تمويلات للاستهلاك بـ 1600 مليار

يرتفع دور قروض الاستهلاك في المغرب بشكل متسارع، فتتجاوز أنها وسيلة لتغطية النفقات الطارئة أو شراء الضروريات، لتصبح جزءا أساسيا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وحسب التقرير السنوي حول الاستقرار المالي لسنة 2024، بلغ حجم هذه القروض حوالي 162 مليار درهم، ما يفوق 1600 مليار سنتيم، مسجلا ارتفاعا يعكس اعتماد الأسر المغربية المتزايد على التمويل البنكي لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية. منذ سنوات، أخذت هذه الظاهرة في التوسع، مدفوعة بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، فالأسر، بمختلف فئاتها، وجدت نفسها مضطرة للجوء إلى القروض الشخصية أو التمويلات الموجهة لاقتناء السيارات والتجهيزات المنزلية، في وقت لم تعد فيه الأجور أو المداخيل قادرة على مجاراة موجة الغلاء المتصاعدة، وتشير بيانات بنك المغرب إلى أن القروض الشخصية تمثل 69 في المائة من إجمالي قروض الاستهلاك، بينما تذهب 17في المائة لتمويل السيارات و12 في المائة لاقتناء التجهيزات المنزلية، في حين لا تتعدى حصة بطاقات الائتمان 2 في المائة. هذا التوسع في الاقتراض لم يخل من تبعات مالية مقلقة، فقد بلغ حجم الديون المتعثرة لدى الأسر 44.5 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 6.6 في المائة عن السنة الماضية، مع استقرار معدل التعثر عند 10.5 في المائة، الأدهى أن قروض الاستهلاك سجلت أعلى معدل تعثر وصل إلى 13.9 في المائة، مقارنة بـ8.3في المائة في القروض العقارية، ما يعكس هشاشة الوضعية المالية لشرائح واسعة من المستهلكين، وعدم قدرتها على مسايرة التزاماتها الشهرية. من جهة أخرى، يكشف التقرير أن نسبة كبيرة من الأسر باتت تتحمل عبئا ماليا ثقيلا، حيث إن معدل المديونية يناهز 34 في المائة من دخل المقترضين، فيما تصل النسبة لدى الموظفين إلى 40.7 في المائة، ما يجعلهم الأكثر اعتمادا على القروض، يليهم المتقاعدون والمهن الحرة، والأخطر أن حوالي 23 في المائة من المستفيدين من القروض تتجاوز ديونهم 70 في المائة من دخلهم الشهري، وهو ما يعكس مستوى مقلقا من الاستدانة المفرطة. اقتصاديا، يمكن النظر إلى هذه القروض كسيف ذي حدين، فمن جهة، تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد عبر تنشيط الطلب الداخلي وزيادة مبيعات القطاعات المرتبطة بالسيارات والأجهزة المنزلية والخدمات، لكنها، من جهة أخرى، تمثل تهديدا لاستقرار الأسر، إذ تحول جزءا كبيرا من دخلها الشهري إلى التزامات بنكية ثابتة، مما يقلص قدرتها على الادخار والاستثمار في مشاريع منتجة، كما أنها تزيد من مخاطر التعثر المالي، بما لذلك من انعكاسات على البنوك وعلى الاستقرار المالي بشكل عام. قروض الاستهلاك التي بلغت 1600 مليار سنتيم خلال 2024 ليست مجرد رقم اقتصادي، بل مرآة تعكس واقعا اجتماعيا واقتصاديا معقدا، فهي تكشف عن هشاشة مالية للأسر المغربية، وفي الوقت ذاته عن دور متزايد للبنوك في تمويل الاستهلاك بدل الاستثمار المنتج، وبينما قد تمثل هذه القروض حلا قصير المدى لتغطية الحاجيات، فإنها على المدى البعيد قد تتحول إلى عبء ثقيل يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي، ما يستدعي نقاشا وطنيا أوسع حول النموذج الاقتصادي والبدائل الممكنة. عبد الجليل شاهي (أكادير)

تمويلات للاستهلاك بـ 1600 مليار

البنوك تجد صعوبات في استرداد 13.9 في المائة منها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات