عندي ما يكال: الأمر الواقع

يدخل اليوم قانون المسطرة الجنائية بصيغته الجديدة حيز التطبيق، ليصبح القانون المعتمد في الإجراءات المسطرية في الدعوى العمومية من البداية إلى النهاية، رغم ما قيل ومازال يقال حول عدد من مواده التي أثارت نقاشات عديدة، وصلت حتى اعتبارها أنها مخالفة للقواعد الدستورية، وبذلك يصبح أمرا واقعا. من المواد التي أثارت تلك النقاشات، المادة الثالثة من القانون، التي أضحت معها النيابة العامة بكافة مكوناتها غير قادرة على إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا إذا طلب منها ذلك رئيس النيابة العامة، وهو بدوره لا يجوز له ذلك إلا بناء على الإحالة من المجلس الأعلى للحسابات، وغيره من المؤسسات التي عددها النص، رغم أنها تضمنت استثناء يخص حالة التلبس، إذ يصبح هنا من حق النيابة العامة المختصة أن تمارس اختصاصاتها العادية في الموضوع، كما أن جمعيات المجتمع المدني، حسب المادة 7 من القانون نفسه لم يعد بإمكان القضاء أن يقبل انتصابها طرفا مدنيا، إلا إذا حصلت على إذن بالتقاضي من وزارة العدل، بناء على ما سيتم تحديده من كيفيات بواسطة نص تنظيمي. هاتان المادتان اللتان أثارتا الكثير من اللغط بداية بمناقشة القانون في جميع المراحل التشريعية، لم يخرج عن التنديد ولم يستطع رافضوها سلك طريق إحالتها على المحكمة الدستورية، على اعتبار أنها من القوانين العادية، التي لا تحال عليها بصفة تلقائية، كما هو الشأن بالنسبة للقوانين التنظيمية، إذ يجيز الفصل 132 من دستور تلك الإمكانية للملك، ولكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور. لنقل إن الحكومة هي التي وضعت هذا القانون من خلال وزارة العدل، ومن الطبيعي ألا تفعل هذا المقتضى، فماذا عن رئيسي مجلس النواب والمستشارين أو الأعضاء الذين يخول لهم القانون ذلك؟ ولماذا ظلوا صامتين عن هذا الوضع مكتفين فقط بالشجب والإدانة؟ على اعتبار أن هذه المحطة الدستورية مهمة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية، لفك الالتباس عن بعض نصوص قانون المسطرة الجنائية، الذي هو تشريع للعدالة الجنائية في المغرب والبوصلة، التي إن اختلت أحد عناصرها فسيكون لها انعكاس سلبي على السياسة الجنائية. إن الصمت الذي قوبل به هذا القانون ممن يفترض فيهم مشرعو الأمة، يعيد إلى النقاش دور نواب الأمة الممثلين للشعب في التشريع، وهل يمارسون ذلك الحق وفق ما ينص عليه القانون؟ خاصة إذا ما قورن حضورهم داخل قبة البرلمان بالأصوات التي يعبرون عنها خلال التصويت على القوانين. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma

عندي ما يكال: الأمر الواقع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أزمة دفاتر الحالة المدنية بالجماعات

الشهادات الطبية… شبهة لتضليل العدالة

عيوش في لجنة تحكيم مهرجان الأركيولوجيا

العميد بوريسا… الشرطي العصامي

التخفيض التلقائي للعقوبة… ثورة في الإنصاف

مداهمة وكر للدعارة بالتمسية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات