“إيفوسبور”… مشاكل وحلول

أثار برنامج "إيفوسبور" لتكوين اللاعبين والمواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط وشركة "طاقة" الإماراتية، الكثير من الجدل، حول مشروعيته، بالنظر إلى عدد من الانتقادات التي وجهت إليه، أبرزها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي اعتبره برنامجا يتعارض مع قيمه ومبادئه. غير أن جامعة الكرة خرجت لتفنيد هذه الادعاءات، حول رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشروع، لكنها لم تعمل على نفيها بشكل مباشر، كما فعلت مع الانفصال عن وليد الركراكي، واختارت الهروب إلى الأمام، من خلال الادعاء أن "فيفا" نوه ببرنامج تكوين الأندية، ولديها مشاريع أخرى تعتزم القيام بها مستقبلا، الشيء الذي دفع "الصباح"، إلى إثارة هذا الملف. تضارب المصالح وجهت لبرنامج "إيفوسبور" انتقادات بخصوص احتكاره جميع حقوق التكوين، وامتلاكه في الوقت ذاته سلطة تسويق اللاعبين، والسيطرة على سوق الانتقالات، الشيء الذي اعتبر منافيا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومبادئه، في مقدمتها مبدأ عدم تضارب المصالح. ويرى المتتبعون لبرنامج "إيفوسبور"، أن المسؤولين عنه يشكلون طرفا ثالثا، بعد اللاعب والنادي، وأنه كلما كانت جهة ثالثة (شركة، صندوق، أو هيكل خاص) تمتلك مصلحة مباشرة في القيمة المستقبلية لبعض اللاعبين، فإنها تميل إلى تفضيل الانتقالات التي تعظم مكاسبها المالية، وليس بالضرورة تلك التي تخدم المصلحة الرياضية للاعب أو توازن المنافسة بين الأندية. وتهدف آلية الطرف الثالث، إلى أن يدفع المستثمرون اللاعبين نحو الأندية أو البلدان الأكثر ربحية، مؤثرين بذلك في اختياراتهم المهنية، وفي السياسة الرياضية للأندية، التي يملكون فيها نفوذا، وبالتالي فإن الأندية لن تعمل على بيع اللاعبين بناء على مصلحتها الرياضية، بل وفقا لمصلحة الطرف الثالث، الذي يتحكم في مسار اللاعب بدافع مالي بحث. حظر "فيفا" تشير المادة 18 مكرر من قانون انتقالات اللاعبين للاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى حظر مشاركة أي طرف ثالث، في التعويض المالي المرتبط بانتقال مستقبلي أو امتلاكه حقوقا عليه، إضافة إلى أنها تحظر امتلاك جهة خارجية القدرة على التأثير في سياسة الانتقالات، أو في استقلالية النادي. ويرى الاتحاد الدولي أنه بالإضافة إلى اعتباره يمس بمبدأ عدم تضارب المصالح، فإنه يؤدي أيضا إلى خطر التلاعب بمسارات اللاعبين والمنافسات بفعل مستثمرين يهدفون لتحقيق الربح الأقصى. حلول إستراتيجية تهدف هذه الحلول إلى وضع مبادئ الحكامة، التي تمنع أي متعامل خاص أو شبه عمومي، من السيطرة الكاملة على مسار النخبة في تكوين لاعبي كرة القدم الشباب بالمغرب، بالنظر إلى مخاطر تضارب المصالح، ومتطلبات الحكامة الرشيدة في المجال الرياضي، والالتزامات الدولية المتعلقة بحماية القاصرين. وتفرض الحكامة تكريس مبدأ التعددية المؤسساتية، إذ توصي أفضل ممارسات الحكامة في الرياضة، بضرورة تعدد الفاعلين في الوظائف الحساسة (التكوين، التحكيم، القرارات التأديبية)، لتفادي استحواذ أي طرف على النظام وإخضاعه لمصلحته الخاصة، إذ أن تركيز إدارة جميع الأكاديميات في يد شركة واحدة، يحدث احتكارا فعليا للوصول إلى المستوى العالي ولتوجيه مسارات أفضل المواهب الوطنية، الشيء الذي يكرسه برنامج "إيفوسبور". المساواة والإنصاف يجب على الجامعة، بصفتها سلطة تنظيمية، أن تظل مستقلة ومتميزة عن المتعاملين من الأندية وشركات التسيير والأكاديميات، لضمان المساواة في المعاملة وسلامة القرارات، وأن السماح لمتعامل واحد، قد تكون له علاقات بمسؤولين في الجامعة أو بأندية كبرى، بالتحكم في مسار النخبة، يعرض المنظومة لخطر الخلط بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة. وينبغي أن يكون الولوج إلى التكوين النخبوي مفتوحا أمام عدد معقول من الأندية والأكاديميات، بناء على معايير موضوعية، من دفتر تحملات وبنية تحتية وكفاءات، وليس محتكرا من قبل مزود واحد، واحتكار متعامل واحد لمسار النخبة يؤدي إلى خلل مستدام بين بعض الأندية المتصلة بالنظام وبقية الشبكة، مما يضعف التنافسية العامة لكرة القدم الوطنية. منع الاستحواذ عندما يدير متعامل جميع مراكز النخبة، ويمتلك أو يتحكم بصفة غير مباشرة في الحقوق الاقتصادية للتكوين، يكون له دافع لتوجيه أفضل اللاعبين نحو الأندية التي تربطه بها مصالح مالية أو رأسمالية أو سياسية. وفي سياق ترتبط فيه بعض القيادات الجامعية أو الشركاء العموميين بأندية معينة، وينشأ الشك حول وجود محاباة مؤسساتية بالمشروع. وحظر "فيفا" نظام ملكية الأطراف الثالثة، ومشاركة أطراف خارجية في الحقوق الاقتصادية للاعبين، بسبب هذه المخاطر نفسها، يؤثر على الانتقالات، وتوجيه المسارات، والإضرار بنزاهة المنافسات. وتحظر الأنظمة تأثير أطراف ثالثة على قرارات الأندية في الانتقالات، والمتعامل الذي يسيطر على مجمل المواهب، فإنه ينهج من السلوك الذي تسعى هذه القوانين إلى منعه. مبادئ عامة يجب أن يحكم برنامج "إيفوسبور" عدد من المبادئ المنصوص عليها في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أبرزها منع إسناد التسيير الحصري لكامل مسار النخبة في التكوين على المستوى الوطني إلى متعامل واحد، أيا كانت طبيعته القانونية، وتحرص الجامعة على تعددية المتعاملين التقنيين المطابقين لدفتر التحملات الخاص بمراكز التكوين. ويجب أن تخضع أي اتفاقية لتدبير مراكز التكوين النخبوية، لفحص مسبق بخصوص مخاطر تضارب المصالح، ولا يجوز لأي جهة أن تجمع بين دور مسير لمسار النخبة، ومصالح مباشرة في الاستغلال الاقتصادي المميز لبعض الأندية دون غيرها، ويجب على كل مسؤول يوجد في وضعية تضارب المصالح أن يمتنع عن المشاركة في القرارات ذات الصلة. ويفرض مبدأ التعددية والمساواة في الولوج إلى التكوين، أن يفتح الحصول على صفة مركز تكوين نخبة، أمام كل ناد أو متعامل يستوفي دفتر التحملات الذي تحدده الجامعة، ويجب أيضا، أن تقوم عملية اختيار المراكز وتوزيع المواهب على معايير موضوعية وشفافة، ولا يجوز أن تؤدي عمليا إلى احتكار أغلب اللاعبين المميزين، لفائدة عدد محدود من الأندية المرتبطة بمتعامل مهيمن. وبخصوص مبدأ حماية القاصرين ومصلحة اللاعب العليا، يجب أن تنظم مسارات النخبة في التكوين، بما يراعي المصلحة العليا للاعب، وخاصة القاصرين، ولا يجوز لأي جهة، بحكم وضعية احتكار أو أمر واقع، أن تفرض توجهات مهنية أو مسارات مدفوعة بالاعتبارات المالية أو السياسية، كما يجب ضمان تنوع عروض التكوين وحرية اختيار الأسر. وتخضع الاتفاقيات التي تربط الجامعة بالأندية والأكاديميات والمتعاملين الخواص، في مجال التكوين النخبوي، لمراجعة مطابقة من قبل هيأة مستقلة، تتضمن تحليل مخاطر الاحتكار، وتضارب المصالح، والإضرار بنزاهة المنافسات، لتكريس مبدأ الشفافية والرقابة المستقلة. حماية المنافسة والقاصرين إذا تحكم متعامل واحد في مسارالنجوم الصاعدة الوطنية، يمكنه فعليا هندسة توزيع المواهب بين الأندية، مما يخل بالتوازن التنافسي ومصداقية البطولة، وحماية القاصرين ومبدأ مصلحة اللاعب العليا، إذ تشترط المعايير الدولية لحماية القاصرين، أن توجه كل القرارات المتعلقة بمسار اللاعب الشاب، بمراعاة مصلحته العليا الرياضية والتعليمية والاجتماعية، وليس الاعتبارات المالية أو السياسية. والمتعامل الواحد الذي يبني نموذجه الاقتصادي على توجيه المواهب نحو أندية أو أسواق معينة، يكون عرضة لوضع العائد المالي فوق مصلحة اللاعب الحقيقية. فإذا أصبحت كل منافذ التكوين النخبوي تمر عبر جهة واحدة، فلن يبقى أمام الأسر واللاعبين الشباب بدائل حقيقية، ولأجل الأمل في مسار كروي، سيضطرون إلى الخضوع لشروط هذا المتعامل، مما يزيد خطر الاستغلال أو الضغط. ووجود شبكة تضم عدة متعاملين وأكاديميات نخبوية تحت إشراف الجامعة، يمكن اللاعبين من اختيار مسارات مختلفة (مشروع دراسي وبيئة اجتماعية وقرب جغرافي)، وهو ما ينسجم مع احترام حقوق القاصرين. التمييز بين الأندية من الأسباب المباشرة، التي دفعت "فيفا" إلى التحفظ على برنامج "إيفوسبور" أنه يكرس التمييز بين الأندية، وتحديدا تمييز ناد على حساب آخر، وأنه إذا كانت لدى "إيفوسبور" مصلحة أقوى في النادي (أ) مقارنة بالنادي (ب)، بسبب عقد أكثر ربحية، أو مشاركة تفضيلية أو مكافآت إضافية، فسيكون لديها بطبيعة الحال دافع لتوجيه أفضل لاعبي الأكاديمية إلى النادي (أ). وعلى مستوى آخر، فإن ذلك يخل بمبدأ التكافؤ الرياضي بين الأندية، إذ تزود بعض الأندية بالمواهب لأسباب مالية خارجية، ويحدث جوا دائما من الشك بشأن نزاهة المنافسات، كما يمكن أن يلحق الضرر بحماية القاصرين، إذ أن توجيه لاعب شاب نحو ناد أو بلد ليس انطلاقا من مشروعه الرياضي أو التربوي، بل بغية تحقيق عائد مالي أكبر لـ"إيفوسبور"، ويعد مخالفا لروح القواعد المتعلقة بانتقالات القاصرين. وبناء على ذلك، فإن أي مخطط تبرم فيه الأكاديمية اتفاقية تنص على مايلي: كل تعويض عن التكوين يعود إلي، سيتم تحويله تلقائيا إلى شركة "إيفو سبور"، وإذا كانت الأخيرة كيانا ثالثا بالمعنى المقصود في لوائح الاتحاد الدولي (شركة خاصة أو هيكل غير منتم كناد)، يدخل ضمن منطقة حساسة جدا، بل وقد يكون غير منسجم مع المادة 18 مكرر من لوائح انتقالات اللاعبين. إعداد: صلاح الدين محسن

“إيفوسبور”… مشاكل وحلول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

رسالة رياضية: خلاصات

بلقشور مرشح لمنصب الرئيس المنتدب للجامعة

الجيش يخطف فافا

أمريكا تفرج عن تأشيرة الواحدي

التوقيف ست مباريات ينتظر باسين

سلة الحسيمة مستاءة من البرمجة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات