نقباء المحامين “يناقشون” الاستقالة

في ظل تصاعد التوتر بين المحامين ووزارة العدل حول مشروع قانون تنظيم المهنة رقم 66.23، الذي يواجه برفض قوي منهم، بدأت أخبار تتوارد مفادها أن نقباء الهيآت الممارسين يهددون بتقديم استقالات جماعية، احتجاجا على ما يعتبرونه تجاهلا من الحكومة. وأفادت مصادر "الصباح" أنه في ظل الخطوات الاحتجاجية التي ينوي المحامون تنفيذها، وفقا لقرار جمعية هيآت المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل، دراسة إمكانية استقالات جماعية. وجاءت هذه التهديدات بعد فشل جولات التفاوض المتعددة مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أبدى استعداده لمناقشة تعديلات على المشروع داخل البرلمان فقط، وليس لسحبه أو إعادة صياغته كما تطالب الجمعية. وذكرت المصادر ذاتها أن هناك أخبارا عن إمكانية أن تلعب أطراف برلمانية دور الوسيط لاحتواء الأزمة التي بدأت تظهر تداعياتها العملية على سير المحاكم، والمساهمة في التخفيف من حالة الاحتقان التي وصلت ذروتها. وإثر تلك التداعيات أفصح النقيب كمال المهدي، عن تفكير نقباء المحاماة في الاستقالة الجماعية من مهامهم، رد فعل على ما وصفه بـ"الخطر المحدق" باستقلالية المهنة جراء مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مؤكدا أن هذا القرار "لن يكون تهربًا من المسؤولية"، بل "من أصعب القرارات وأقساها"، مشيرا إلى تاريخ نقباء المحاماة الذين واجهوا "أسوأ الأزمنة السياسية" دون أن تمس الدولة استقلالية مهنتهم، و"لم يتوانوا للحظة في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكانوا الصوت الذي لم يخفت في الدفاع عن الحريات واستقلال القضاء". وشدد النقيب كمال المهدي، في تدوينة نشرها أول أمس (الثلاثاء)، أن النقباء اليوم يخوضون معركة وجود لم يرغبوا فيها، في زمن يتسم بتدني مستوى المسؤول الحكومي في الممارسة والخطاب مقارنة بالماضي، مبررا تفكيرهم في الاستقالة بـ"الاستخفاف والتجاهل" من جانب الحكومة لمطالب النقباء و"التسفيه بتحريف سياقات الحركة الاحتجاجية". وسبق للحسين الزياني، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أن أكد استعداد النقباء لتقديم استقالة جماعية، تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون المحاماة بصيغته الحالية، موضحا خلال ندوة صحافية، عقدت أخيرا، أن مشروع قانون المحاماة يمس حصانة مهنة المحاماة واستقلاليتها، وهي حقوق مكتسبة ومكفولة، كما أنه يتعارض مع حقوق الدفاع وعدد من المواثيق الدولية والمرجعيات الأساسية والمبادئ الكبرى ودستور المملكة، ويهدد أسس دولة الحق والقانون. وقال رئيس جمعية هيآت المحامين، إن رفض المحامين لمشروع القانون ليس من أجل المصلحة، بل دفاعا عن استقلالية المهنة التي هي جزء من المجتمع، وقريبة من هموم المواطنين والمجتمع ورافقت معارك استقلال البلاد، وتحملت الدفاع عن الحقوق والحريات في سياقات صعبة ومعقدة، موضحا أن مشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سيجعل المحاماة، أفرادا ومؤسسات مهنية، خاضعة لوصاية ورقابة السلطة التنفيذية، وسيحولها إلى مهنة تؤدي أدوارا تقنية ووظيفية وإدارية، وهذا يتنافى مع الدور الذي تأسست من أجله المحاماة على مر التاريخ، معتبرا أن المرحلة الاحتجاجية هي محطة وطنية للدفاع عن استقلال المحاماة ورسالة لحماية حق المواطن في محاكمة عادلة. كريمة مصلي

نقباء المحامين “يناقشون” الاستقالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات