الاستقلال يستشير نوابه

صادقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على مضامين المذكرة، التي سيقدمها الحزب لوزارة الداخلية، والتي همت الإصلاحات السياسية والإطار العام المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة. وذكر بلاغ للجنة التنفيذية للحزب أن مضامين مذكرة الحزب همت الإصلاحات السياسية والإطار العام المنظم للانتخابات التشريعية في جميع أبعاده القانونية والمؤسساتية والأخلاقية والمالية والإعلامية، بما يكفل توفير جميع الشروط السياسية والمجتمعية والقانونية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية، على أسس النزاهة والشفافية والتنافس الشريف بين الأحزاب السياسية وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، والرفع من مستوى المشاركة في الانتخابات. وقال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في لقاء دراسي نظم في 27 غشت الماضي، إن حزب الاستقلال لا يمكنه تقديم وثيقة لإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية دون الاستشارة مع النواب، كما أن المصادقة على هذه الوثيقة قبل رفعها لوزير الداخلية لا يمكن أن تتم دون مقاربة تشاركية. وأشار بركة إلى أن الخطاب الملكي أعطى قوة للبعد الديمقراطي، عبر دعوته لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مضيفا أن الخطاب الملكي خلق سابقة من نوعها، حيث ستكون المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لأول مرة جاهزة تسعة أشهر قبل انطلاق الانتخابات، في أفق جعل كل الأحزاب على قدم المساواة. وكشف بركة أن لقاء وزير الداخلية مع الأحزاب استعرض سبل تنقيح وتجويد اللوائح الانتخابية، وضرورة ابتكار آليات للتحفيز على المشاركة في الانتخابات مع التداول بشأن نمط الاقتراع، ودعوة لتعزيز حضور النساء والشباب في الانتخابات المقبلة، وتطوير آليات لمحاربة الفساد الانتخابي، والحق في الإعلام العمومي والاستخدام الوجيه لوسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات المتعلقة بقانون الأحزاب، من أجل عقلنة المشهد السياسي الوطني. وأبرز الأمين العام أن كل الأحزاب السياسية شاركت في الحكومات السابقة، وبالتالي، فإن منطق الاختيار والتصويت من باب التجريب بات مستبعدا، وأضحى التنافس هو الفيصل بين الأحزاب السياسية، مضيفا أن هذا التنافس يطرح بقوة في البرامج التي ستقترحها الأحزاب، بعيدا عن المشاريع والأوراش الكبرى، التي تم تنزيلها في الوقت الراهن، معبرا أن المرحلة المقبلة تفرض حكومة تتمتع بمشروعية ومصداقية قوية، باعتبارها المعنية أساسا بمواكبة تطور مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية وضمان إنجاحها على أرض الواقع، وهو ما يجعل كذلك نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ورهاناتها السياسية محطة حاسمة. وخلصت المشاورات الأولية إلى اتفاق يقضي بأن توافي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حتى تتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي، التي تتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية، في وقت أعلن فيه جلالة الملك عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. ي. قُ

الاستقلال يستشير نوابه

بركة يرفع شعار المقاربة التشاركية في إعداد المذكرة قبل رفعها لوزير الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات