التضخم يضغط على القدرة الشرائية

أكد علي الغنبوري، الباحث في الاقتصاد، أن التضخم يضغط على القدرة الشرائية، ما يدفع الأسر إلى المزيد من القروض، وبالتالي تتفاقم المديونية. وأوضح الغنبوري في حوار مع «الصباح»، أن الاعتماد المفرط على القروض، يعكس خللا في النموذج التنموي، إذ يثقل كاهل الفئات الهشة بأعباء مالية جسيمة، في غياب حماية اجتماعية كافية تقيها من السقوط في براثن الفقر المدقع. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني كشف تقرير الاستقرار المالي الأخير لبنك المغرب عن ارتفاع ملحوظ في مديونية الأسر. ما علاقة ذلك بوضعية التضخم وارتفاع الأسعار؟ > أعتقد أنه لا يمكن فصل ارتفاع مديونية الأسر في المغرب، عن السياق العام، الذي يشهد منحى تصاعديا في معدلات التضخم وغلاء الأسعار، فمع ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، تجد الأسر نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى الاقتراض، لتغطية العجز الناتج عن ضعف الدخل، مقارنة بالمصاريف اليومية. وتنتج هذه الوضعية حلقة مفرغة، فالتضخم يضغط على القدرة الشرائية، ما يدفع الأسر إلى المزيد من القروض، وبالتالي تتفاقم المديونية. من جهة أخرى، يعكس النمو الملحوظ في سوق القروض الاستهلاكية صعوبة تكيف الأسر مع المستويات الجديدة للأسعار، فقد أشار بنك المغرب إلى أن حجم هذه القروض بلغ حوالي 162 مليار درهم في 2024، وهو رقم يعكس ارتفاع الطلب على التمويل، خصوصا لدى ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وبالتالي، فالعلاقة بين التضخم والمديونية علاقة مباشرة، إذ كلما ارتفعت الأسعار، تقلصت القدرة على الادخار، وزاد الميل إلى الاقتراض، ما يهدد التوازن المالي للأسر على المدى الطويل. تشكل قروض الاستهلاك والقروض الصغرى النسبة الأكبر من مديونية الأسر ذات الدخل المحدود. ما هي آثار هذه المديونية على ميزانيتها وتداعياتها الاجتماعية؟ > تشكل قروض الاستهلاك والقروض الصغرى نسبة مهمة من ديون الأسر محدودة الدخل، وتنعكس آثارها بشكل واضح على ميزانياتها، حيث يوجه جزء مهم من الدخل الشهري مباشرة لأداء الأقساط البنكية، ما يضيق المجال على تغطية حاجيات أساسية، مثل التغذية والصحة والتعليم، وتتحول المديونية من وسيلة لدعم الاستهلاك، إلى عبء يستنزف الموارد المالية للأسر، ويضعف مستوى عيشها. وعلى المستوى الاجتماعي، تترتب عن تضخم هذا النوع من القروض انعكاسات سلبية على استقرار الأسر، إذ يولد ضغوطا نفسية وتوترات مرتبطة بالعجز عن الأداء، ويزيد احتمالية السقوط في دوامة الفقر المدقع، وفي كثير من الحالات، تصبح المديونية آلية شبه دائمة للبقاء، كما يقال في المثل المغربي "اللي غلبه الزمان يلجأ للغرامة"، أي أن الأفراد يدخلون في حلقة ديون متواصلة، تزيد من هشاشتهم الاجتماعية، وتضعف تماسكهم العائلي. تضطر الأسر المتوسطة إلى الاقتراض لتمويل السكن وحاجيات تمدرس الأبناء. ما هي المخاطر التي تنجم عن ارتفاع نسبة القروض، مقارنة مع مستوى الأجور؟ > الأسر المتوسطة تواجه بدورها ضغوطا متزايدة بفعل المديونية، خاصة في ما يتعلق بتمويل السكن والتعليم، وتظهر الإشكالية أساسا في الفرق بين مستوى الأجور المحدود، والتزامات القروض طويلة الأمد، فعندما ترتفع نسبة الدين مقارنة مع الدخل، لا يبقى سوى جزء ضئيل لتغطية المصاريف اليومية، ما يزيد هشاشة الوضع المالي، ويضعف قدرة الأسر على مواجهة الأزمات غير المتوقعة. ويزداد الخطر عند حدوث عجز عن الأداء، فأي تراجع، ولو طفيف في الدخل، مثل فقدان العمل أو التعرض لمرض مزمن، يفضي إلى صعوبات في التسديد، وما يتبع ذلك من تراكم للفوائد والعقوبات، وهو ما يضع الأسر أمام مخاطر الإفلاس الشخصي، وتؤثر في الوقت نفسه على الطلب الداخلي، حيث يصبح جزء كبير من مداخيل الطبقة الوسطى موجها حصريا لخدمة الدين، وهو ما يضعف دورها الأساسي رافعة للاستهلاك والاستقرار الاجتماعي. أصبح الاقتراض ملجأ فئات المياومين وحتى ربات البيوت اللائي يلجأن إلى مؤسسات القروض الصغرى جدا. ما هي مخاطر اللجوء المفرط إلى القروض؟ > لم يعد الاقتراض حكرا على الأسر المتوسطة، بل امتد حتى إلى فئات المياومين وربات البيوت عبر مؤسسات القروض الصغرى جدا، وهنا يظهر خطر الإفراط في الاستدانة، حيث يتحول القرض إلى وسيلة مؤقتة تمنح راحة آنية، لكنها تضاعف المشاكل على المدى المتوسط، فالقرض الصغير يصبح التزاما ماليا ثقيلا، مقارنة مع الدخل غير المستقر، ما يدفع العديد من الأشخاص إلى الدخول في دوامة من القروض المتعددة لتغطية العجز. ولا يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي، بل يتعداه إلى آثار اجتماعية، من أبرزها الضغوط النفسية وفقدان الثقة في المؤسسات المالية، إضافة إلى ارتفاع حالات التعثر في الأداء، ما يؤثر على مصداقية القطاع ككل، وبالتالي فالاعتماد المفرط على القروض، يعكس خللا في النموذج التنموي، إذ يثقل كاهل الفئات الهشة بأعباء مالية جسيمة في غياب حماية اجتماعية كافية تقيها من السقوط في براثن الفقر المدقع. التربية المالية شكل ارتفاع مديونية الأسر تحديا كبيرا للاستقرار المالي. ما هي السبل الكفيلة بحماية زبناء مؤسسات التمويل من تفاقم المديونية؟ > يشكل تفاقم مديونية الأسر خطرا حقيقيا على الاستقرار المالي والاجتماعي، الأمر الذي يستدعي وضع آليات شاملة لحماية المستهلكين من هذه الظاهرة. ويأتي في مقدمة هذه الآليات، تعزيز التربية المالية عبر برامج توعوية تمكن الأفراد من حسن تدبير ميزانياتهم، وتقييم قدرتهم على السداد قبل الاقتراض، إلى جانب تشديد شروط الإقراض من قبل المؤسسات المالية، خاصة بالنسبة إلى الفئات الهشة، من خلال فرض سقوف محددة لحجم الدين المسموح به قياسا بالدخل. وفي المقابل، يظل دور الدولة محوريا في توفير بدائل آمنة ومستدامة للتمويل، عبر تشجيع الادخار، وتطوير آليات التمويل التشاركي، التي تحد من كلفة الفوائد، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، بما يضمن الحد من لجوء الأسر إلى القروض لتغطية حاجياتها الأساسية، كما أن مواجهة الظاهرة تتطلب إجراءات موازية للحد من التضخم، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف الضريبي عن الأجور، بما يسمح بزيادة الدخل الصافي المتاح للاستهلاك والادخار. من جهة أخرى، تشكل حماية الأسواق الوطنية من المضاربة والاحتكار ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسعار، والحيلولة دون تفاقم الضغوط المعيشية، التي تدفع الأسر نحو المزيد من الاقتراض، فتضافر هذه التدابير، من إصلاح مالي وضريبي، إلى سياسات اجتماعية ورقابية ناجعة، كفيل بتحقيق التوازن بين تمويل الاستهلاك، وضمان الاستقرار المالي، وتفادي الانزلاق نحو دوامة مديونية تهدد الاقتصاد الوطني والتماسك الاجتماعي في آن واحد. في سطور - رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي - نائب رئيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني - منسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي - مستشار سابق في ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني - مستشار في التشغيل داخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

التضخم يضغط على القدرة الشرائية

الغنبوري الباحث في الاقتصاد أكد أن حجم قروض الأسر بلغ حوالي 162 مليار درهم السنة الماضية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات