التهريب يعجل بإعدام المقاصة

مديرة الصندوق شددت على ضرورة مراجعة الوضع حفاظا على الاقتصاد الوطني نبهت سليمة بناني، مديرة صندوق المقاصة إلى أن نظام دعم المواد الاستهلاكية كان سببا مباشرا في تحفيز التهريب وتغييب ترشيد النفقات العمومية، مشددة على ضرورة مراجعة الوضع حفاظا على الاقتصاد الوطني.وكشفت بناني، خلال ندوة نظمتها الجامعة الدولية بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع ببوسكورة، أن الدعم المباشر الذي يقدمه الصندوق "عبر عدد من المواد، والذي تستفيد منه الطبقة الميسورة أكثر من غيرها، ساهم في التحفيز على ظاهرتي التهريب والتبذير"، موضحة أن المغرب يتجاوز كثيرا معدل الدعم ضمن الناتج الداخلي الخام، بالمقارنة مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة، محذرة من خطورة الوضع على مستقبل الاقتصاد الوطنيوأوضحت مديرة صندوق المقاصة أن الأزمة الاقتصادية، التي ظهرت إرهاصاتها الأولى منذ 2008 أبانت هشاشة الاقتصاد العالمي، ما أوجب التفكير في اقتصاد واقعي يستند إلى معطيات حقيقية، مسجلة أن الأزمة المذكورة لاحت بظلالها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بارتفاع أثمنة المحروقات، التي أثقلت كاهل ميزانية الدولة، ودفعتها إلى مراجعة مهام صندوق المقاصة. وفي موضوع رفع الدعم عن المنتجات ذات الأسعار الخاضعة لنظام صندوق المقاصة ورهانات ذلك على الاقتصاد الوطني، أوضحت بناني أنه إلى جانب المهام المذكورة طفت على السطح مهام أخرى من قبل تقديم الدعم المباشر للنهوض ببعض القطاعات الإنتاجية، كالصناعة والصناعة التقليدية والفلاحة، بالإضافة إلى محاولة إنقاذ بعض المؤسسات العمومية من الإفلاس، فضلا عن المساهمة في تغيير الطبيعة الاستهلاكية للمواطن وتقديم الدعم لتمويل بعض البرامج الاجتماعية مثل "راميد"، وتخطي المخلفات والانعكاسات السلبية للكوارث، خاصة الطبيعية منها. واعتبرت بناني أن من نتائج الإصلاحات التي عرفها صندوق المقاصة رفع الدعم عن المحروقات، إذ سيقتصر على بعض المواد الأساسية، منها السكر والبوتان، رغم استفادة الصناعات الغذائية منها، وذلك في إشارة إلى التوجه الحكومي نحو إعادة النظر في الدعم الموجه لقنينات الغاز، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من مجموع نفقات المقاصة، إذ تجاوز مجموع ما أنفقته الدولة بهذا الخصوص في ثلاث سنوات 92.3 مليار درهم.وتستند الحكومة في الدفع بمراجعة دعم الغاز إلى أن أصحاب الضيعات الفلاحية هم المستفيد الأول من دعم الدولة للقنينات، التي أصبحت تستعمل بكثرة في مجال ضخ المياه، في حين لا تستفيد الأسر إلا بنسبة 12 في المائة من الأموال التي توجهها الدولة لهذا الغرض. يذكر أن الاستهلاك الوطني للبوطان بلغ 2.2 مليون طن في السنة الماضية، وذلك بمعدل ارتفاع سنوي يناهز 6 في المائة خلال عشر سنوات الأخيرة، في انتظار أن يصل حجم الاستهلاك السنوي لغاز البوطان إلى 3 ملايين طن بحلول 2020.ياسين قُطيب

التهريب يعجل بإعدام المقاصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تبني إقامات جديدة لـ 13 عاملا

الكروج رئيسا للجنة الرياضيين بشمال إفريقيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات