الفلاحة … تحديث واستدامة

شكل تطوير القطاع الفلاحي هاجسا من الهواجس التي تشغل بال الملك محمد السادس، نظرا لانشغاله العميق بقضايا ازدهار وطنه وتحسين مستوى شعبه، وطموحه الكبير في تطوير المغرب على كافة الأصعدة، بما يضمن تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن أجل ضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، وتقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف مناطق المملكة، بادر الملك محمد السادس إلى الاهتمام بالقطاع الفلاحي من خلال رؤيته السامية للتكيف مع تحديات التغيرات المناخية لمواكبة التحولات الطارئة والتعامل معها بحلول ناجعة تتجاوز العقبات وتنتقل إلى تجويد الإنتاجية وضمان الاستدامة. ومن خلال الاحتفاء بالذكرى 26 لعيد العرش، يمكن الافتخار بأن عهد محمد السادس، شهد تطورا ملحوظا بفضل استراتيجيات وبرامج طموحة، وعلى رأسها مخطط «الجيل الأخضر «، الذي يهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز دوره في التنمية المستدامة، بعد أن تقرر التحول من «مخطط المغرب الأخضر» إلى «الجيل الأخضر» . شكل الانتقال إلى اعتماد مخطط الجيل الأخضر قفزة نوعية باعتبارها مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى مضاعفة النتائج في آن واحد، تنفيذا لرؤية الملك محمد السادس، الذي أشرف على إطلاق الإستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي «الجيل الأخضر 2020-2030». وتم إعداد الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي استلهاما من التوجيهات الملكية السامية الواردة التي تهدف إلى تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وتوفير المزيد من فرص الشغل والدخل، خاصة لفائدة الشباب القروي، بهدف انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن، ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن. وترتكز هذه الإستراتيجية على ترصيد المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر، من خلال اعتماد رؤية جديدة للقطاع الفلاحي، وإرساء حكامة جديدة، ووضع إمكانيات حديثة رهن إشارة القطاع. ورغم أن مخطط المغرب الأخضر مكن من تضاعف الناتج الفلاحي الخام والصادرات الفلاحية، والرفع من حجم الاستثمارات على المستوى الماكرو-اقتصادي، وساهم على المستوى الاجتماعي، في توفير فرص الشغل والرفع من معدلات تغطية الحاجيات الغذائية، وأيضا في ما يتعلق بالاستدامة، باعتماد اقتصاد مياه الري، وتعزيز مقاومة الفلاحة وخفض الاعتماد على الزراعات المتوقفة على التساقطات، وكذا إرساء دينامية لإدماج الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الطموح كان أكبر من خلال قرار تبني مخطط «الجيل الأخضر» الذي يعتمد على ركيزتين. وتهم الركيزة الأولى العناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، من خلال انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألفا إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350.000 شاب. أما في ما يخص الركيزة الثانية فتتمثل في مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، من خلال تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية، وهو ما ساهم في تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق للجملة وأسواق تقليدية. خدمة صغار الكسابين وحماية القطيع الوطني ولأن جلالة الملك يولي عناية خاصة بالكساب ومربي الماشية وتطوير الفلاحة وضمان تجويد الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، فإن جلالته أصدر تعليماته إلى الحكومة من أجل إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وسبق لأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن كشف أن هذا البرنامج، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. وكشف المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج الجديد، يرتكز على خمسة محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وكذا إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأوضح وزير الفلاحة أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وفي ما يخص المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم المحور الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. محمد بها

الفلاحة … تحديث واستدامة

الانتقال من المخطط الأخضر إلى الجيل الأخضر لتقوية طبقة وسطى فلاحية وتحقيق الأمن الغذائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات