لا‭ ‬يزال‭ ‬قانون‭ ‬المسطرة‭ ‬الجنائية‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للحكومة،‭ ‬ينتظر‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬ليصير‭ ‬قانونا‭ ‬مفعولا‭. ‬وسيفلت‭ ‬القانون‭ ‬المعني‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬رقابة‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للحكومة‭ ‬ضمن‭ ‬المؤسسات‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إحالة‭ ‬ذلك‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭أكمل القراءة »