ملف “إسكوبار الصحراء” يقترب من النهاية

بعد انقطاع في مناقشة جلسات ملف "إسكوبار الصحراء"، بسبب التوقف عن العمل الذي خاضه المحامون، عادت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، أول أمس (الخميس)، إلى مواصلة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في الملف، في المرحلة ما قبل الأخيرة من المحاكمة. وخصصت الجلسة نفسها، التي يترأس هيأة الحكم فيها، المستشار علي الطرشي، إلى مرافعة دفاع عبد الرحيم بعيوي وتوفيق بنعيادة وعبد الرحمن الدخيسي، الذي اعتبر أن القضية اتسمت بتراكم قرائن غير مكتملة الأركان، وأن الحزم القضائي يقتضي الالتزام الصارم بقواعد الإثبات، سيما أن المحكمة اطلعت على تفاصيل الوقائع ومسارها منذ البحث التمهيدي إلى مرحلة المحاكمة. وشدد الدفاع في شأن عبد الرحيم بعيوي، المتابع من أجل المشاركة في عمل تحكمي بدافع الأهواء، والمشاركة في اتفاق يهدف إلى مسك المخدرات وتصديرها وإخفاء متحصلاتها، على أن المتابعة تأسست، في مختلف مراحلها، على ما وصفه بالانطباعات أريد لها أن تقدم قرائن، مؤكدا في الوقت نفسه بخصوص ما ورد في قرار الإحالة بشأن إيداعات نقدية وصفت بالكبيرة، هو أن عبء الإثبات يظل ملقى على عاتق جهة الاتهام، وأن الدفاع واجه ذلك بخبرات محلفة ووثائق محاسباتية، تتعلق بالأرباح السنوية للأنشطة الفلاحية وتربية المواشي والمقالع الرملية وتعاملات الشركات المرتبطة بالمتهم. وأوضح أن الخبرة الأولى كشفت عن أرباح بلغت 15 مليون درهم برقم معاملات ناهز 19 مليون درهم، بينما أظهرت خبرة ثانية حول المقالع رقم معاملات وصل إلى 195 مليون درهم، ما اعتبره دليلاً على مصادر تمويل مشروعة خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2022. أما الخبرة الثالثة، فقد همت الشركة الرئيسية للمتهم، وكشفت عن تحويلات وعلاقات مديونية في إطار أرباح صفقات عمومية خاضعة للنظام الضريبي المغربي، بقيمة قاربت 125 مليون درهم. وبحسب الدفاع، فإن مجموع هذه المعطيات يبرر مبالغ تصل إلى 27 مليارا. وعن مسألة محو الأرقام التسلسلية لبعض الشاحنات، اعتبر الدفاع أن الأمر يندرج ضمن إجراء روتيني واحترازي عقب انتهاء صلاحية المعدات، خشية استغلالها في أنشطة غير قانونية، مبرزا أن تصريحات متهم ضد آخر، في غياب معززات موضوعية، لا ترقى إلى دليل للإدانة. وناقش المحامي في مرافعته مسألة التوسع في تفسير النص القانوني عبر مصادرة كل ما تم استثماره دون إثبات صلته المباشرة بعائدات المخدرات، ما يشكل مساسا بمبدأ الشرعية، مشددا على ضرورة التمييز بين الأموال المتحصلة من مصدر غير مشروع وتلك الناتجة عن أنشطة واستثمارات مشروعة، كما تؤكدها الخبرات المدلى بها. وفي الإطار ذاته، التمس رفع الحجز عن الممتلكات العقارية والمنقولة والحصص في الشركات، معتبرا أن استمرار الحجز في ظل المعطيات المقدمة يمس بحقوق موكله. أما بخصوص تهمة المشاركة في عمل تحكمي لإرضاء أهواء شخصية، المرتبطة بواقعة توقيف سامية موسى بالسد القضائي وادعائها صفة زوجة المتهم، فأكد الدفاع أن رجال الدرك لم يتلقوا أي تعليمات، وأن محاضر الضابطة القضائية لم تتضمن سوى توقيت ومدة المكالمة الهاتفية التي أُجريت للتحري، دون الإشارة إلى مضمونها، ما اعتبره قرينة على غياب أي توجيه أو تدخل. والتمس في الأخير البراءة الكاملة لمؤازره، مع إثارة الدفع بالتقادم على سبيل الاحتياط. كريمة مصلي

ملف “إسكوبار الصحراء” يقترب من النهاية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات