احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد مهددة بالنفاد

أفادت دراسة اكتوارية قدمت، أخيرا، للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، أن احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد، ستنفد في أفق 2031، أي في غضون خمس سنوات المقبلة، ما يعني أنه يتعين، بعد ذلك، تمويل العجز عن طريق رفع قيمة الاشتراكات ومساهمة الميزانية العامة. وسجل أول عجز تقني، الذي يمثل الفرق بين الاشتراكات والتعويضات، لدى الصندوق منذ 2014، لتصل قيمته في 2023، 8 ملايير و290 مليون درهم (829 مليار سنتيم)، وظل في 2024 في حدود 7 ملايير درهم، وينتظر أن يستقر عند 6 ملايير و380 مليون درهم (638 مليار سنتيم)، وستمكن الإيرادات المالية للصندوق، التي ستناهز 3.14 ملايير درهم (314 مليار سنتيم) من تقليص العجز المالية إلى 3 ملايير و240 مليون درهم (324 مليار سنتيم). وأكدت الدراسة الاكتوارية أن العجز المتراكم، ما بين 2025 و2030، سيصل إلى 56 مليار درهم (5600 مليار سنتيم)، مشيرة إلى أن العجز ليس ظرفيا، فقط، بل يتخذ طابعا ديمغرافيا، إذ أن هناك حوالي 758 ألف منخرط بالصندوق المغربي للتقاعد، مقابل أزيد من 481 ألف متقاعد، ما يمثل 1.82 منخرط لكل منخرط، علما أن هذا المعدل كان يتجاوز منخرطين لكل متقاعد، قبل سنوات محدودة، وينتظر أن يواصل هذا المعدل تراجعه، بالنظر إلى تطور المتقاعدين، الذين ارتفع عددهم، ما بين 2016 و 2024، بنسبة 4.6 في المائة في المتوسط، في حين أن نسبة نمو عدد المساهمين، أي الموظفين النشيطين، لم تتجاوز 1.96 في المائة ما يفرض مباشرة إصلاحات هيكلية مستعجلة. وتقترح الدراسة، التي أنجزها المكتب المكلف بتشخيص الوضع وتقديم الحلول، هيكلة منظومة التقاعد في قطبين، يضم الأول القطاع العمومي، والثاني القطاع الخاص الذي يشمل الأجراء وغير الأجراء، وينتظم القطبان وفق ثلاثة مستويات، المستوى الأول يهم اعتماد نظام أساسي بمساهمات واستحقاقات محددة، باعتماد سقف مرجعي يعادل مرتين الحد الأدنى للأجور، أي 5700 درهم، إضافة إلى أنظمة تكميلية إجبارية بمساهمات محددة بالنقط تبتدئ من أول درهم للدخل، بالنسبة إلى الموظفين، وأنظمة تكميلية إجبارية بمساهمات محددة بالنقاط تبتدئ من أول درهم للدخل بالنسبة إلى أجراء الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وأنظمة تكميلية اختيارية بالنسبة إلى المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، على أن يحدد الأجر المرجعي الذي يحتسب على أساسها المعاش في عشر مرات الحد الأدنى للأجور، أي في حدود 28300 درهم. وهكذا تقترح الدراسة تحديد سقف موحد للنظام الأساسي يعادل مرتين الحد الأدنى للأجور، بكل من القطبين العمومي والخاص، لتسهيل المرور إلى نظام أساسي موحد، وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الجارية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى عشر سنوات المقبلة، إضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسب الاشتراكات، بما في ذلك القطاع الخاص. عبد الواحد كنفاوي

احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد مهددة بالنفاد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بعد نجاحه بباريس.. الغفولي يضرب موعدا مع جمهوره بالبيضاء

إلغاء حفل تكريم سميح

المنتج رامون يجمع “حاري” و”ماد”

“الباك” في أجواء الصرامة

بريجة: حان وقت الحصيلة

مشاهير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات