تشكيك في معطيات إفلاس صناديق التقاعد

شكك نقابيون شاركوا في جولات اجتماع اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، في المعطيات المقدمة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، ومسؤولي الصناديق، بسبب تغيير مواعيد إعلان إفلاس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وخلال الاجتماع الأخير حول الصندوق المغربي للتقاعد، انتقد ممثلو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، غياب معطيات دقيقة حول عائدات استثمار ملايير المنخرطين بفوائد أقل مما هو معمول به في السوق المالية بناقص 3 نقاط، وفي المشاركة في سياسة التمويلات المبتكرة عبر استعمال تلك الأموال لشراء مثلا المراكز الاستشفائية الجامعية، بميزانية راج أنها في حدود 4.6 ملايير درهم، والتي تم كراؤها للدولة بأقل سومة، على مدى عقود، دون كشف باقي العمليات الأخرى، والمقدرة حسب ما تم تداوله بنحو 12 مليار درهم. وانتقد النقابيون منح الفتات للمتقاعدين خاصة في القطاع الخاص الذي لا يتجاوز حده الأقصى 4200 درهم لفئة قليلة من المستخدمين لا يتجاوز عددهم 10 في المائة، في حالة تغطية 7 آلاف نقطة طيلة مسارهم المهني، فيما تعاني الأغلبية التي تعد بالملايين، بسبب صرف معاشات لا تفي بسد الرمق، فبالأحرى الإنفاق على واجبات التطبيب واقتناء الأدوية. واستكملت اللجنة التقنية المكلفة بالتقاعد، حول الصندوق المغربي للتقاعد المرتبط بالقطاع العام، إذ تم التأكيد أنه مهدد بالعجز في 2031، وهو ما رفضه النقابيون بعد تغيير موعد نفاد الاحتياطات لأربع مرات، مرجعين الأزمة إلى سوء التدبير، وغياب الحكامة الجيدة في إدارة مدخرات المنخرطين. واعتبروا أن أغلب العمليات الاستثمارية لا يستفيد منها المنخرطون في جميع الصناديق، لضعف نسبة الفائدة. وقال عبد الحق حيسان، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ «الصباح»، إن مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد، قدموا خلال هذا اللقاء، عرضا حول وضعية الصندوق بشكل عام، ووضعية المعاشات المدنية بشكل خاص، وكيفية تدبير المحفظة المالية للصندوق، وبعض المعطيات الاكتوارية. وسجل المتحدث نفسه، أن مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد اقترحوا رفع نسبة الاقتطاعات، أي مساهمات المنخرطين والدولة، إلى 32.6 في المائة، عوض 28 في المائة المحددة اليوم، إذ يؤدي الأجير 14 في المائة، ويؤدي المشغل أي الدولة، 14 في المائة، من أجل تحقيق التوازن المالي للصندوق، وهو ما رفضته الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت إلى العودة إلى الطريقة السابقة والمتمثلة في اعتماد نسبة ثلثي المساهمة على عاتق الدولة، والثلث على عاتق الأجير، ما سيؤدي إلى إعفاء المنخرطين من رفع المساهمات المالية، أو الزيادة في سن التقاعد أو اتخاذ أي إجراء آخر يمس مكاسب المنخرطين، بحكم أنه إذا كان الأجير يؤدي 14 في المائة، فإن الدولة ينبغي أن ترفع مساهمتها إلى 28 في المائة، وذلك بشكل تدريجي بنقطتين كل سنة لتصل في النهاية إلى 42 في المائة، وليس فقط 32.6 في المائة. وشدد حيسان على أهمية الدفاع عن المطالب التي ترافعت عنها النقابات ككل، التي دعت الدولة إلى توظيف الشباب بشكل كبير يتجاوز ما هو معمول به في قوانين المالية بالنسبة إلى القطاع العام، وأيضا في القطاع الخاص مع فرض غرامات على من يتلاعب من أرباب العمل بالمستخدمين، إذ تم إحصاء 6 ملايين خارج التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وستعقد اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد اجتماعا آخر حول الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد. أحمد الأرقام

تشكيك في معطيات إفلاس صناديق التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بعد نجاحه بباريس.. الغفولي يضرب موعدا مع جمهوره بالبيضاء

إلغاء حفل تكريم سميح

المنتج رامون يجمع “حاري” و”ماد”

“الباك” في أجواء الصرامة

بريجة: حان وقت الحصيلة

مشاهير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات