مرحلة التأسيس للبنيات الأساسية

خلص مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي في دراسة أعدها فريق عمل تحت إشراف رئيسه علي الغنبوري، إلى أهمية مساهمة الاستثمار في تحفيز الأوراش الكبرى، مسجلا أن دينامية الاستثمار شهدت خلال العقدين الأخيرين تحولا ملحوظا على مستوى الكم والكيف، حيث انتقل البلد من مرحلة التأسيس للبنيات الأساسية نحو محاولة بلورة رؤية أكثر إستراتيجية تعتمد على جلب الاستثمارات النوعية، وربطها بالتحول الصناعي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وقد ساهم هذا التوجه في رفع متوسط الاستثمارات الإجمالية من أقل من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام في مطلع الألفية، إلى ما يزيد عن 30 في المائة في بعض السنوات مقارنة بمتوسط عالمي بمعدل 25.2 في المائة، غير أن هذا التطور الكمي لم يكن دائما مصحوبا بتحسن نوعي في المردودية أو في العدالة المجالية. وكشف المركز أن حجم الاستثمارات الإجمالية في 2024 تجاوز عتبة 410 ملايير درهم، منها حوالي 335 مليار درهم تمثل الاستثمار العمومي، أي ما يعادل 75 في المائة من المجهود الاستثماري الوطني، مقابل 85 مليار درهم فقط استثمارا خاصا، وهو ما يبرز استمرار هيمنة الدولة على النشاط الاستثماري، رغم الخطابات الرسمية حول ضرورة تعزيز المبادرة الخاصة، وتوسيع قاعدة المستثمرين الوطنيين والدوليين، ورغم ما تم اتخاذه من إجراءات تحفيزية. أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد عرف المغرب تدفقا بلغ حوالي 23 مليار درهم في 2024، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة مع 2023 التي بلغت فيها التدفقات نحو 21,5 مليار درهم. وتبقى هذه الأرقام دون الطموحات المعلنة في الإستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمارات، خاصة بالنظر إلى حجم السوق الداخلي والمؤهلات الترابية للمملكة، حيث يستمر المغرب في استقطاب ما يعادل فقط 0,4 في المائة من مجموع التدفقات العالمية نحو الأسواق الناشئة، وهو رقم يعكس محدودية جاذبية بيئة الأعمال الوطنية مقارنة بدول إفريقية منافسة كرواندا أو مصر. وأوضحت الدراسة المذكورة أن الصناعة التحويلية كانت على رأس القطاعات المستفيدة من هذه الاستثمارات، خصوصا في فرعي صناعة السيارات والطيران، حيث ساهمت المشاريع الكبرى لمجموعات "رونو" و"ستيلانتيس" و"بوينغ" في إحداث منظومات صناعية متكاملة، مكنت المغرب من تصدير ما يفوق 130 مليار درهم من السيارات 2024، ليحافظ بذلك على صدارته أول مصدر في إفريقيا، كما ارتفعت صادرات مكونات الطائرات بنسبة 22 في المائة مقارنة مع 2023، وهو ما يعكس تصاعد مكانة المملكة في السوق الصناعي العالمي. من جهة أخرى، استأثرت قطاعات العقار والطاقات المتجددة بجزء مهم من الاستثمارات الأجنبية والوطنية، فمشروع نور بورزازات مثل نقلة نوعية في مجال الطاقة الشمسية، حيث تجاوزت قدرته الإجمالية 600 ميغاواط، فيما تم إطلاق مشاريع ريحية جديدة بجهات الداخلة وطنجة وطرفاية بقدرة تتجاوز 1100 ميغاواط، كما سجلت استثمارات معتبرة في العقار السياحي والتجاري، خاصة في محور مراكش – أكادير – البيضاء، رغم تأثر هذا القطاع بجائحة كورونا وتباطؤ تعافيه النسبي. وتميزت الشراكات الاستثمارية المغربية بتنوع لافت، حيث لم تعد تقتصر على الاتحاد الأوربي، الذي لا يزال يحتفظ بنسبة مهمة تتجاوز 58 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل شملت كذلك شركاء جددا كالصين، التي دشنت مشاريع مهيكلة في مجالات البناء والبنية التحتية و الطاقة و صناعة البطاريات ، وكذا دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الإمارات وقطر والسعودية، التي ساهمت في تمويل مشاريع ضخمة في مجالات السياحة والعقار والخدمات المالية، كما انخرطت الولايات المتحدة عبر مؤسسة تحدي الألفية في دعم مشاريع موجهة لرفع جاذبية بعض الأقاليم المغربية. رهانات الجاذبية الترابية تعززت الجاذبية الترابية لبعض الأقطاب اللوجستيكية بفضل إنشاء مناطق متخصصة، كما هو الحال في طنجة المتوسط، الذي تحول إلى أكبر قطب صناعي ومينائي في إفريقيا، مسجلا أزيد من 130 مليار درهم من الصادرات الصناعية في 2024، كما استقطب الميناء أزيد من 1200 شركة صناعية من مختلف الجنسيات، وتعتبر القنيطرة بدورها قطبا صاعدا بفضل المنطقة الحرة ، التي تمثل منصة صناعية متقدمة في صناعة السيارات والتجميع الإلكتروني. وبالإضافة إلى طنجة والقنيطرة، برزت النواصر منطقة محورية في قطاع الطيران، حيث تحتضن أكثر من 150 شركة تنشط في تصنيع أجزاء الطائرات، والخدمات التقنية، والتكوين الهندسي، كما تم تطوير منصة الداخلة الصناعية واللوجستيكية التي يراد لها أن تتحول إلى قطب اقتصادي إفريقي مندمج، موجه نحو السوق الإفريقية وأمريكا اللاتينية، من خلال مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 13 مليار درهم، والموجه ليكون رافعة اقتصادية للأقاليم الجنوبية. ورغم هذا التوسع المجالي، إلا أن التفاوت الجهوي لا يزال قائما، حيث يتركز ما يزيد عن 70 في المئة من الاستثمارات في ثلاث جهات فقط، البيضاء – سطات، طنجة – تطوان – الحسيمة، والرباط – سلا – القنيطرة، في حين تعاني جهات مثل درعة – تافيلالت وفكيك وبني ملال ضعف جاذبية الاستثمار، بسبب محدودية البنيات التحتية، وهشاشة السوق المحلية، وتعقيد المساطر العقارية، ما يعكس الحاجة إلى سياسات استثمارية أكثر عدالة على المستوى الترابي. استفادة الفئات الهشة والمناطق النائية تشير المعطيات الرسمية إلى أن معدل المردودية العامة للاستثمار في المغرب المعروف بمعدل (ICOR) ظل مستقرا في حدود 9,4 في المائة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعني أن تحقيق 1 في المائة من النمو يتطلب ضخ استثمار يعادل 9.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تعد مؤشرا مقلقا، لأنها تعني أن الاقتصاد المغربي يستهلك استثمارات كثيرة لتحقيق نمو محدود، في ظل ضعف تحويل هذه الاستثمارات إلى قيمة مضافة حقيقية، أو إلى فرص شغل مستدامة، مما يفرغ الفعل الاستثماري من أثره التنموي العميق. وتسجل المردودية اختلافات كبيرة حسب القطاعات، حيث تحقق بعض الأنشطة الصناعية التصديرية، خاصة في مجال السيارات والطيران، نسب نمو ملحوظة وصادرات قوية، لكنها لا توفر القدر نفسه من مناصب الشغل أو لا تدمج بشكل عميق في النسيج الوطني، في حين تظل قطاعات مثل الفلاحة التقليدية، والصناعة الغذائية، والحرف الصغيرة، ذات مردودية ضعيفة رغم ما تحظى به من دعم مالي وتحفيزات جبائية، مما يعكس خللا في منظومة توجيه الاستثمار، وغياب ربط صارم بين الموارد المحفزة والمردودية الميدانية. وتبقى المعضلة الأساسية في محدودية أثر الاستثمار على التشغيل، إذ رغم تزايد حجم الاستثمارات في قطاعات متنوعة، إلا أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا، حيث سجلت 2024 نسبة 13,3 في المائة على المستوى الوطني، وتجاوزت 33 في المائة في صفوف الشباب الحضري، ويعزى ذلك إلى تركيز المشاريع الكبرى على التقنيات الحديثة والأنشطة الرأسمالية أكثر من اليد العاملة، مما ينتج نموا غير دامج، ويوسع الفجوة بين المؤهلين وغير المؤهلين، ويضعف أثر الاستثمار على الفئات الهشة والمناطق النائية. استيعاب العرض البشري الوطني تظهر الدراسات أن كلفة توفير منصب شغل قار في المغرب تتجاوز 500 ألف درهم، خاصة في المشاريع الصناعية الكبرى، وهو رقم مرتفع نسبيا، يعكس ضعف استهداف القطاعات ذات الكثافة الشغلية العالية، كما يعكس غياب التقاطع بين السياسات الاستثمارية وسياسات التكوين المهني، حيث لا تزال الفجوة قائمة بين ما تنتجه الجامعة والمعاهد، وما يتطلبه السوق من كفاءات، مما يُضعف قابلية التشغيل، ويحد من قدرة الاستثمار على استيعاب العرض البشري الوطني. في المقابل، فإن مساهمة الاستثمار في تعزيز السيادة الإنتاجية تبقى محدودة، إذ أن جزءا كبيرا من الاستثمارات يتجه نحو أنشطة التجميع والتصدير، دون بناء سلاسل إنتاج وطنية متكاملة، أو توطين الصناعات الأساسية، مما يجعل الاقتصاد المغربي رهينا بالتقلبات الخارجية، كما أن نسبة الاندماج المحلي في بعض القطاعات الصناعية لا تتجاوز 40 %، ما يحد من القيمة المضافة الوطنية، ويبقي المغرب في موقع المقاول من الباطن بدل الفاعل الصناعي الكامل. كما أن ارتباط الاستثمار بالبحث العلمي لا يزال ضعيفا، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي 0,2 في في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 1,5 في المائة، وهو ما يؤكد غياب إستراتيجية وطنية لربط الابتكار بالإنتاج، ويضيع فرصا كبيرة لتطوير منظومات صناعية وطنية قادرة على المنافسة، كما يقلص من مردودية الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد، في غياب الحوافز الكافية للمقاولات للاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا. ياسين قُطيب

مرحلة التأسيس للبنيات الأساسية

مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي يرصد مساهمة الاستثمار العمومي في الأوراش الكبرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات