حسن عبد الخالق يدافع عن الحصيلة الحكومية لوزراء الاستقلال دافع حسن عبد الخالق، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن نزار بركة، الأمين العام للحزب، ووزير التجهيز والماء وعن بقية الفريق الحكومي الاستقلالي. وأشاد عبد الخالق الذي كان يتحدث في برنامج "نقطة إلى السطر"، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بالوزير نزار بركة، ودافع عن حصيلة وزارته، وأشاد برؤيته الاستباقية، في رد ضمني على الطاعنين فيه بسبب اجتياحات الفيضانات ولزومه الصمت. وقال السفير المغربي السابق بالأردن والجزائر، إن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أعلن عن إحداث 155 سدا جديدا خلال ثلاث سنوات المقبلة، في إطار جهود الحكومة، لتنضاف إلى 150 سدا تم إنجازها منذ استقلال المملكة. وشدد حسن عبد الخالق، القيادي الاستقلالي المقرب من بركة، على أهمية التوجيهات الملكية لضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة، وتلبية 80 في المائة من حاجيات مياه السقي، ما ينسجم مع الأهداف الوطنية لتحقيق الأمن المائي والغذائي. وقبل التساقطات المطرية الغزيرة، واجهت بلادنا تحديات طبيعية ومجالية كبيرة، حيث تتركز 53 في المائة من التساقطات المطرية في 7 في المائة فقط من مساحة المملكة، إلى جانب انخفاض حصة الفرد من المياه، نتيجة سنوات الجفاف المتكررة واستنزاف الفرشات المائية، وارتفاع نسبة الملوحة، مما يؤثر سلبا على النشاط الفلاحي. وأكد عبد الخالق أنه، قبل نزول أمطار الخير، اشتغلت الحكومة على مجموعة من الحلول لتعزيز الأمن المائي، أبرزها مواصلة سياسة بناء السدود الكبرى والصغرى، وربط الأحواض المائية، وتحويل فائض المياه، وتحلية مياه البحر، وإطلاق محطات متنقلة لتحلية المياه المالحة، فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية للحد من ظاهرة التوحل وحماية الأحواض المائية، عبر التشجير وإنشاء عتبات لترسيب الأوحال. وتأتي المشاريع الجديدة، وفق المصدر نفسه، ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يمتد إلى غاية 2027، وبلغت كلفته 143 مليار درهم، ويهدف إلى تنويع مصادر التزود بالماء، وترشيد استغلاله، وتعزيز القدرة التخزينية للسدود، من خلال بناء سدود جديدة وتعليتها. وتشمل المشاريع حاليا إنهاء بناء 16 سدا كبيرا، و4 سدود متوسطة، و92 سدا صغيرا خلال الفترة بين 2025 و2027، عبر شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الاقتصاد والمالية. وأكد المصدر نفسه أن هذه الإجراءات تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي، الذي دعا فيه إلى تجاوز "مفارقة المغرب ذي السرعتين"، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة لتمكين الشباب والنساء من فرص التنمية والارتقاء بالمناطق الأقل حظا. عبد الله الكوزي
