مرتبطون بشبكة إجرامية نفذت هجوما استهدف محلا بفرنسا وحيازة المسروقات بالمغرب أطاحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، بستة أشخاص ضمنهم تجار، يشتبه تورطهم في فعل إجرامي له علاقة بأخطر الشبكات والعصابات الإجرامية، المتخصصة في الجرائم المنظمة، نفذت سطوا مسلحا استهدف أحد المحلات التجارية، المختصة في بيع الهواتف الفاخرة بفرنسا. وكشف مصدر أمني لـ"الصباح"، أن إيقاف المشتبه فيهم، الذين دوخوا الأجهزة الأمنية الفرنسية وشكلوا بانتمائهم لعصابة السطو المسلح شبحا قض مضجع أصحاب المحلات التجارية الفاخرة بالأراضي الفرنسية، تم نتيجة الأبحاث والتحريات التقنية، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية التي بوشرت مع الموقوفين، أظهرت احترافيتهم وخطورة أفعالهم الإجرامية، التي كانوا يرتكبونها، وأساليب التمويه التي ينهجونها لتهريب المسروقات وحيازتها وإعادة بيعها لتحقيق عائدات مالية مهمة، بعد تورطهم في تنفيذ عملية سطو مسلح وتكوين عصابة للجرائم المنظمة متخصصة في السرقة، وهو ما كان يشكل خطرا على الأمن العام بالمغرب. وأفادت مصادر متطابقة أن عملية الإيقاف التي نجحت فيها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحبطت مخططات المشتبه فيهم الذين كانوا يعتقدون أنهم لن يقعوا تحت المساءلة القانونية، من قبل السلطات المغربية، مادام أن الفعل الإجرامي الخطير وقع في فبراير الماضي فوق الأراضي الفرنسية، ولأنهم كانوا يقومون بعملياتهم المرتبطة بالشبكة الإجرامية الخطيرة بشكل احترافي يجعلهم خارج دائرة الشك. وارتباطا بالتحقيقات الجارية، مكنت التدخلات الميدانية من إيقاف تاجرين بمراكش والرباط، وأربعة أشخاص آخرين، كما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة عن حجز 31 هاتفا محمولا متحصلا من عملية السطو المسلح، التي استهدفت محلا تجاريا تابعا لشركة مختصة في توزيع الهاتف المحمول، وحجز العديد من المعدات الإلكترونية المهربة والمشكوك في ملكيتها. وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بالبيضاء، الموقوفين الستة المتورطين في الارتباط بشبكة إجرامية متخصصة في السرقة وإخفاء عائدات إجرامية متحصلة من سطو مسلح، لاتخاذ المتعين قانونا، بعدالانتهاء من مجريات البحث في هذه القضية، التي تندرج في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي، والتنسيق المتبادل بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية. وعلمت "الصباح" من مصادرها أن قضية تهريب الهواتف الفاخرة المسروقة المرتبطة بواقعة السطو المسلح، التي شهدتها فرنسا، وكذا عمليات مشبوهة أخرى، ينتظر أن تطيح بالعديد من التجار، الذين يركزون على شراء "البورطابلات الهاي كلاس" المسروقة، رغم معرفتهم بمصدرها غير المشروع، لتعاملهم مع جانحين وأفراد عصابات وشبكات إجرامية تشتغل على الصعيد الدولي، سعيا لتحقيق أرباح خيالية، إذ من المنتظر القيام بحملات تمشيط واسعة تستهدف الأسواق المشهورة بعرض الهواتف المحمولة الفاخرة ومختلف التجهيزات الإلكترونية المستقدمة من الخارج والمشكوك في مصدرها. محمد بها
