البحث في تجاوزات ضد دركي

وضع بثكنة للدرك 23 يوما والنيابة العامة تستدرك الأمر وترفض اعتقال دركيين آخرين أناطت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية، أخيرا، شكاية دركي ضد رؤساء سابقين له، بالوكيل العام للملك بقصر العدالة بالرباط، للبحث فيها بعدما أدلى المتضرر من شطط المشتكى بهم بأدلة جديدة، تتعلق بالاعتقال التعسفي في حقه والشطط في استعمال السلطة. وتتمثل هذه الأدلة في اعتقاله "تعسفيا" وتقديمه أمام النيابة العامة بالقنيطرة، في ملف جنحي، لكن القضاء الجالس،ابتدائيا واستئنافيا، وأمام النقض، اعتبر أن الموقوف قام بواجبه المهني في إيقاف سائق حافلة حاول مده بمبلغ 150 درهما للتغاضي عن مخالفته، لكن الدركي حرر له محضر محاولة إرشاء، وبعثه للنيابة العامة، كما حجز لشريكه حافلة كانت ممتلئة بالسلع المهربة بدون سند قانوني، لكن تم تصوير الدركي الدراج خلسة، لابتزازه والادعاء بأنه طلب رشوة، ليفتضح السيناريو ويتأكد لقضاة مختلف درجات التقاضي قيام المعني بدوره بعد اطلاعهم على الشريط داخل قاعة المحاكمة ومشاهدتهم السائق يحاول مده بالمبلغ ورفض المعني تسلمه. واستقرت قناعة النيابة العامة العسكرية بإخراج الشكاية من الحفظ وإحالتها على النيابة العامة بالمحكمة العادية، معتبرة أن الاختصاص يعود لها،وفق الأدلة الجديدة، ليفتح عبد العزيز الراجي، الوكيل العام بالرباط،الملف من جديد، ويستدعي المشتكي للاستماع إليه، بعد حفظ شكاية سابقة له، دون الاستماع إليه. وتضمنت الوثائق الجديدة المقدمة بين يدي الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية، وكذا محكمة الاستئناف بالرباط بأن المحاضر المنجزة للمشتكي الذي وضع 23 يوما قيد الاعتقال بالثكنة، لم يتم التطرق فيها إلى استمارة العقوبات الإدارية في حقه، كما جاء في التقرير الإخباري المنجز من قبل الفرقة الوطنية دون الاستماع لجميع الأطراف والذي كان وراء حفظ شكايته. وأثناء توجيه كتاب للوكيل العام بالقنيطرة أكد بأنه لم يصدر أي تعليمات في حق الدركي المعني لوضعه قيد الاعتقال، لكن المحاضر المنجزة له ضد رؤسائه في العمل وكل من لهم علاقة به، لم تتطرق فيها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية إلى مجموعة من الاختلالات التي قدمها المعني بالأمر وهي ثمانية. وتتعلق باعتقاله 23 يوما بغرفة أمن داخل ثكنة الدرك الملكي بتامسنا في ظروف غير قانونية ولا إنسانية ومصادرة هاتفه المحمول وعدم إشعار أسرته بمكان اعتقاله وعدم استفادته من الحقوق المنصوص عليها بالمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الإشارة بالمحضر المنجز لاعتقاله والسماح له بالخروج مرة واحدة في اليوم واستمرار اعتقاله بزي مدني رغم أن القانون يفرض بقاءه بزيه النظامي وهو داخل الثكنة، إذ جرت المناداة عليه بالهاتف وأثناء وصوله للقيادة الجهوية بالرباط، تم تصفيده ونقله لتامسنا وهو بزي مدني، كما أدى وجبات الأكل على حسابه الخاص داخل الثكنة، ويتوفر على وصولات الأداء موقعة من مسؤول عن مطبخ الثكنة. لكن أبحاث الفرقة الوطنية تضمنت الجواب بأن العقوبة الصادرة في حقه بثكنة تامسنا تعتبر تأديبية واحترازية، طبقا للفصلين 72 و77 من الظهير الشريف رقم 10740383 بتاريخ 15 رجب 1394. وأعادت النيابة العامة النظر في النازلة بعدما لم تضمن الفرقة الوطنية محاضرها استمارة العقوبات الصادرة في حق المنتمين لحاملي السلاح، ويشترط الفصلان المذكوران من الظهير الشريف أن يتم إخبار المعني بالأمر بطبيعة العقوبة الصادرة في حقه من قبل رئيسه المباشر في العمل وبموافقة المعني بالأمر أو عدم موافقته، كما أن الدفتر الشخصي للدركي لم يتضمن عقوبة اعتقاله 23 يوما ما أثار تساؤلات. وتضمنت الوثائق الجديدة بأن المسؤولين حينما علموا بارتكاب خطأ فادح في وضع المجموعة الأولى بثكنة تامسنا تتكون من عشرة دركيين ضمنهم المشتكي، واستفسار رؤسائهم من قبل الوكيل العام السابق بالقنيطرة حول عدم أحقيتهم في ذلك أو الإشارة إليها في محضر الاستماع للدركي، جرى تقديم المجموعة الثانية في حالة سراح دون وضعهم بغرفة الأمن بتعليمات من النيابة العامة لتفادي التجاوز المسطري في حق المجموعة الأولى. عبد الحليم لعريبي

البحث في تجاوزات ضد دركي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات