fbpx
ملف الصباح

محمد زيان*: نرفض أي تدخل أجنبي

قال محمد زيان منسق في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الليبي، في تصريح ل” الصباح” من القاهرة، إن معمر القذافي انتهى سياسيا رئيسا للبلاد، وأضاف “قرار مغادرة القذافي ليبيا مسألة وقت فقط رغم الممانعة التي يبديها”، مؤكدا أن الليبيين يرفضون مغادرته البلاد ويريدون محاسبته على جرائمه، وشدد زيان على أن امتلاك القذافي للإمكانيات التسلحية لا يعني أنه

سيتفوق على الثوار ويسترجع أمور الحكم التي فلتت من يديه، لأن الشعب الليبي مصر على إسقاطه، وهو ربما لا يملك السلاح، يضيف المصدر ذاته، إلا أنه يملك التضحيات.
من جهة أخرى، قال محمد زيان “إن هناك مفاوضات سرية بين أعضاء مجلس قيادة الثورة سابقا  ومعمر القذافي، بمن فيهم مقربون منه،  من أجل إقناعه بمغادرة البلد مع تأمين سفره إلى الخارج هو وعائلته، حقنا لدماء الليبيين.
ولم يفت المصدر ذاته التأكيد على واشنطن دخلت على خط الاتصال بالقذافي لإقناعه بمغادرة ليبيا، إلا أن معارضي النظام يحاولون ايجاد تسوية بمنأى عن أي تدخل أجنبي.
ويقود عبد المنعم لهولي، عضو المجلس الانتقالي إن مبادرة التفاوض مع القذافي تتم عبر وساطات تتكون من مقربين من الزعيم الليبي، وصفهم زيان بأنهم مازالوا يحتفظون برجاحة العقل.
فيما أكدت مصادر أخرى أن المفاوضات الجارية ترمي لإعطاء ضمانات للقذافي وأفراد من عائلته ومعاونيه المقرّبين للانتقال إلى المنفى في صربيا، التي أبدت حكومتها ترحيبا باستقباله، أو أبو ظبي.
 وأوضحت المصادر ذاتها  أن الوسيطين اللذين يديران هذه المفاوضات، هما وزير الخارجية الأسبق عبد الرحمان شلقم، الذي تولى منصب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة قبل أن ينشق أخيرا عن القذافي وأبو زيد عمر دوردة، رئيس الاستخبارات الخارجية، وهو الذي شغل أيضا منصب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال فترة الحظر الدولي على بلاده (1992 – 1999).
 وأضاف المصدر ذاته أن خيار الضربة العسكرية الجوية للتخلص من القذافي، كان أحد الخيارات القوية المطروحة في مرحلة سابقة، إلا أن الأمريكيين تخلوا عنه أمام إصرار غالبية المعارضات الليبية في الداخل والخارج على «عدم تلويث الثورة بأي تدخل من الخارج وإبقائها صفحة ناصِـعة تفضي إلى نصر يتحقـق بقوة المقاومة الداخلية وحدها، أسوة بالثورتيـن، التونسية والمصرية».

*منسق في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الليبي
رشيد باحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى