“السياسات العمومية تجاه النساء” موضوع منتدى
نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، صباح اليوم (الخميس)، منتدى الحوار المؤسساتي لمناقشة “السياسات الوطنية تجاه النساء”، وذلك لتعزيز الحوار المؤسساتي وتقييم المجهود خلال الولاية الحادية عشرة.
وسعى هذا المنتدى إلى فتح باب نقاش جاد حول الإطار التشريعي والسياسات العمومية الداعمة لحقوق النساء، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وخبراء، وفاعلين في المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، أكد حليم صلاح الدين، عضو جمعية التحدي والمساواة والمواطنة، خلال مداخلته الموسومة بالإطار التشريعي والمؤسساتي للنهوض بقضايا المرأة، أن الخطاب الملكي يؤكد، كل مرة، ضرورة المشاركة الكاملة للنساء في مختلف المجالات.
وأشار المتحدث نفسه، خلال لقاء اليوم (الخميس)، إلى أن الحكومة الحالية التزمت بدعم النشاط الاقتصادي للنساء، وسن عدة قوانين للنهوض بحقوق المرأة، على غرار الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين.
وفي ما يتعلق بملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، سجل عضو الجمعية أنها ما زالت متأخرة شيئا ما، منوها بإنهاء مسار المراسيم المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، في انتظار كيفية تنزيلها.
وبخصوص المشاركة السياسية للنساء في ضوء إحالة المنظومة العامة للانتخابات على مجلس النواب، فشدد المتدخل على أن تمثيلية النساء تحد بالنسبة لوزارة الداخلية.
من جهتها، أوضحت أمينة الديك، ممثلة عن وزارة العدل، أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين، من خلال التنصيص على مبدأي المساواة والمناصفة في الدستور في عدة مجالات، لكن هناك تحديات على مستوى التنزيل، مضيفة أن المغرب موقع على اتفاقية القضاء على التمييز بين الجنسين، مشيرة إلى أنه، بفضل هذه الاتفاقية، تم رفع بعض التحفظات.
واختتم المنتدى بتقديم خلاصات وتوصيات من شأنها النهوض بحقوق النساء، عبر ملاءمة المنظومة القانونية مع مبادئ المساواة والمناصفة، وتمكين النساء من ولوج سوق الشغل، ثم توفير الحماية الاجتماعية، وتيسير الولوج للمهام الانتخابية.
إيمان أوكريش
