اختفاء الأطفال… لغز بطعم الاختطاف

هلع كبير يستبد بالأسر وحقوقيون يطالبون بمنظومة حماية تهتز العديد من المناطق ببلادنا هذه الأيام على وقع أخبار اختفاء أطفال معظمهم لم يتجاوز العشر سنوات، وفي الكثير من الأحيان يتم العثور على البعض منهم جثثا في ظروف غامضة استدعت فتح أبحاث جنائية، ما يجعل النقاش العمومي ببلادنا مؤطرا بمجموعة من الأسئلة الهامة، هل نحن أمام اختفاء أطفال لدواع متعددة؟ أم أخطر من ذلك أمام خطف؟ وهل فعلا أصبحنا أمام ظاهرة مكتملة التوصيف والأركان؟ أم مجرد حالات معزولة لا تبعث على الريبة ؟ ثم ما الحلول المقترحة لتحصين أطفالنا؟ إنجاز: عبد الله غيتومي (الجديدة) قبل سنوات اختطف الطفل عدنان وقتل بطنجة، وعثر على الطفلة "هداية" ذات الست سنوات مقتولة بأحد الحقول بالقصر الكبير بعد اغتصابها من قبل قاصر، وعرفت طفلة دوار لشهب بالجديدة المصير الحزين نفسه، لكن جميع هذه الحالات صنفت بأنها معزولة، وغالبا كانت بدوافع اعتداء جنسي. ومال اختفاء أطفال ببلادنا اليوم إلى ما يشبه "ظاهرة مجتمعية مقلقة" تحبس الأنفاس، لما تتابعت وفي ظرف وجيز وقائع اختفاء بشكل رهيب، رفعت الرقم إلى أكثر من ستة أطفال، ويتعلق الأمر بهبة التي عثر عليها جثة بجنبات أحد الأودية بواويزغت، وسندس طفلة الشاون التي استنفرت جهودا كبيرة متواصلة للبحث عنها حتى الآن، وهداية المختفية بضواحي وطاط الحاج، وانقطاع أخبار الطفل يونس بدوار أولاد العشاب بزاكورة. وأشاعت هذه الحوادث المتتالية وفي أقل من عشرة أيام، هلعا كبيرا في أوساط الآباء والأولياء، وأرخت بتداعيات نفسية وخيمة على المجتمع برمته، ورفعت يقظة الأسر إلى درجة البرتقالي، وأضحى الحديث المتداول يتمحور حول ضرورة توخي حذر شديد وعدم ترك الأبناء لقمة سائغة في أيدي مترصدين. عودة هلع السبعينات عقب الاستقلال مباشرة ورغم قلة الوعي داخل الأسرة المغربية، نجح الآباء والأمهات إلى حد بعيد في توعية أبنائهم بمخاطر الغرباء، وكان ذلك مقرونا باستحضار "حكايات شعبية" من عالم الخيال لتخويفنا لما كنا صغارا بأن أي طفل يبتعد عن منزله، يأكله "عمي الغول" وقد تطير به النسور إلى عنان السماء، كما كانت النصائح باستمرار بضرورة الابتعاد عن الغرباء وعدم تناول أي شيء يقدمونه لنا. وعانى المجتمع المغربي كثيرا في مرحلة السبعينات من ظاهرة" الاختطاف المقرون بالابتزاز"، وهي المدرسة الإجرامية التي أسس لها المصطفى متشوق "سفاح الأطفال" وشريكه عبد الله زيناني. وكانت بداية مسارهما اختطاف طفل من أمام متجر والده، ورغم تسلمهما فدية قدرها 10 آلاف درهم من والده، عمدا إلى خنقه بربطة عنق ورميه عاريا بإحدى الآبار، وتوالى بعد ذلك مسارهما الإجرامي الشنيع ، بشكل حبس أنفاس البيضاويين وكل المغاربة ، درجة أن الأمهات كن يرابضن أمام المؤسسات التعليمية، ولم يتنفس المجتمع الصعداء إلا بعد إلقاء القبض عليهما والحكم عليهما بالإعدام في 24 فبراير 1978 وتنفيذه فيهما. وفي 2004 اهتزت بلادنا مجددا على نسخة جديدة لـ"متشوق" كان صانع فقراتها " عبد العالي حاضي" سفاح أطفال تارودانت الذي ترصد لتسع قاصرين وهتك أعراضهم قبل تصفيتهم ودفنهم بواد مهجور. ويظل السؤال المطروح، هل اختفاء أطفالنا الآن ، يحيل على استرجاع بعض من أوجه ظاهرتي "متشوق وحاضي" أم أن ذلك الاختفاء يظل في دائرة حوادث معزولة، لكن تسلسلها في الزمن حولها فعلا إلى ما يشبه " ظاهرة مقلقة" ،يلفها تساؤل عريض حول الدوافع المحركة لها؟ مشاهد تشيع الرعب لا يوازي مشهد مروحية بالشاون وكلاب مدربة ومواطنين، يمشطون غابة وأحراشا وأماكن مهجورة اقتفاء لأثر الطفلة المختفية "سندس"، سوى حجم الهلع الكبير الذي يستبد بأطفال آخرين وأسرهم، في زمن تنتشر فيه الأخبار في وقت قياسي وعلى نطاق واسع، لأن اختطاف الأطفال كان دائما موجودا وليس وليد اللحظة. وحسب تصريح سابق للمحامي هشام حرتون من هيأة البيضاء لـ"الصباح"، أكد أن ظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم كانت دائما موجودة، لكنها اليوم أضحت معلنا عنها للعموم بفضل الدور الذي أصبحت تضطلع به وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية، في ظل محدودية تعرض الإعلام العمومي لها، وزاد حرتون موضحا بأنه تم تكسير "الطابو" الذي كان محيطا بها، وعموما لم ترق الظاهرة، حسبه إلى اختطاف الأطفال لأغراض تسخيرهم في الدعارة أو في إطار الاتجار بالبشر بصفة عامة. الاختفاء و الاختطاف ... الدوافع إن أي بحث في اختفاء الأطفال ببلادنا أو اختطافهم، يصطدم بغياب إحصائيات سنوية حولهما وحول نسبة استعادة هؤلاء الأطفال، في الوقت الذي يتم الإقرار في محافل مختصة أن جميع بلدان المعمور تعاني منهما بدرجات متفاوتة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى 800 ألف طفل سنويا عدد الأطفال المختطفين يسترد منهم حوالي 97 في المائة. ويجمع باحثون في علم الاجتماع ، على أنه وحدها الأجهزة الأمنية المتخصصة هي المؤهلة للفصل بين حالات الاختفاء والاختطاف، فيما يرى عبدالجبار شكري، الباحث في علم الاجتماع، أن وراء سرقة الأطفال عوامل كثيرة، من أبرزها تعقد مساطر تبني الأطفال في بلادنا قياسا بدول الغرب، وتقصير الأسر في حماية أبنائها وتركهم يلعبون في الأحياء حتى وقت متأخر من الليل، مبرزا أن معظم حالات اختطاف الأطفال تتم أثناء غياب مراقبة الأسرة. ولا تخرج أسباب اختطاف الأطفال عن دائرة تلك المتعارف عليها، ومنها الابتزاز للحصول على فدية وهذا نادر جدا، أو لإشباع غريزة جنسية أو التبني غير القانوني، أو ضمن تجارة الأعضاء غير المشروعة، أو لتسخير أطفال "زوهريين" قرابين ضمن نشاط عصابات الكنوز والسحر الأسود. سياسة وطنية مندمجة للحماية يؤكد كل المتتبعين وضمنهم حقوقيون ضرورة سن سياسة وطنية مندمجة لحماية الطفولة، ترتكز على تضامن حكومي بين وزارات الداخلية والعدل والتعليم والأسرة والتضامن ، وفي انتظار ذلك أطلق حقوقيون تصريحات قبل أيام تفاعلا مع النقاش العمومي الدائر بخصوص تنامي اختفاء الأطفال ببلادنا، وهكذا قالت نجاة أنوار رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي" : "إن تزايد حالات اختفاء الأطفال ، يفرض علينا جميعا تعزيز اليقظة الاجتماعية والتفاعل السريع والمسؤول". وعبرت "منظمة بدائل للطفولة والشباب" عن قلقها البالغ حيال تواتر حالات اختفاء الأطفال ببعض مناطق بلادنا، أخيرا، وقالت في بيان لها " اختفاء الأطفال مهما كانت أسبابه وملابساته، يشكل حدثا صادما للضمير الجماعي للمجتمع ويستدعي تعبئة شاملة من أجل تعزيز آليات الحماية والوقاية ... حماية الأطفال مسؤولية جماعية تتقاسمها الأسرة والمدرسة ومختلف المؤسسات العمومية، ولا يمكن اختزالها في المقاربة الأمنية وحدها" موقف الداخلية راجت بقوة، في وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن تعميم وزارة الداخلية لمذكرة على المؤسسات التعليمية، تهيب بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية التلاميذ، وتعزيز مراقبتهم وعدم السماح لهم بمغادرة مؤسساتهم إلا برفقة أولياء أمورهم. وتفاعلا مع هذه الأخبار، أصدرت الداخلية بلاغا نفت فيه نفيا قاطعا ما يتم تداوله بهذا الخصوص، مؤكدة أن المعطيات الرائجة لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وأنه لم تصدر عنها، إطلاقا، أي مذكرة رسمية في هذا الشأن، موجهة إلى المؤسسات التعليمية، أو إلى أي جهة أخرى. كما شددت الوزارة على أن ما يجري تداوله في هذا السياق لا يعدو أن يكون ادعاءات مغرضة وإشاعات لا سند لها، يتم ترويجها دون تحر للدقة أو استناد إلى المصادر الرسمية المعتمدة. ودعت الداخلية المواطنين، ومختلف المنابر الإعلامية، إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات المرتبطة بالشأن العام من مصادرها الرسمية المعتمدة، مع تجنب نشر أو تداول الأخبار غير الموثوقة، لما قد ينجم عنها من لبس أو إثارة غير مبررة للقلق والهلع في صفوف الأسر وعموم المواطنين.. تفكك أسري أكد محمد عامر أن ظاهرة التبليغ عن اختفاء أطفال كانت موجودة منذ زمن طويل، لكنها لم تكن بمثل هذه الحدة التي عليها اليوم، وزاد قائلا "لما كنت مزاولا لمهنتي بالأمن الوطني، كثيرا ما كنا نتلقى تبليغات البحث لفائدة العائلة ، في شأن اختفاء أطفال في ظروف غامضة، كانت الأبحاث بخصوصها تكلل إما برجوع المختفين إلى أسرهم طواعية، أو يتم العثور عليهم من قبل بعض المواطنين". وأوضح محمد عامر أن الأمر تفاقم بشكل لافت للانتباه حسب ما يتم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لم يرق إلى مستوى الظاهرة، لأنه لم يتم تسجيل سوى حالات معزولة. ولخص العميد الإقليمي المتقاعد أسبابها وقال "إن مرد ذلك إلى اتساع دائرة التفكك الأسري، إضافة إلى الهشاشة والفقر، دون أن نصل درجة الحديث عن عصابات منظمة تنشط في اختطاف الأطفال، إنما تبين في بعض الحالات القليلة أن بعض الأطفال يتم استغلالهم في التسول". وبين عامر أنه يتم اليوم الاهتمام الخاص بالأبحاث لفائدة العائلة، التي تتعامل معها الأجهزة الأمنية بكل جدية وسرعة عبر الإجراءات المتعارف عليها، للعثور على المختفين في أسرع وقت ممكن. ويرى عامر أن المقاربة الأمنية غير كافية، وزاد موضحا "أننا أمام هذه الحالة التي تشهد تناميا في الآونة الأخيرة، لابد من تضافر الجهود من قبل الجميع، وأساسا السلطات المحلية والمجتمع المدني وقطاعات حكومية معنية بما في ذلك المدرسة، وكذا المواطن بالدرجة الأولى الذي يتعين أن يكون منخرطا بجدية في " منظومة التبليغ" عن الأطفال المشردين أو الذين تظهر عليهم علامات التشرد، لأن الصمت بخصوص هذه القضية يعتبر في حد ذاته جريمة في حق الأطفال والطفولة، وتتعين وبالموازاة مع كل هذا الرفع من منسوب الوعي لدى المواطنين في هذا الشأن". وختم محمد عامر حديثه "إن اختفاء الأطفال ببلادنا يظل مرتبطا إلى حد كبير بظاهرة التشرد، التي يتعين إعادة النظر في الشق القانوني لها، خاصة وأن المادة 329 من القانون الجنائي المغربي نصت في الفقرة الأولى "يعد متشردا من ليس له محل إقامة معروف..." وبالتالي يتم التعامل مع هذه المادة من الناحية اللغوية بدل القانونية، فكل المتشردين يتوفرون على إقامات معروفة، وبالتالي أرى أن التصدي للتشرد بلغة قانونية، يعد في نظري جزءا من الحل الشامل لاختفاء الأطفال ببلادنا". قلق مجتمعي والأسرة في قفص الاتهام نستشف من منصات التواصل الاجتماعي أن حجم القلق كبير، وأن أغلبية الناس لا يقولون بالاختفاء بل يجزمون أننا أمام ظاهرة خطف مخطط لها بدقة، ولها مآرب شتى من شأن أبحاث جنائية إماطة اللثام عنها ، وطالبوا بإلحاح بتعزيز آليات تحصين الأطفال، وحملوا الأسرة بالدرجة الأولى مسؤولية ترك الأطفال بدون حراسة. في هذا الاتجاه قالت إحداهن " ردوا البال لوليداتكم، لماذا لا تأخذوا العبرة من الناس الذين ضاع لهم أطفالهم". وكتبت أخرى "هو الله يحسن العون ولكن" وليد" في عمره سنة أو سنتين كيفاش نخليه بمفرده راه الحماق هذا". وبينت ثالثة حجم الهلع "أرسلت أبنائي للمدرسة ولو أنها بكاميرات مراقبة، لكن بالي معهم لأن هذا شي لا يبشر بخير ... رجاء حضيو ولادكم". واقترح أحد رواد "فيسبوك" ضرورة تشديد المراقبة أمام المساجد في شهر رمضان، لأن الجناة يخطفون الصغار ويتسولون بهم لكسب المال وتعاطف الناس. واعتبر متدخل أخر أن توالي حالات اختفاء الأطفال مؤشر على وجود عصابة متخصصة في بيع الأعضاء البشرية أو استخراج الكنوز باعتماد أساليب الشعوذة. وأورد فيسبوكي آخر" يجب تشديد المراقبة على المتسولين والتحقق من الأطفال المرافقين لهم في جميع المدن وبالخصوص محطات المسافرين، ولا يستثنى من المراقبة حتى المهاجرون المتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء".

اختفاء الأطفال… لغز بطعم الاختطاف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات