رشيدي: الإصلاحات الدستورية في مجال القضاء

بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، نستحضر، بكل إجلال واعتزاز، الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالته لإرساء دولة الحق والقانون، وعلى رأسها ورش إصلاح منظومة العدالة، باعتبارها دعامة أساسية لبناء مجتمع حديث، منصف، ومتضامن. الدكتور: إبراهيم رشيدي * سنخصص هذه الورقة للحديث عن الإصلاحات الدستورية في مجال العدالة. وفي هذا الصدد، تم إنشاء "اللجنة الاستشارية للجهوية"، برئاسة المستشار الملكي البروفيسور عبد اللطيف المنوني، في 10 مارس 2011، إذ اعتبر "الإصلاح الدستوري" إجراء حاسما يجب ألا يكون موضوع مناقصة سياسية؛ يجب أن يتم في صفاء وتوافق، خاصة مع المؤسسة الملكية. من حيث المضمون، يجب أن يأخذ الإصلاح في الاعتبار "التغييرات التي حدثت خلال عشر سنوات الماضية من عهد جلالة الملك محمد السادس، منها: "وضع المرأة" و"فتح مساحات للحرية"، و"احترام حقوق الإنسان " و"اللامركزية الواسعة" و"حقوق الطفل" و"البيئة"، وما إلى ذلك. وجاء دستور المملكة المغربية لـ 2011، الذي أقره الشعب المغربي في استفتاء شعبي، بعد الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس، في 9 مارس 2011، بمجموعة من الإصلاحات العميقة في مجال العدالة، ترسيخا لمبدأ فصل السلط، وضمانا لاستقلال القضاء، وتعزيزا للحقوق والحريات. -1 دسترة السلطة القضائية سلطة مستقلة لأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية، تم التنصيص على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية" (الفصل 107). هذا التوجه الدستوري شكل تحولا جوهريا نحو تكريس مبدأ استقلال القضاء، ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، مع اعتبار جلالة الملك الضامن لهذه الاستقلالية. كما نص الفصل 110 على أن قضاة الأحكام لا يلزمون إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر الأحكام إلا على أساس التطبيق العادل للقانون، كما يتعين عليهم (القضاة) الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، وبمفهوم المخالفة، إذا لم تكن هذه التعليمات قانونية فإنهم غير ملزمين باتباعها. ونص الدستور على إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصول 113–116)، ليحل محل المجلس الأعلى للقضاء. وأوكلت إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية اختصاصات واسعة، من بينها تدبير الوضعية المهنية للقضاة (التعيين والترقية والتأديب...)، وكذا السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة مع التأكيد على ضمان استقلال السلطة القضائية. كما كرس دستور 2011 فصل رئاسة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، حيث أقر مبدأ فصل رئاسة النيابة العامة عن وزير العدل، وهو ما تم تفعيله في 2017، بانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حياد واستقلال النيابة العامة عن أي تأثير سياسي. كما نص دستور 2011 على مبادئ المحاكمة العادلة، إذ نص الفصل 120 على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة. كما تم التأكيد أيضا على ضمانات الدفاع، وحق التقاضي، ومجانية المساعدة القضائية للمحتاجين، ومنع أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء. ويبقى أهم إصلاح دستوري يسهم في تقوية أسس دولة الحق والقانون، وله ارتباط مباشر بالمواطنين، هو دسترة حقوق المتقاضين، وقواعد حسن سير العدالة. إذ نص الفصل 117 على أن القضاة مسؤولون عن حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، فيما نص الفصل 118 على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه. أما الفصل 119، فقد نص على أن البراءة هي الأصل، ولا تجوز إدانة أي شخص إلا بمقتضى محاكمة عادلة. من جهة أخرى، تطرقت الإصلاحات الدستورية إلى الجانب المتعلق بتخليق منظومة العدالة، منها التنصيص على أن القضاة لا يمكن عزلهم، أو نقلهم، إلا في الحالات والشكليات المنصوص عليها في القانون. كما تم إقرار مبدأ مساءلة القضاة إذا أخلوا بواجباتهم، مع احترام ضمانات التأديب. كما دعم دستور 2011 الرقابة القضائية على السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ تم تعزيز دور القضاء الإداري في مراقبة أعمال الإدارة، وكذا تقوية دور القضاء الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة. لهذا، فقد شكل دستور 2011 نقطة تحول حاسمة في مسار إصلاح العدالة بالمغرب، إذ أرسى دعائم قضاء مستقل، نزيه وفعال، في خدمة المواطن، وضامن للحقوق والحريات، ومساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات. -2 ميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013) أطلق جلالة الملك ميثاق إصلاح منظومة العدالة إطارا مرجعيا شاملا لإصلاح القضاء، إذ تم إعداده بتشاور واسع مع جميع الفاعلين في المجال، من قضاة ومحامين وهيآت المجتمع المدني وأكاديميين. وتضمن هذا الميثاق ستة أهداف إستراتيجية، منها تعزيز استقلال القضاء وتحديث الإدارة القضائية وتخليق المنظومة القضائية. -3 تحديث البنية التحتية والمرفق القضائي منذ اعتلاء جلالة الملك سدة الحكم، وبصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أولى اهتماما كبيرا بتأهيل البنية التحتية للمحاكم. إذ تم بناء محاكم جديدة وتحديث القديمة، وفق مقاربة تراعي الكرامة والنجاعة. كما تم العمل على رقمنة المساطر القضائية وتبسيط الولوج إلى العدالة، إذ تم اعتماد التقاضي عن بعد خلال جائحة "كوفيد 19" نموذجا لتحديث العمل القضائي. 4 - إصلاح القانون الجنائي والمساطر القضائية لقد تمت مراجعة قانون المسطرة الجنائية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بمراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية، وترشيد اللجوء إليها والاعتقال الاحتياطي، والتضييق من حالات الأخذ به، إلا وفق ضوابط حددها المشروع بدقة، مع إحداث آلية التسجيل السمعي البصري، يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه، المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه، أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات. كما أكدت الإصلاحات الجوهرية للمسطرة الجنائية صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين، وتعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، بمنح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، مع التنصيص على إمكانية حضوره عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية، من قبل ضباط الشرطة القضائية، بعد ترخيص النيابة العامة المختصة، وكذا تعزيز حضوره في مسطرة الصلح. كما تم التنصيص على إحداث آليات للوقاية من التعذيب، تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال التنصيص صراحة على إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة بإجراء فحص طبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه مرض أو علامات أو آثار تستدعي هذا الإجراء. وأولت الإصلاحات الجديدة العناية بالضحايا، وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، إذ أقر المشروع مجموعة من المستجدات الحمائية المعززة لمركز الضحية في سائر مراحل الدعوى العمومية. كما أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وتعزيز حماية الحريات الفردية، ومحاربة العنف. 5 - تعزيز النزاهة وتخليق القضاء من بين أهم الإصلاحات في قطاع القضاء، تعزيز آليات التفتيش والمراقبة داخل المحاكم، مع التشديد في كل خطب جلالته على ترسيخ قيم الشفافية والمسؤولية من خلال أنظمة جديدة للتقييم والترقية. 6 - تطوير أجهزة الحكامة لقد أولى جلالته عناية خاصة لأجهزة الحكامة، عبر دعم الهيآت المهنية والرقابية، مثل هيأة النزاهة والوقاية من الرشوة، في أفق تطوير العدالة الاجتماعية والولوج إلى الحقوق، والعمل على تعزيز آليات المساعدة القضائية. كما تم، في هذا الصدد، إحداث مؤسسة الوسيط، وتفعيل دورها في حل النزاعات الإدارية. كما شدد جلالته على تعزيز دور القضاء في حماية الفئات الهشة، كالنساء والأطفال وذوي الإعاقة. 7 - تأهيل الموارد البشرية وتعزيز التكوين يجري في هذا السياق، تحديث مناهج التكوين في المعهد العالي للقضاء وتطوير بناياته ليصبح قاطرة للتكوين على الصعيدين الإفريقي والعربي، لتعزيز تكوين القضاة في مجالات مستجدة كحقوق الإنسان، الجرائم الإلكترونية، العدالة البيئية. خلاصة: إن الإصلاحات الجوهرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال العدالة تشكل تحولا نوعيا في مسار بناء دولة المؤسسات والحق، وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية، وضمان الولوج المنصف والعادل إلى القضاء لجميع المواطنات والمواطنين. * محام بهيأة الدار البيضاء

رشيدي: الإصلاحات الدستورية في مجال القضاء

تحول نوعي في مسار بناء دولة المؤسسات وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات