أبحاث موازية مع منعش بالبيضاء وشبهات تواطؤ وتزوير تطوق موظفين أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع، أخيرا، بإيداع رجل أعمال متورط في شبهات ضمنها التزوير واستعماله للاستيلاء على عقارات توجد بكاليفورنيا التابعة لمحافظة عين الشق، سجن عكاشة، بينما تجري أبحاث موازية من قبل الضابطة القضائية مع منعش عقاري، له علاقة برجل الأعمال نفسه وبالعقارات ذاتها التي تبلغ في المجموع أزيد من ثمانية هكتارات وتوجد في منطقة راقية. واستغرب ذوو الحقوق تجنيح القضية والإبقاء عليها ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية رغم أن الأمر يتعلق بجناية تزوير في محررات رسمية، استأنفت الشرطة القضائية، الجمعة الماضي مساطر أبحاث تعثرت مدة عامينوحامت حولها استفهامات، سيما أن التأخير ضاعف من الأضرار التي يتكبدها الضحايا، والتي يتهم فيها منعش عقاري وعدلان وموظفان، ضمنهم محافظ سابق، بالاستيلاء على عقارات، عبر تأسيس رسوم عقارية بناء على عقود ورسوم مزورة. ويتعلق الأمر بمنعش عقاري انتهج السياسة نفسها التي سار عليها زميله المعتقل، وتمكن من تحفيظ عقارات باسمه رغم أن وثائقها مزورة، بل انطلق في تشييد مبان عليها. ويرمي المشتبه فيهما حبالهما على العقارات غير المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باستعمال طرق ملتوية وماكرة، وبيوعات وشركات صورية وجمعيات ووداديات، كما يشتبه في تواطؤ موظفين معهما بالمحافظة العقارية، خصوصا أن المتهم المعتقل، فتح مطلبي تحفيظ دون شهادة إدارية. وينتظر أن تمتد الأبحاث إلى عدلين وشهود لفيف عددهم 12 شخصا، وشخص عد العلبة السوداء، مبحوث عنه، بالإضافة إلى منعشين عقاريين مستفيدين من العمليات المشبوهة، عبر تأسيس شركات وتوزيع الأدوار، إذ مباشرة بعد فتح ملف التحفيظ يتم تفويته بسرعة لشركة أخرى، تتكلف باستكمال الإجراءات. ورغم انتباه المالكين الأصليين للعقارات ومراسلتهم الجهات المعنية أثناء فتح مطالب التحفيظ لأربعة عقارات تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي ثمانية هكتارات وتقع في منطقة إستراتيجية بكاليفورنيا، ما أسفر عن تدخل العامل السابق لعمالة عين الشق، بتوجيه كتاب إلى المحافظ نفسه، يعلمه فيه بأن الشهادات الإدارية المرفوقة بمطالب التحفيظ المتعلقة بأراض عارية والمسجلة على التوالي تحت أعداد 1033/47 و1034/47 1035/47 و1036/47،شهادات مزورة، رغم كل ذلك فإن المساطر المتعلقة بعقارين من الأربعة، تواصلت إجراءاتها وتم استخراج رسميهما العقاريين، ما طرح استفهامات عريضة حول سطوة الشبكة. كما أن موظفا اعتقل سبقا إثر تورطه في ملف يتعلق بتزوير الشهادات الإدارية التي تمنحها السلطة المحلية، وتشير فيها إلى خلو العقار من حقوق الدولة والأحباس وغيرهما، بعد أن تبين أنه يستغل في إصدار تلك الشهادات، خاتم قائد سابق، ما تسبب في متابعته في حالة اعتقال وإدانته، ودفع عامل الإقليم إلى مراسلة المحافظة لتنبيهها من استعمال شهادات إدارية مزورة بمطالب التحفيظ، لإيقاف مساطر تأسيس الرسوم العقارية، إلا أن ذلك كان دون جدوى. المصطفى صفر
