أخلاقيات “لوموند” للبيع

لم تستطع مقالات جريدة " لومند" الفرنسية، إحداث تأثير على الرأي العام الوطني، رغم تجريبها وصفات كثيرة منذ عقود للإيقاع بين الملك والشعب، اللذين قاما بثورة لجلاء الاستعمار إذ لم يستفد صحافيوها ومن يشغلهم لأجندته، من هذا الدرس البطولي. ورغم تغير السياقات، تمادت صحيفة " لوموند" في الاشتغال بالطريقة نفسها، بسبب الغباء السياسي لمحرريها، الذين أرادوا أن يفرضوا تصورهم لنظام الحكم بالمغرب، رغم أن هذا ليس من صلاحيتهم. عـدوى الذبـاب الإلكترونـي جبهة داخلية قوية بالشرعية الدينية للملك ومشروعيته المجتمعية أفشلت المناورات أخفق من قام بتدوير سرديات مضللة تم تخيلها في مطابخ مخابرات دولة معادية للمغرب، التي أنفقت ألف مليار دولار لنصف قرن لزعزعة المغرب وفشلت، فمنحت سردياتها الفارغة لمواقع حطب جهنم، لأشخاص ادعوا فجأة أنهم معارضون للنظام، وهم بدون أي مشروع سياسي، ولا حتى مستوى تعليمي، همهم الأوحد ربح المال من نشاطهم في مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حكي روايات مختلقة عن القصر الملكي، وهم لم يسبق لهم أن دخلوا القصر، وعن علاقة كبار المسؤولين بالملك، وهم لم يتلقوا أي واحد منهم، وترويج وجود حرب بين مسؤولي المؤسسات الأمنية، وهم لم يدخلوا لأي مقر خاص بها، ولم يسبق لهم أن التقوا بأي مسؤول منها، ومنهم من ادعى أن هناك رجلا ثانيا في مؤسسة" لاجيد"، رغم أن المغرب لا يوجد به هذا التوصيف، الرجل الأول والثاني، بل مؤسسة قائمة الذات، مروجا لنفسه أنه وجب أن يكون هو رئيس المجلس الأعلى للأمن، رفقة أجانب يعانون أمراضا نفسية أرادوا تطبيق رأيهم. واتضح أن خطة الإيقاع بين الملك والمؤسسات الأمنية باءت بالفشل لوجود ثقة، وقوانين، توضح الصلاحيات، ولنجاح المؤسسات الأمنية المغربية في مواجهة الجرائم العابرة للقارات، وتفكيك الخلايا الإرهابية في مهدها، ومن ثم فالترويج لسرديات الحرب الداخلية بين الأجهزة الأمنية، هو تعبير عن اسقاط نفسي للنظام العسكري الجزائري الذي يعاني ضعفا بينا، من خلال إعفاء واعتقال كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في كل لحظة وحين، وفرار البعض منهم خارج التراب الجزائري، وتغيير أعضاء الحكومة كل سنة. وفي علم النفس حينما يعاني الشخص أمراضا نفسية، يرفض الإقرار بها ويقوم بعملية إسقاط على الآخر فيتهمه بالمرض، وهذا ما قام به النظام العسكري الجزائري الذي يعيش عزلة دولية، ويتخوف من إنهاء حلمه البائد بالإقرار ب"جمهورية صحراوية وهمية" لإسقاط النظام الملكي، بسبب إقرار ثلاث دول بمجلس الأمن، بمغربية الصحراء، وهي أمريكا وفرنسا وبريطانيا، ودعم 123 دولة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، فلم يجد سوى بيادق من النوع الرديء من قلة مغاربة على رؤوس الأصابع بمستوى دراسي متدن، ارتكبوا أخطاء في مسار حياتهم، ليشنوا تهجمات على المغرب، التقطها بعض كتبة صحيفة " لوموند" لإعادة تدويرها من جديد. وما نشرته " لوموند" ليس بأخبار، أوتحليل معطيات بل تعبير عن هوس نفسي حقيقي يتطلب أكثر من طبيب نفسي، وعالم نفس لتفكيك أنواع العقد، التي تراكمت مع تراكم خيبات الأمل في تكسير دولة أمة لديها قرون خلت بتدبير مؤسساتي معقلن، إذ حضروا وصفات أولية عبر دفع صحافيين شباب في بداية تولي الملك محمد السادس، العرش، لترويج فكرة تدمير الإدارة المخزنية، التي تعد أقدم إدارة في العالم، أخذتها نموذجا، الولايات المتحدة الأمريكية، فوضعت تسمية " الإدارة الأمريكية" المرتكزة على وضع إستراتيجيات للحكم طويلة الأمد. وشجع هذا اللوبي الفرنسي، صحافيين مغاربة على صياغة مقالات بمبرر تفكيك ما أطلقوا عليه " المخزن الاقتصادي"، قصد عرقلة مساهمة الملكية في تنشيط الاقتصاد الوطني، وبحث منفذ يسمح لشركات أجنبية بشراء الأسهم والتحكم في شرايين الاقتصاد الوطني وفي بنوكه، وبالموازاة مع ذلك روجوا فكرة أهمية إقرار الملكية البرلمانية، لكي يمهدوا الطريق لمن يتحكم من الأجانب في الاقتصاد الوطني، كي يسهل التحكم السياسي أيضا في الحكومة لتسيير دفة الحكم، عبر منح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة ليتخذ أي قرار تحت ضغطهم وبتوجيهاتهم، دون الرجوع إلى الملك، ومحاربة الدين الإسلامي، بتشويهه، وضرب في العمق إمارة المؤمنين، بمبرر أنها تنتمي لتدبير سلطاني عتيق تقليدي، والهدف من ذلك الإجهاز على الملكية ككل لوجود تلازم بين الشرعية الدينية والمشروعية المجتمعية بأداء البيعة، وهو ما تكلفت به بعض الأقلام في صحف أجنبية بإسبانيا وفرنسا. العقدة الأمريكية من سقطات هذه الجريدة أنها في صفحاتها الأولى هاجمت اتفاقية التبادل الحر التي وقعها المغرب مع أمريكا، إذ ادعت في يناير 2005 أن وزير الخارجية محمد بنعيسي، خضع إلى لوبي أمريكي وتلاعب بالقصر، وفرض على البرلمانيين التصويت بدون مناقشة على اتفاقية التبادل الحر، ما سيؤدي إلى بروز أزمة مع الاتحاد الأوربي وضياع حقوق المغاربة، والحقيقة أن الذي كان يقود المفاوضات هو الطيب الفاسي الفهري، الوزير المنتدب لحظتها في الخارجية، والذي فسر للبرلمانيين أوجه التموقع المغربي في الخريطة جيو إستراتيجية، إذ تمت المصادقة على مشروع الاتفاقية بعد نقاش طويل دام أزيد من سنة، وفي الوقت نفسه حافظ المغرب على علاقات متنوعة مع دول الاتحاد الأوربي، فتوج ذلك بتحصيل مركز الوضع المتقدم، فخاب ظن " شوافة" جريدة " لوموند". خيبة 2011 توقعت الجريدة نفسها، القلاقل في 20 فبراير 2011، فاستغربت للخطاب الملكي في مارس الذي أقر دستورا جديدا، فتم إبعاد البلاد من حرائق الخريف العربي، لأن الملك يدبر صلاحيته الدستورية بتنسيق العمل بين جل المؤسسات القائمة، وليس من منطلق فردي كما يروجون كذبا وبهتانا. وحتى حينما فاز الإسلاميون بالانتخابات، لم يوقف المد الديمقراطي، ولم يعرقله، بل دعمه ودعم الولاية الثانية لهم، بخلاف فرنسا التي أوقفت زحف أحزاب اليمين التي حققت فوزا مستحقا لأكثر من مرة في الانتخابات الرئاسية، و" لوموند" لم تفضح وتواطأت على وأد الديمقراطية. وسقطت " لوموند" في مطب الترويج لكتاب الفرنسيين إيريك لوران وكاثرين غراسيي، اللذين مارسا الابتزاز بتحصيل أموال وحرق الكتاب، فوقعا في قبضة الأمن الفرنسي، وتمت متابعتهما قضائيا بسبب وجود أدلة على ممارستهما الابتزاز بنشر " خزعبلات" وترهات وأباطيل عن الملك. وسقطت، أخيرا، في الترويج لأمور تتعلق بصحة الملك التي ينشرها الديوان الملكي في شفافية تامة، إذ يدعو المغاربة يوميا لملكهم بالصحة والسلامة. أحمد الأرقام

أخلاقيات “لوموند” للبيع

الصحيفة أدمنت إعادة تدوير حكايات مضللة صنعت في مطابخ مخابرات دول معادية للمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات