رهانات ما تبقى من عمر الحكومة

استحضرت هيأة رئاسة الأغلبية الرهانات الكبرى لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، في اجتماعها العادي المنعقد، في آخر اجتماعاتها، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري و محمد المهدي بنسعيد، عضوا القيادة الجماعية للأمانة العامة للأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور نادية فتاح، وعبد الجبار الرشيدي. وأشاد بيان للهيأة بتماسك مكونات الأغلبية الحكومية وتطابق مواقفها تجاه كل القضايا، لما لذلك من أثر إيجابي على السير الأمثل للتدبير الحكومي والوفاء بمختلف الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي، كما تحيي أيضا المعارضة المسؤولة، من خلال أدوارها المتمثلة في الرقابة والانتقاد البناء وإغناء النقاش العمومي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية في بلادنا. ونوهت الأغلبية بالزخم الإيجابي والانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققها بلادنا، بفضل مجهودات جلالة الملك، في ما يتعلق بقضية الصحراء، والتي تعززت بالموقف الأخير للمملكة المتحدة، والمؤكد على أن "الحكم الذاتي هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية والأقرب لتسوية هذا النزاع". وثمن البيان المكتسبات التي حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه صاحب الجلالة، خاصة ما يرتبط ببرامج تعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على المكتسبات التاريخية وغير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة، في إطار الحوار الاجتماعي، وهو "ما يؤكد وفاءها بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، ويعكس انخراطها في المشروع الملكي الانتقالي لبناء المغرب الاجتماعي الجديد، الذي يضمن العدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ الإنصاف المجالي، ويضمن الكرامة لجميع المواطنين، ويساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام". وأشاد المجتمعون بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية، وهو ما تبرزه الأرقام الأخيرة، على غرار تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 4.2 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققتها قطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتجارة الخارجية والسياحة. كما يعكسه كذلك تحقيق انتعاشة كبيرة في توفير فرص الشغل، بعدما عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من 2024 والفصل الأول من 2025، إحداث ما لا يقل عن 282.000 منصب شغل جديد، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الحكومية في ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل. وذكرت الأغلبية بالمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة في ما يتعلق بمباشرة الأوراش المتعلقة بالأمن المائي والانتقال الطاقي والتحول الرقمي، مثمنة العمل التشريعي الذي تقوم به الحكومة بتعاون مع البرلمان بمجلسيه، وتؤكد على مواصلة استكمال الورش التشريعي، بما يضمن التنزيل الأمثل لمختلف الإصلاحات والالتزامات الحكومية تنفيذا للتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي. ي. قُ

رهانات ما تبقى من عمر الحكومة

تأكيد مستمر لهيأة رئاسة الأغلبية على تماسك مكوناتها وتطابق مواقفها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات