خارطـة السنـة الأخيـرة للولايـة

أكد عزيز أخنوش، أن الحكومة ستواصل خلال السنة الأخيرة من ولايتها تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى كما يريدها جلالة الملك، إذ شدد خلال حلوله ضيفا على القناتين الأولى والثانية في برنامج خاص، على وجود عمل حكومي جدي وفق أجندة واضحة ومحددة، منوها في الوقت نفسه بحصيلة أربع سنوات من العمل الحكومي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الماء والفلاحة، بما يضمن نموا اقتصاديا يواكب متطلبات المرحلة، ويستجيب لانتظارات الشباب. تحدي التوفيق بين أجندتين مسار انتخابي مرتبط بالتحضير للاستحقاقات والتزام بضمان استمرارية العمل الحكومي تراهن الحكومة في ما تبقى من عمر الولاية على دينامية اقتصادية تواكب متطلبات المرحلة وتفتح آفاقا على مستوى التشغيل، على سكة تماسك للأغلبية الحكومية، جعل من التجربة الحالية، على حد وصف رئيس الحكومة، "مثالية ولم يسبق لها مثيل في التجارب السابقة"، على أساس الالتزام والجدية وتنزيل المشاريع في الميدان، تحت إشراف رئاسة الحكومة ومجلسها، فضلا عن الاحتكام إلى التوجيهات الملكية. وشدد أخنوش على أن هذا التماسك مكن الحكومة من تجنب هدر الزمن التنموي، خاصة في ظل أهمية ودقة المرحلة، مؤكدا أن النتائج المحققة حتى الآن دليل على نجاح الفريق الحكومي المنبثق من الأغلبية، معتبرا أن حصيلة الحكومة في السنوات الأربع الماضية هي "حصيلة إيجابية جدا". وأشار رئيس الحكومة إلى التحدي القائم في التوفيق بين أجندتين متوازيتين، تهمان “الأجندة الحكومية”، التي تمتد إلى آخر يوم من الولاية وتقتضي مواصلة العمل بفعالية دون توقف، و"الأجندة السياسية"، المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن العمل السياسي بطبيعته يعرف حرية أكبر في التعبير وتداول الآراء، سواء داخل الأحزاب أو في صفوف المواطنين، وهو أمر صحي وطبيعي، لكنه لا يجب أن يؤثر على استمرارية العمل الحكومي. وذكر أخنوش بأن الحكومة تمكنت من إخراج السجل الاجتماعي الموحد في وقت قياسي، من أجل التسريع في الاشتغال لتمكين المواطنين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص، خاصة في ما يتعلق بإدماج المواطنين المستفيدين سابقا من نظام "راميد"، في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذين بلغ عددهم آنذاك 10 ملايين مستفيد، في أفق فتح المجال لالتحاق مواطنين آخرين غير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعد مراجعة أحقيتهم في ذلك، عبر التسجل أولا في السجل الاجتماعي الموحد.وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة تتحمل تكاليف اشتراكاتهم والتي تصل سنويا إلى 9 ملايير و500 مليون درهم من أجل الاستفادة من هذا الحق كجميع المغاربة سواء في القطاع العام أو الخاص، معتبرا أن هذا الحق مكن عددا من العائلات من تجاوز محنة المرض وتلقي العلاجات خاصة في حالة الأمراض المكلفة، مسجلا وجود تفاوت بين القطاعين الخاص والعام في المجال الصحي، وذلك راجع لتسارع الاستثمارات في القطاع الخاص، موضحا أن الحكومة أطلقت استثمارات كبيرة في القطاع العام من أجل تعزيز الجاذبية، ضمنها استثمارات همت المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية، وتعزيز الموارد البشرية، مما سيمكن خلال الثلاث سنوات المقبلة من إحداث توازن بين الخدمات المقدمة من قبل القطاعيين العام والخاص. وأعاد أخنوش التذكير بإصلاح 1400 مركز للصحة الأولية، وإعادة هيكلة عدد من المستشفيات الإقليمية، فضلا عن المستشفيات الجامعية بكل من العيون وكلميم والرباط والرشيدية وبني ملال، ثم إطلاق نظام المجموعات الصحية الترابية وهي منظومة جهوية للصحة، كاشفا النقاب عن توزيع جديد للموارد البشرية ويتعلق الأمر بـ 1200 طبيب اختصاصي سيوزعون على جهات المملكة، معتبرا أن المغرب اليوم يحترم المعدل الأدنى الذي تنصح به منظمة الصحة العالمية في ما يخص عدد مهنيي الصحة لكل 10 آلاف مواطن، في أفق الوصول إلى مستويات أحسن، على اعتبار أن الموارد البشرية تحتاج إلى تحفيزات وظروف ملائمة للعمل، وهو ما توفره الحكومة، وتريد المضي فيه قدما خاصة مع إطلاق المجموعات الصحية الترابية والتي تشهد جهة طنجة تطوان الحسيمة انطلاق أول تجربة لها. بنيات تحتية وخدمات اجتماعية أكد أخنوش، أن المغرب تمكن، تنفيذا للتوجيهات الملكية ، من تدبير مرحلة ما بعد زلزال الحوز بحكامة كبيرة وتجربة رائدة، أثمرت نتائج مشرفة في ظرف عامين فقط، موضحا أن اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج تشتغل بانتظام، وتعقد اجتماعاتها كل أربعة أشهر تقريبا، لمتابعة مختلف الأوراش المفتوحة وضمان سيرها وفق الأهداف المسطرة، وأن حصيلة الجهود المبذولة مكنت من بناء 51 ألف بيت لفائدة الأسر المتضررة، إلى جانب استفادة ما يقارب 60 ألف مواطن من الدعم الشهري المخصص للإيجار والإيواء بقيمة 2500 درهم، على مدى 17 شهرا متواصلا. وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، أبرز أخنوش أنه تم بناء 300 مؤسسة تعليمية، في حين توجد 200 أخرى في طور مرحلة تقديم طلبات العروض، وستلتحق بها مؤسسات إضافية سيتم استكمالها مع الدخول المدرسي المقبل، كما تم تجهيز 100 مستشفى للقرب، بينما يجري استكمال تأهيل 40 مستشفى إضافيا خلال السنة المقبلة، فضلا عن تعبيد وتأهيل عدد من الطرق في المناطق المتضررة. وأضاف رئيس الحكومة أن الجهود شملت أيضا دعم التعاونيات ومؤسسات الإيواء السياحي، وتأهيل المسالك والسواقي لتسهيل سقي الأراضي وتوريد المواشي، كما تم تبسيط مساطر الحصول على تراخيص البناء لفائدة الأسر المتضررة، وتمكين المقاولات من الإمكانيات المالية اللازمة لمباشرة عمليات البناء، مسجلا أن أغلب الخيام التي نصبت بعد الزلزال قد تم تفكيكها، وأن أغلبية المواطنين تمكنوا من بناء منازلهم، مشيرا إلى أن الإشكالات التي ما تزال قائمة ستجد الحكومة لها الحلول المناسبة في أقرب الآجال. ياسين قُطيب

خارطـة السنـة الأخيـرة للولايـة

أخنوش يرفع شعار عمل حكومي جاد وفق أجندة واضحة ومحددة وينوه بحصيلة الحماية الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات