تزوير ونصب بشاحنات مستعملة

تواجه شركة للنقل الطرقي بالبيضاء اتهامات بالتزوير والنصب على مصالح الجمارك، عبر التلاعب في البطاقة الرمادية لشاحنات كبيرة الحجم تتولى جلبها من دول أوربية، وفبركة تاريخ أول استعمال لها لتعشيرها، قبل بيعها بأثمنة مغرية لشركات أخرى ومتعاملين معها. وتستقدم الشركة المتورطة شاحنات من الحجم الكبير مستعملة من أوربا، بأسعار مشجعة، بحكم أنها تجاوزت خمس سنوات من الاستعمال، ولتعشيرها بطرق احتيالية، يتم تزوير تاريخ أول استعمالها في الوثائق المقدمة للجمارك، للتمويه على أن عمرها يقل عن خمس سنوات المحددة قانونا، وبعد التعشير، يعاد بيعها بأسعار مرتفعة، محققة أرباحا مالية كبيرة. وتسببت الشركة المتورطة في متابعات قضائية للمتعاملين معها، بعد وقوف الجمارك على التزوير في وثائق الشاحنات، كما هو الأمر بالنسبة إلى مسير شركة، أدين بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وأداء أزيد من 35 مليونا غرامة للجمارك، مع حجز الشاحنة، رغم أنه لا علم له بالتزوير ولم يشارك فيه، ليثير هذه الفضيحة، بعد تقديمه شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء. وأحال وكيل الملك الشكاية على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء لفتح تحقيق فيها، بالاستماع إلى الضحية ومسيري الشركة المشتبه فيهم، كما سيشمل التحقيق مراجعة جميع صفقات الشاحنات التي قامت بها مع شركات أخرى، للتأكد من وجود تلاعبات في وثائقها، سيما تاريخ أول استعمالها بهدف التحايل على الجمارك لتعشيرها. وفي التفاصيل، اضطرت الشركة المشتكية للحصول على قرض بنكي لإجراء صفقة مع المشتكى بهم، لاقتناء شاحنة من الحجم الكبير مستعملة، جلبت من دولة أوربية بقيمة 80 مليونا، إذ تم تسديد الثمن عبر شيكات، بعد أن قدم وكلاء الشركة البائعة ضمانات وتطمينات بسلامة الوضعية القانونية للشاحنة. وتم استعمال الشاحنة في النشاط المهني للشركة المشتكية، إلى أن فوجئ مسيروها بالجمارك توقفها بحجة وجود تزوير في تاريخ أول استعمال لها، إذ حسب الأبحاث المنجزة، فإن التاريخ الفعلي لاستعمال الشاحنة بالخارج كان في 2014، في حين التاريخ المسجل في البطاقة الرمادية هو 2017. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وجد مسير الشركة نفسه متابعا أمام القضاء، ورغم تشبث دفاعه بعدم علمه بواقعة التزوير، وأنه لم يشارك فيه فعلا ولا قصدا، وأنه بدوره ضحية إخفاء معطيات قانونية من قبل الشركة البائعة، بتعمدها بيع الشاحنة رغم أنها غير مطابقة للوضعية القانونية، وتحقيقها أرباحا مالية كبيرة عن طريق التدليس، أدين ابتدائيا بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك، حددت في 35 مليون سنتيم مع مصادرة الشاحنة. م. ل

تزوير ونصب بشاحنات مستعملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات