نقابيون يفجرون حقائق خطيرة ويتهمونها باستغلال برامج اجتماعية لأهداف انتخابية كشفت مصادر نقابية عن استغلال برامج اجتماعية، تتولى تدبيرها وتمويلها وكالة التنمية الاجتماعية، لأهداف سياسية، ما يفرض على رئيس الحكومة التدخل، وفتح تحقيق، ومساءلة كل المتورطين في ذلك. ورفض نقابيون تحويل الوكالة، التي مازالت بدون مدير عام، ويتولى تدبير شؤونها بالنيابة الكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى أداة للاستغلال الحزبي والسياسي والتوظيف الممنهج لبرامجها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، داعين إدارة المؤسسة إلى التسريع بصرف التعويضات عن التنقل بشقيها لكافة الأطر والمستخدمين دون تماطل أو تمييز. وانتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، استمرار محاولات إضعاف وإقبار أدوار ومجهودات وكالة التنمية الاجتماعية في مجال محاربة الفقر والاندماج الاجتماعي في الوقت الذي يستعد فيه العالم إلى عقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وتزداد فيه التوترات الاجتماعية في مختلف مناطق العالم بسبب تنامي معدلات الفقر والبطالة وصعوبات الاندماج الاجتماعي. وفضح نقابيون الوزيرة الاستقلالية، وقالوا، إن المجلس الإداري للمؤسسة الذي عقدته نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن، كان فقط مجلسا صوريا دون أي التزام فعلي بتنفيذ مخرجاته، وأن توصياته مازالت معلقة، ما يعكس غياب الجدية في التعاطي مع الالتزامات السابقة التي قدمتها الوزارة خلال الحوار القطاعي. واستنكرت مصادر نقابية، تأخير المصادقة على الميزانية التعديلية، الأمر الذي يساهم في تعطيل العديد من المصالح المالية داخل المؤسسة، رافضة حالة الارتجال الذي يطبع تدبير ملف التعويضات عن التنقل والذي أصبح تحويل حزمة مهمة منه إلى الباقي أداؤه، معطی دائما يعكس غياب التخطيط والشفافية. ورفضت أصوات عديدة داخل الوكالة، الاستغلال المشين لسلطة التدبير لنظام التعويضات عن التنقل لإحداث حالة من التمييز بين الأطر والمستخدمين، ومنح تعويضات مالية شهرية "سمينة" لأشخاص بعينهم، تعويضا لهم عن فقدان مناصب المسؤولية، أو عن تقديم خدمات خاصة. عبد الله الكوزي
