فدرالية اليسار تدعو إلى مصالحة وطنية

دعا حزب فدرالية اليسار الديمقراطي اليساري، ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ، ﻣﻦ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ وﻧﻘﺎﺑﺎت، إﻟﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﺟﺎد، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ المغرب. وقال عبد السلام العزيز، الأمين العام للحزب، إن ﻓﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، تجدد التزامها اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎل اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن، مؤكدا أن "اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎءاﻟﺜﻘﺔ، أو ﺳﺘﻜﻮن ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ". وأوضح العزيز أن ﻓﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ترى أن أي إﺻﻼح ﺗﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﺪوى، ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻣﻨﺎخ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻠﻴﻢ ومحفز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، مطالبا، بـ"ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻷﺟﻮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ كشرط أوﻟﻲ وﻣﺴﺒﻖ، واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻓﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ إﻃﻼق ﺳﺮاح ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ وﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟﺮأي، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﻣﻌﺘﻘﻠو ﺣﺮاك اﻟﺮﻳﻒ، واﻟﺼﺤﻔﻴون، واﻟﻤﺪوﻧون، واﻟﻨﺸﻄﺎء، ووﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻢ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ. كما أكد على ضرورة ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﻳﻊ واﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻹﺿﻌﺎف، واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر. وبخصوص ﺗﺸﺨﻴﺺاﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، أوضح الأمين العام لحزب "الرسالة"، أن الاﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮب اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، أدت إﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﺗﻌﻤﻴﻖ أزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اﺳﺘﻤﺮارإﺷﺮاف ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊاﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﻴآت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. ولم يفت العزيز الوقوف عند ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، إذ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞﻋﻦ 7.5 ملايين ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ، ﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ إرادة اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ. وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، طرحت ﻓﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ رؤيتها اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ 17 ﻣﺤﻮرا، تهدف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، أهمها المطالبة بإﺣﺪاث ﻫيأة وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وداﺋﻤﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﺣﺰاب واﻟﻬﻴآت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻠﻮاﺋﺢ إﻟﻰ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻟﻀﻤاﻦ اﻟﺤﻴﺎد اﻟﺘﺎم وﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ أي ﺗﺪﺧﻞ إداري. كما طالبت الفدرالية ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد داﺋﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ واﺣﺪة، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﺑﺪلا ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص، وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻬﺔ ﺪاﺋﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، مع التأكيد على ﺿﺮورة ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺮ إﺣﺪاث دواﺋﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ في اﻟﺨﺎرج، وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻬﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ. واﻘﺘﺮحت الفدرالية اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﻀﻤاﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، وتجاوز اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ، مع ﺗﺒﺴﻴﻂ ورﻗﻤﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻄﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ، وﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت زﺟﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ. كما أكدت الفدرالية على أهمية عقلنة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺣﺰاب واﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻟﻴﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺄﻃﻴﺮ، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻊ وﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت، وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻀﻤﺎن اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻌﺎدل ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻟﻜﻞ اﻷﺣﺰاب، دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ. وﺸﺪد الحزب المعارض ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، داعيا إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮاء اﻷﺻﻮات، واﺳﺘﻐﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻷﻏﺮاض اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، واﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲاﻟﺤﻤﻼت. برحوبوزياني

فدرالية اليسار تدعو إلى مصالحة وطنية

العزيز: اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء الثقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات