عندي ما يكال: شطط البنوك

تتمادى بنوك في استغلال الزبائن، عبر أنواع مختلفة من الشطط، بدءا من التوقيع على وثائق باللغة التي لا يفهمونها، ومرورا باقتطاعات صغيرة وانتهاء بسلسلة من العمليات المتعلقة بالقرض أو السحب، التي يجد فيها الزبون نفسه مضطرا إلى الإذعان. وتستغل البنوك "جهل" بعض المتعاملين بقوانين القرض وحماية المستهلك وغيرها، للإمعان في نهج سلوكات بعيدة عن القانون، بل وتصرفات ضد إرادة الزبون. ومن أبسط أنواع الحرمان من التصرف في الأموال المملوكة للزبون في حسابه البنكي، ما يصادفه من تعطيل الصراف الآلي سواء في الأيام العادية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يمنعه من سحب ما يحتاجه من رصيد لمواجهة المصاريف الطارئة أو المستعجلة، ويظل مالك بطاقة الائتمان يتجول بين مختلف الشبابيك الأوتوماتيكية دون جدوى، قبل أن يفرض عليه الأمر الواقع ليعود أدراجه دون قضاء حاجته، ودون أن يكلف نفسه إجراء أي مسطرة جراء ما أصيب به من ضرر. وليست هذه هي السلوكات الوحيدة التي يعانيها هذا النوع من الزبناء، بل في بعض الأحيان بسبب خطأ يتم ابتلاع بطاقته من قبل الشباك، ويتعذر عليه الحصول عليها، لسبب من الأسباب الخارجة عن إرادته، فيحرم من استعمالها. لا يلجأ الزبون إلى القضاء عادة في مثل هذه الأمور، رغم ما تلحقه به من ضرر، ورغم أن التصرف غير مقبول، ويعزى الامتناع عن رفع الشكاية إلى عدم العلم بالقوانين، أو إلى التراخي في المطالبة بالحق، الناجم عن تقديرات شخصية متعلقة بأعباء الانتقال إلى المحكمة ووضع شكاية وغيرها، وهي السلوكات نفسها التي تشجع البنوك على التمادي في الشطط. لا يجادل أحد في قاعدة "ما ضاع حق وراءه مطالب"، وأن المطالبة بالحقوق تتطلب أيضا تحمل الأعباء، وهو ما ترجمه تصرف زبون قضت له المحكمة التجارية بالبيضاء أخيرا، بتعويض قدره 5000 درهم، بعد ابتلاع الصراف الآلي لوكالة مغلقة بسبب الأشغال لبطاقته البنكية، ولم يتمكن من استرجاعها إلا بعد مرور أربعة أيام، إذ لم ينل حقه إلا بعد أن وثق هذه التصرفات بواسطة محضر منجز من مفوض قضائي، قبل أن يرفع دعواه. ملاحظة لها علاقة بما سبق يعتبر القضاء حرمان الزبون من استخدام بطاقته البنكية ضررا فعليا، يحرمه من التصرف في أمواله بحرية، وأن الضرر لا يقاس بمدة التأخير فقط، بل بطبيعة الأثر الناتج عنه. ويعتبر البنك مسؤولا في حالة تقصيره الذي يؤدي إلى حرمان الزبون من خدماته، ويعاقب بتعويض الزبون عن هذا التقصير وفقا للفصلين 78 و 98 من قانون الالتزامات والعقود. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma

عندي ما يكال: شطط البنوك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أزمة دفاتر الحالة المدنية بالجماعات

الشهادات الطبية… شبهة لتضليل العدالة

عيوش في لجنة تحكيم مهرجان الأركيولوجيا

العميد بوريسا… الشرطي العصامي

التخفيض التلقائي للعقوبة… ثورة في الإنصاف

مداهمة وكر للدعارة بالتمسية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات