الجامعات الرياضية تواصل إثارة الجدل برزت أزمة قانونية داخل جامعة النبال في الفترة الأخيرة وسط اتهامات صريحة بالتزوير وتضارب المصالح وتصفية الحسابات بين فرقائها، مع استعمال المساطر التأديبية لتكميم الأندية المعارضة. ووفقا لوثائق رسمية حصلت عليها "الصباح"، فإن بداية الأزمة بدأت بعد الجمع العام الاستثنائي للجامعة في 23 فبراير 2023، الذي أفرز لجنة تصريف الأعمال، رغم غياب الشروط المنصوص عليها في ظهير 1958 والقانون 09 . 30، قبل انتخاب مكتب مديري في السنة الموالية، طرح علامات استفهام حول الوثائق المعتمدة والصفة القانونية للمشاركين. ورغم الطعون المقدمة والمراسلات المتكررة بشأن عدم قانونيته، فإن رئيس الجامعة حصل على شهادة اعتراف، دون التوفر على وصل إيداع نهائي في خرق سافر للقانون المنظم للرياضة، بعد تعديلات انفرادية على النظام الأساسي، واستعمال وثائق غير صحيحة أمام إدارات عمومية، ما يرجح وجود شبهة تزوير واضحة الأركان. وكشفت مصادر مسؤولة أن هذه الاختلالات اتضحت أكثر خلال لقاءين احتضنتهما مديرية الرياضة في 8 و19 يناير الماضي، إذ بينما روج الأول لخطاب الحوار والانفتاح، كشف الثاني واقعا مغايرا، بعدما جرى فرض الأمر الواقع، عقب الاعتراف بمكتب مديري على علته، وإقصاء 26 جمعية رياضية معتمدة ونشيطة، مقابل حصر الجمع العام في 12 جمعية فقط، دون سند قانوني. وحسب المصادر نفسها، فإن الجهات المتحكمة في دواليب الجامعة قررت الانتقام من الجمعيات المتضررة عبر استدعاءات تأديبية مشكوك في قانونيتها وجهت إلى رؤسائها، من قبل جهة لا تتوفر على الشرعية القانونية. وتابعت المصادر "تزداد خطورة الوضع أكثر، في ظل الحديث عن تضارب مصالح داخل مديرية الرياضة نفسها، بعد اتهام أحد موظفيها، المكلف سابقا بملفات الاعتماد، بلعب دور مباشر في النزاع بصفته رئيس جمعية، ما أفقد شرط الحياد". وحذرت الجمعيات المتضررة من مخاطر استمرار تسيير رياضة تستعمل فيها معدات مصنفة قانونا ضمن الأسلحة، دون جامعة قانونية أو تأمين ومراقبة طبية ورخص رسمية. كما تطالب 26 جمعية رياضية ومعتمدة تمثل أزيد من 20 ناديا نشيطا، بعقد لقاء عاجل مع محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها القانوني، وإنقاذ رياضة أولمبية من الانزلاق خارج الشرعية. ع. ك
