مديونية الأسر… معاناة في صمت

تسبب الارتفاع المتواصل للأسعار وسنوات الجفاف المتتالية في إضعاف القدرات الشرائية لفئات اجتماعية واسعة، ما دفع بعضها إلى اللجوء المفرط إلى الاقتراض لتغطية العجز. وأصبحت عدد من المقترضين في حالة عسر عن الأداء، بسبب تراكم أقساط الديون وعدم قدرة الأجور على تغطيتها، ما يتسبب في تحويل حياة هؤلاء إلى جحيم. وتجاوزت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة لتمويل الاستهلاك، مع متم السنة الماضية، 160 مليار درهم (16 ألف مليار سنتيم)، 13 في المائة منها متعثرة الأداء. وتحتل الشريحة التي تتراوح أعمارها بين 30 سنة و40 الرتبة الأولى، إذ تمثل 26 في المائة من إجمالي المقترضين، تليها مباشرة فئة المسنين الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة، بنسبة 24 في المائة. واعتبر علي الغنبوري، الباحث في الاقتصاد، أن الاعتماد المفرط على القروض، يعكس خللا في النموذج التنموي، إذ يثقل كاهل الفئات الهشة بأعباء مالية جسيمة، في غياب حماية اجتماعية كافية تقيها من السقوط في براثن الفقر المدقع. وأوضح المتحدث ذاته أن التضخم يضغط على القدرة الشرائية، ما يدفع الأسر إلى المزيد من القروض، وبالتالي تتفاقم المديونية. ع. ك سلفات بـ 42 ألفا و700 مليار حوالي ثلثي المبلغ خصص لتمويل السكن والباقي للاستهلاك والتعثر في الأداء في زيادة تواصل مديونية الأسر منحاها التصاعدي سنة أخرى، بسبب عدم قدرتها على مسايرة ارتفاع تكاليف الحياة وتحول كماليات إلى نفقات ضرورية، ما أسقط موظفين وأجراء وأصحاب مهن حرة في دوامة المديونية. وأكد التقرير الأخير للبنك المركزي حول الاستقرار المالي هذا المنحى، إذ أشار إلى ارتفاع مديونية الأسر، خلال السنة الماضية، بنسبة 3.8 في المائة، لتصل في مجملها إلى 427 مليار درهم (42 ألفا و700 مليار سنتيم). وتعود هذه القروض بنسبة 80 في المائة إلى البنوك، وخصصت 62 في المائة منها إلى اقتناء السكن، في حين وظفت 38 في المائة المتبقية في تمويل الاستهلاك. ووصل الحجم الإجمالي لقروض الاستهلاك، متم السنة الماضية، إلى 162 مليار درهم (16 ألفا و200 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بحجمها سنة من قبل، ويرجع هذا التطور إلى الارتفاع الملحوظ للتمويلات المقدمة من الشركات المتخصصة في هذا النوع من القروض، الذي تجاوزت نسبته 11 في المائة، إضافة إلى التحسن الذي عرفته قروض الاستهلاك المقدم من البنوك التقليدية والتشاركية. وسجل البنك المركزي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 6.6 في المائة في القروض متعثرة الأداء التي في ذمة الأسر، إذ وصلت إلى 44.5 مليار درهم (4450 مليار سنتيم)، وأصبحت تمثل 10.5 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأسر. وتسجل قروض الاستهلاك أعلى نسبة التعثر في الأداء، إذ يصل المعدل إلى 13.9 في المائة، في حين لا يتجاوز 8.3 في المائة بالنسبة إلى القروض العقارية. ودفعت موجة الغلاء والارتفاع الملحوظ للتضخم عددا من أرباب الأسر إلى اللجوء إلى الاقتراض، لمواجهة تكاليف الحياة، إذ تعاني نسبة كبيرة من الأسر ضعف مداخيلها، ولا تتمكن في الأيام العادية من تلبية حاجياتها، فبالأحرى عندما ترتفع التكاليف. وأكدت نتائج دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أخيرا، أن القدرة الشرائية عرفت، تراجعا بناقص 0.96 في المائة بالوسط الحضري، وبناقص 2.65 في المائة في العالم القروي، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى التضخم. وانتقل العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون الهشاشة الاقتصادية، حسب المعطيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، من مليونين و600 ألف شخص، خلال 2019، إلى 4 ملايين و750 ألفا مع متم 2022، ما يمثل زيادة سنوية في حدود 23.6 في المائة في المتوسط السنوي. وسجل ارتفاع في مستوى الهشاشة، بشكل خاص بالوسط الحضري، حيث انتقل عدد الذين يعانون الهشاشة، خلال هذه الفترة ذاتها، من مليون و30 ألف شخص إلى مليونين و240 ألفا. وساهمت المنافسة بين شركات التمويل والبنوك في تشجيع الأسر على اللجوء إلى الاقتراض لتمويل احتياجاتها، التي لم تعد تقتصر على الضروريات، بل أصبحت القروض توجه، أيضا، لتمويل بعض الكماليات، ما تسبب في ارتفاع مديونية الأسر، فعجز بعضها عن أداء الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك. عبد الواحد كنفاوي

مديونية الأسر… معاناة في صمت

تآكل القدرة الشرائية لفئات اجتماعية واسعة دفعها الإفراط في الاقتراض إلى العسر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات