على هامش رسالة الاحتجاج الموقعة باسم المتضررين، إلى أن الفيلا المعنية لم تعد موجودة، بعد أن نفذ في حقها قرار هدم غير صادر عن أي جهة، إعمالا لمقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، الذي ينص على أن رئيس الجماعة، أو المقاطعة هو المخول له، حصريا، إصدار قرارات للصيانة، أو التدعيم، أو الهدم، بناء على تقارير وخبرات مصادق عليها من مكاتب دراسات معتمدة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشركة الخاصة، التي تتعاقد معها شركة البيضاء للإسكان والتجهيزات، هي التي تكلفت بتنفيذ الهدم الذي اعتبر غير قانوني، ولم يستند على قرار صادر عن الجهة المخول لها ذلك. وتشير المادة 6 من القانون المشار إليه إلى أن رئيس مجلس الجماعة يتخذ قرارات بتدعيم أو هدم المبنى الآيل للسقوط، عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي له، يمكن أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليه أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كان غير متصل بها. وأثناء البحث الأولي في النازلة، ووفق وثائق طلبت وزارة الداخلية الاطلاع عليها، تبين أن البناية موضوع الهدم غير مصنفة ضمن المنازل الآيلة للسقوط من الأساس، بل مؤشر عليها في تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة المعاريف ضمن البنايات التاريخية والتراثية التي يمنع الاقتراب منها إلا وفق شروط محددة في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاریخية. ووفق المعطيات نفسها، فإن صاحب البناية حصل في وقت سابق على قرار للتدعيم، وكان يطمح إلى إصدار قرار للهدم لم يكن متاحا قانونيا، نظرا لتصنيفها ضمن تراث المدينة، قبل أن يسلك طرقا أخرى، انتهت بإزالة "الفيلا"، ما يطرح السؤال عن الجهة التي ساعدته على ذلك. ولتعميق البحث في النازلة، استدعت وزارة الداخلية رجلي سلطة (باشا وقائد)، ومن المحتمل أن تكشف الأيام المقبلة عن عدد من المفاجآت، وتجر أسماء جديدة قد تكون متورطة في خرق قوانين لها علاقة بمجال التعمير وأساسا المحافظة على البنايات التاريخية التي تعتبر خطا أحمر، لا تقبل أي نوع من أنواع التسامح. يوسف الساكت

فيلا تاريخية تطيح برجلي سلطة

قرار غامض بهدم بناية مصنفة بحي المستشفيات بالمعاريف ووزارة الداخلية تتحرك بناء على شكاية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات