اعتقالات بسبب دورية “السلاليين”

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، زوال الخميس الماضي، بوضع موظف مكلف بتصحيح الإمضاءات بجماعة بومعيز بسيدي سليمان قيد الحراسة النظرية والأمر نفسه لكاتبة عمومية بسوق أربعاء الغرب، ثم سلالي فوت أرضه عبر تصحيح الإمضاءات لمستثمر، رغم تحذيرات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في دورياته بمنع الموظفين من المصادقة على تصحيح الإمضاءات لتفويت الأراضي السلالية، ومنح الأولوية لذوي الحقوق واتباع مساطر لبلوغ الأهداف المرجوة للاستثمار في أراضي الجموع. وذكر مصدر "الصباح" أن شخصا من ذوي الحقوق اكتشف تفويت أرض سلالي آخر بضواحي سوق أربعاء الغرب رغم المنع القانوني ومنح الأولوية للسلاليين في الاستغلال، وأثناء استفساره للمستثمر عن سبب وجوده على القطعة الأرضية أخبره بأنه أحد أعضاء جماعتهم السلالية فوت له نصيبه. وظل المشتكي يبحث في طريقة التفويت ليصل إلى أن العملية مرت في ظروف غير قانونية وخارج إطار دورية وزير الداخلية الذي أوصى فيها بإعطاء الأولوية لذوي الحقوق في الكراء والاستغلال، ليضع المتضرر يده على وثيقة التفويت المصححة الإمضاء بجماعة بومعيز بإقليم سيدي سليمان، وتوجه هؤلاء إلى هذه الجماعة بعد جماعات سوق أربعاء الغرب التابعة لإقليم القنيطرة حتى لا يثيروا الانتباه. وداهم فريق التحقيق التمهيدي الجماعة، ليقتاد الموظف الذي صحح الإمضاء إلى مقر المركز القضائي للدرك بسوق أربعاء الغرب للبحث معه في النازلة. وأصدرت وزارة الداخلية قبل ثلاث سنوات الدورية المشددة (رقم 11900 بتاريخ 21 شتنبر 2023) تمنع تصحيح إمضاءات العقود العرفية المتعلقة بتفويت أو كراء الأراضي السلالية، معتبرة إياها عقوداً باطلة تخالف القانون. وتهدف هذه الدورية إلى حماية أراضي الجموع من الترامي، وتحصر توثيق تصرفاتها في الموثقين والعدول والمحامين، محذرة من مساءلة الموظفين المتورطين بموجب القانون رقم 62.17. وتأتي النازلة على بعد أسابيع قليلة من منع قرويين بجماعة المناصرة بإقليم القنيطرة، مستثمرة من تسييج 45 هكتارا اكترتها بعقد قانوني، كادت أن تتحول إلى اعتصام ليلي أمام مقر القيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة، بعد وضع خمسة شباب رهن الحراسة النظرية منعوا المستثمرة رغم اتباعها جميع الإجراءات القانونية والشكلية والموضوعية، ليكشتف ذوو الحقوق عدم إخبارهم من قبل السلطة أو تعليق منشور العروض بسبورة قيادة وجماعة المناصرة،كما زعموا بأن العقد الذي تتوفر عليه مزور. وتوجه فريق من الدرك الملكي الترابي إلى المناصرة، وطلب تقديم أشخاص لهم دراية بالقانون من أجل الحديث معهم في موضوع منع المستثمرة المتحدرة من سلا، ليؤكدوا أنهم الأولى بكراء البقعة الأرضية التي ظلوا يستغلونها لعقود، مشددين على أن عقد الكراء يحمل بيانات كاذبة وبأن عقد التفويت جرى دون علمهم. لكن التحقيقات اشتبهت في قصور من قبل السلطة الترابية في عدم إخبار الأهالي بموضوع التفويت في الوقت المناسب، ونشر الإعلان في وقته المحدد، إذ ينص القانون على مراسلة القائد الموجود بنفوذ ترابه الأرض المخصصة للكراء، وأكد المحتجون أن القائد لم يخبرهم وأن إعلان الكراء لم يتم تعليقه سواء بالقيادة أو الجماعة الترابية حسب مزاعمهم، وأنهم لو اطلعوا عليه لما باشروا المساطر القانونية لكرائه. عبد الحليم لعريبي

اعتقالات بسبب دورية “السلاليين”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات