العنف الزوجي… عندما تغيب المودة

تعد ظاهرة العنف الزوجي من الظواهر التي تستأثر باهتمام مجتمعي، بالنظر إلى أنها كانت إلى وقت قريب تدخل في إطار «الطابو» سواء كان المعنف الزوج أو الزوجة، بل إن العديد من الزوجات كن يرفضن البوح بما يتعرضن له خوفا من الانفصال، خاصة ربات بيوت، لغياب أي دعم اقتصادي لهن، في حين أن الأزواج الذكور يعتبرون أن البوح بما قد يتعرضون له من تعنيف تنقيص من رجولتهم، وهو أمر مرفوض مجتمعيا. إعداد: كريمة مصلي الأزواج رقم واحد العنف ضد الزوجة هو أي فعل عنيف يمارس عليها من قبل زوجها، ويشمل العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الجنسي، والعنف الاقتصادي. يعتبر العنف ضد الزوجة انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، وهو ظاهرة عالمية تؤثر على النساء من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية. وكشف تقرير حديث صادر عن رئاسة النيابة العامة عن تسجيل ما يناهز 86 ألف شكاية متعلقة بالعنف ضد النساء، مبرزا أن الزوج هو المشتكى به في 51% من إجمالي هذه الشكايات، والمتابع الأول في قضايا العنف ضد النساء التي تم تحريكها. وبحسب التقرير، فإن أكثر من 47% من المتابعين في قضايا العنف ضد النساء هم أزواج الضحايا، بينما بلغت نسبة المعتدين من غير الأزواج 45%، يليهم الأبناء بنسبة 3%، ثم الخُطاب بنسبة 2%. أما في ما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الجنحي، فاحتل الأزواج مرة أخرى الرتبة الأولى، إذ تمت متابعة 36% منهم في قضايا إهمال الأسرة، بينما 22% تورطوا في قضايا عنف بدني لا تتجاوز مدة العجز الناتج عنه 20 يوما، و14% توبعوا بتهم السب والقذف. زوج معنف... رفض مجتمعي لا وجود للزوج المعنف، في القاموس الشعبي المغربي، الذي يعتبر الأمر من الطابوهات التي يرفض تقبلها داخل المجتمع، رغم وجود حالات عديدة لأزواج ضحية عنف. الرفض المجتمعي يوازيه «غموض» حتى في القانون الجنائي الذي لم يحدد أحكاما تخص العنف الممارس ضد الرجل من قبل المرأة، وإنما تحدث بصفة مطلقة عن العنف الممارس ضد الأشخاص، إذ أكد في الفصل 400 أن من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم. وتناول في باقي الفصول الحديث عن العاهات التي يمكن أن تنتج عن ذاك العنف في حال تجاوز مدة العجز 20 يوما إذ أن العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم، وقد تصل في حالات معينة إلى السجن المؤبد، ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر. عقوبة مضاعفة أدخل المشرع تعديلات على الفصل 404 من القانون الجنائي لمناسبة صدور قانون العنف ضد النساء، إذ تحدث عن الحالات التي يرتكب فيها العنف عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد أحد أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه، فالعقوبة تتضاعف، أي أن المشرع اعتبر أن العنف الممارس من قبل أحد الزوجين تجاه الآخر يدخل في إطار ظروف التشديد، التي ترفع معها العقوبة ويتم إقرانها بأحد التدابير الوقائية. والملاحظ أن المجتمع المغربي ما زال يحتفظ بالخصوصية الذكورية، مثله مثل باقي المجتمعات العربية التي لا تعترف بالعنف الممارس على الرجل من قبل المرأة، وتدخله في إطار المسكوت عنه، لأن مثل هذه الظواهر تسيء إلى الرجل وتضعه في خانة الخنوع والضعف، وهي صفات لا يقبلها المجتمع الذكوري ضمن التركيبة الاجتماعية، بل يلاحظ أن المشرع ساير المجتمع في ذلك، إذ يلاحظ أنه في مراكز الشرطة توجد خلايا مختصة للنظر في ملفات العنف ضد النساء، والشيء نفسه بالنسبة للمحاكم التي كونت إلى جانب خلايا العنف هيآت حكم مختصة للنظر فقط في قضايا العنف ضد النساء، لتعطي بذلك صورة على أن العنف يمارس على المرأة فقط. عنف من نوع خاص يعد الاغتصاب الزوجي أخطر درجات العنف الممارس ضد الزوجة، إلا أنه رغم كل ذلك لم يفرد المشرع أي نص خاص لتجريم الاغتصاب الزوجي، وهو ما ساهم في إثارة جدل حول هذا الموضوع، بين اتجاهين، الأول يرفض بشكل تام وقاطع، الاعتراف بوجود الاغتصاب الزوجي، فمعاشرة الزوج لزوجته دون رضاها لا تعد جرما، لأن رضى الزوجة مفترض بقوة القانون وبقوة عقد الزواج، الذي يتيح لكلا الزوجين المعاشرة الجنسية بينهما، كما أن الزوج حينما يمارس الجنس مع زوجته، فإنما يمارس أحد الحقوق التي يخولها له عقد الزواج، حتى وإن اتسمت الممارسة بعنف معنوي وبإكراه. والثاني يرى إمكانية القول بتجريم الاغتصاب الزوجي، اعتمادا على الفصل 488 من القانون الجنائي، الذي لا يستثني المتزوجين من نطاق أعماله. ولم يستطع القضاء أن يوحد اجتهاده في هذه الجرائم، إذ أنه غالبا ما يتم التعامل معها بنوع من الحساسية، وهو ما يظهر من خلال غياب الإحصائيات الرسمية، سواء المقدمة من قبل النيابة العامة، أو من وزارة العدل من أي معطيات تتعلق بعدد شكايات الاغتصاب الزوجي، والتي يمكن إرجاعها إلى أسباب تقنية، تتمثل في عدم اهتمام الجهاز الإحصائي بهذا النوع من الجرائم، إذ يتم إدراجه عادة ضمن خانة العنف الزوجي أو الأسري، فشكايات الزوجات من اغتصاب أزواجهن موجودة في العديد من الحالات، لكنها تكيف على أنها أفعال عنف، تنضاف إليها مسألة لا تقل أهمية عن الاعتقاد السائد لدى النساء الضحايا، بأن ذلك الفعل غير مجرم قانونا، وهو اعتقاد تتقاسمه أيضا الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، وما هو نفسي يكمن في الخوف من التبليغ، والخوف من الوصم الاجتماعي، ومن ردود أفعال محيط الضحية، في ظل مجتمع يطبع مع هذا العنف الذي يستهدف النساء، ويعتبره أثرا من آثار عقد الزواج. قضايا المحاكم من خلال لمحة بسيطة عن القضايا المثارة في المحاكم، فإن أغلبها يخص قضايا العنف الذي تكون المرأة ضحية له، وتشكل قضايا العنف الممارس ضد الرجل الاستثناء، إذ أن القضايا المحالة على المحكمة بشأن العنف ضد الرجال لا تشكل سوى 10 بالمائة من القضايا التي تكون فيها المرأة ضحية العنف، أو القضايا التي تكيف بأنها تبادل للضرب والجرح. ويعتبر البعض أن رفض الرجل الإفصاح عن العنف المرتكب عليه من قبل زوجته وفي حالات معينة يشارك حتى الأبناء في ذلك، إلى عدم رغبته في اكتشاف الأمر من قبل محيطه، بل إنه في حالة عرضت على أنظار المحكمة تقدم خلالها الرجل بشكاية اتهم فيها زوجته بتعنيفه وأدلى بشهادة طبية تؤكد مدة العجز في ثلاثين يوما، إلا أنه بمجرد أن وقف أمام القاضي الذي استفسره عن السبب الكامن وراء تعرضه للعنف على يد زوجته، اقترب من رئيس الهيأة، فهمس له بأنه لم يعد يرغب في متابعة زوجته. 3 أسئلة إلى * أشرف منصور جدوي حالات الاعتداء أكثر من المسجل ارتفعت حالات العنف الزوجي داخل المجتمع، بم تفسرون ذلك؟ > بداية تجدر الإشارة إلى أن تلك الحالات، التي يقال إنها ارتفعت لا تشكل الواقع، إذ أن الرقم الحقيقي للاعتداءات يبقى أكثر من المسجل لدى الدوائر الرسمية، فعدد لا يستهان به من هذه الجرائم يبقى في عداد الرقم الأسود غير المصرح به أو المشتكى به من قبل الضحية، ومن جهة أخرى فالعنف الزوجي كغيره من باقي الجرائم فهو نتاج مجموعة من العوامل ذات الطبيعة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو هاته العوامل جميعها، لكن يبقى في اعتقادي العامل الاقتصادي متبوعا بالعامل الثقافي يتصدران الأسباب والدوافع المؤدية إلى هذا النوع من الجرائم. في نظرك لماذا لا يتم التبليغ عن هذه الجرائم؟ > ربما يعزى أن عددا لا يستهان به من الضحايا لا يقمن بالتبليغ عن هذه الجرائم، إلى صعوبة الإثبات، فقد تحصل الضحية على شهادة طبية مدة العجز بها عدد من الأيام وتثبت أن الضحية تعاني عجزا كليا مؤقتا جراء العنف الذي مورس عليها، إلا أن تلك الشهادة ليس بإمكانها أن تثبت أن ذلك العنف مرتكب من قبل الزوج. وربما لهذا السبب ولأسباب أخرى ذات طبيعية سوسييو ثقافية تحجم الضحية عن التشكي من قبل «صبري راه كاع العيالات هاكاك»، وتجدر الإشارة إلى أنه في عدد من القضايا التي قدر لنا الاطلاع عليها، والتي كانت وقائعها أن ضحايا تقدمن من أجل العنف مرفقة بشهادات طبية، في مواجهة أزواجهن ورغم إنكار هؤلاء الأزواج للعنف المنسوب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بالإدانة، وفي اعتقادي أن هذه الإدانة تبقى غير مؤسسة، لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون. وربما هي رسالة أن السياسة العمومية للدولة معززة ببعض العمل القضائي، ماضية في محاربة هذه الظاهرة، لكن أي محاربة وأي سياسة في هذا السياق يتعين أن تكون معززة بالقانون، حيث تبقى الإدانة في غياب أي وسيلة من وسائل الإثبات من باب التعسف على القانون. تحدثتم عن العنف تجاه الزوجة، هل الزوج بعيد عن التعرض له؟ > نعيش زمنا موسوما بالمطالبة بالمساواة، ذلك أن حتى الأزواج الذكور بدورهم أضحوا عرضة للعنف مع نوع من التباين، حيث يكون العنف المادي متمثلا في الضرب أو الجرح أقل بكثير من العنف المعنوي أو اللفظي، ممثلا في السب والقذف واستعمال نعوت حاطة بالكرامة، في حق بعض الأزواج من زوجاتهم، ذلك أن العنف الموسوم بتاء التأنيث تطغى عليه الجرائم القولية أكثر من الجرائم العضلية، وهو ما يفسر ندرة القضايا، التي يكون فيها الزوج مشتكيا أو ضحية. *محام بهيأة البضاء

العنف الزوجي… عندما تغيب المودة

ظاهرة خرجت من المسكوت عنه إلى العلن رغم رفض المجتمع الاعتراف ببعض أشكالها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات