محاسبة “فراقشية” البذور والأسمدة

وزير الفلاحة يأمر بفتح تحقيق شامل ومصدر مقرب منه لا يستبعد إحالة الملف على القضاء لم يتأخر أحمد البواري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، الذي يستعد لإجراء بعض التغييرات على مستوى الإدارة المركزية وبعض المديريات الجهوية للفلاحة، قبل حلول موعد الاستحقاقات المقبلة، في وضع يده على ملف من ملفات الفساد الذي ظل يؤرق باله منذ تعيينه على رأس الوزارة، خلفا لسلفه محمد الصديقي. وفوجئ البواري، في زيارة عمل قادته إلى إقليم العرائش، الأسبوع الماضي، وهي الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بتظلمات كثيرة تلقاها من فلاحين صغار يتم استعمالهم من قبل البعض، من أجل الحصول على أسمدة فلاحية، قبل تسليمها إليهم لإعادة المتاجرة فيها وبيعها بأثمنة باهظة. ولم تستبعد مصادر من ديوان الوزير أن يعجل الوزير التجمعي، بتكليف المفتشية العامة للوزارة بفتح تحقيق مستعجل في كل الخروقات والتجاوزات التي تطول توزيع البذور والأسمدة، وطنيا، وليس فقط على مستوى إقليم العرائش. ورجح المصدر نفسه، الذي كان يتحدث إلى "الصباح"، وطلب عدم ذكر اسمه، أن تتم إحالة ملف التلاعبات التي طالت الأسمدة في العديد من الأقاليم، ضمنها إقليم العرائش فور انتهاء التحقيق الإداري بشأنها على القضاء. وفي انتظار ذلك، تنكب الوزارة الوصية على دراسة سبل القطع مع التلاعبات التي تطول الاستفادة من الأسمدة التي توفرها الوزارة للفلاحين بأثمان تفضيلية، في إطار الدعم الذي تخصصه للقطاع والفاعلين فيه، بعد أن توصل وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بمعطيات تؤكد وجود تلك التلاعبات. وأحيط البواري علما من قبل فلاحين ومنتخبين من إقليم العرائش، بأن الأسمدة التي تدعمها الوزارة لا يستفيد منها الفلاحون. وأكد فلاحون، أن الأسمدة المدعمة، "فرتيما" بشكل خاص، يتم التحايل على شرائها من قبل تجار كبار بعض الأقاليم، باسم أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة ولا يملكون أي أراض لمزاولة أي نشاط زراعي. وتتم عملية "سطو" التجار على الأسمدة المدعمة عبر وسطاء تسجل أسماؤهم في الأوراق فقط، ويتلقون ثمنا زهيدا مقابل كل كيس، يحدد في 10 دراهم، في وقت يبلغ صافي ربح التاجر 40 درهما على الأقل. وفي غضون ذلك، أكد البواري أن الوزارة بصدد العمل على إعادة النظر في الدعم الذي تقدمه للفلاحين، سواء أكان أعلافا أم أسمدة، موضحا أن هذه العملية المفتوحة سيجري القطع معها، مقترحا العمل بمجموعة من الحلول التي تروم تحقيق التوازن. وأشار البواري إلى أن المسؤولين بصدد دراسة الطريقة المثلى لتحقيق الاستفادة بالنسبة إلى جميع الفلاحين، والقطع مع "اللوبيات" والتجار الراغبين في الربح السريع من المضاربين والشناقة. عبد الله الكوزي

محاسبة “فراقشية” البذور والأسمدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات