في موقف مفاجئ، أعلن كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل انضمامهما إلى قرار مقاطعة احتفالات فاتح ماي، الذي سبق للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية الإعلان عليه بداية الأسبوع الجاري.وقالت المركزيتان إن القرار أملته «السياسة الحكومية اللاشعبية، وتدميرها للتراكمات المسجلة في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لمطالب الطبقة العاملة، واتخاذها لقرارات وإجراءات لا شعبية لم تنتج غير الاحتقان والتوثر الاجتماعيين».وأكدت الفدرالية والاتحاد أن قرارهما استحضر البعد الوطني والآفاق المفتوحة لانخراط الجميع مستقبلا في التفاعل الايجابي مع تطلعات الشغيلة المغربية لتوحيد نضالاتها ومعاركها وهياكلها، التي شكلت المحطتان النضاليتان لإضرابي 23 شتنبر و29 أكتوبر الماضيين، والمسيرات الجهوية والاحتجاجات القطاعية لحظة تأسيسية ا لتوحيد جهود الحركة النقابية.من جهتها، انضمت 18 مركزية نقابة قطاعية إلى قرار المقاطعة، احتجاجا على اختيارات الحكومة وضربها عرض الحائط المطالب الأساسية للشغيلة المغربية واستهتارها بالحوار الاجتماعي.ودعا اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب جميع أعضائه وقواعده إلى الاستجابة إلى قرار المقاطعة وعدم الخروج، اليوم (الجمعة) للاحتفال وتنظيم المسيرات وحضور المهرجانات التي ستنظمها نقابات أخرى في اليوم نفسه، مؤكدا أن فاتح ماي لهذه السنة يأتي في ظل احتقان شعبي أهم سماته غلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية وتأجج الاحتجاجات الاجتماعية على امتداد التراب الوطني، وتسارع وتلاحق وتيرة الإضرابات في قطاعات عديدة وتنامي اقتصاد الريع واستفحال الجريمة واتساع دائرة الفقر.وقال الاتحاد إن الوضع الاجتماعي بات على صفيح ساخن، كما أن الطبقة العاملة مدعوة، وبشكل قوي، لضرورة الانخراط في إطار العمل النقابي الحقيقي والحداثي، تجاوزا للتجربة المتعثرة الطويلة التي عرفها المغرب مند الاستقلال التي مارست وصاية بيروقراطية على الطبقة العاملة.وعبرت النقابات المقاطعة عن رفضها كل أشكال التضييق على العمل النقابي، من قبيل سعي الحكومة إلى تمرير تصورها الضيق بخصوص قانون الإضراب وقانون النقابات، اللذين يهدفان إلى دق آخر مسمار في نعش العمل النقابي، الذي عملت الحكومات المتعاقبة، ومنذ الاستقلال على تقزيمه وتهميش الدور الريادي والطبيعي الذي يجب أن تلعبه النقابة.ووصف الاتحاد خطة الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد بالمشؤومة، داعيا الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين والهيآت المجتمعية إلى الوقوف في وجه هذه المؤامرة الدنيئة التي تستهدف الأجراء، كما عبر عن رفضهرفع الدعم الحكومي على المواد الأساسية كالبنزين والماء والكهرباء والغاز والدقيق والسكر والهواء، معتبرا التعويض عن فقدان الشغل وأكذوبة الدعم المباشر للأسر الفقيرة والأرامل، وعودا انتخابية وذر الرماء في العيون.يوسف الساكت
