وزراء في دور الـ “بارشوك”

احتدم الجدل السياسي والقانوني، بين الأغلبية والمعارضة في البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، حول تلاوة أسماء الوزراء المتغيبين، من عدمها. وحينما اجتهد مجلس المستشارين في 2019 بتضمين نظامه الداخلي هذا المقتضى اعترضت عليه المحكمة الدستورية خلال هذه السنة، بمبرر أنه لا يتطابق والقانون التنظيمي لتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وتركت للبرلمانيين حق مراقبة بعضهم البعض بتلاوة أسماء المتغيبين منهم لإحراجهم باعتبار أن لهم مهمة انتدابية وضعها الناخبون على عاتقهم للدفاع عنهم وعن قضاياهم المصيرية ودق أبواب الوزراء وكبار المسؤولين لحل المشاكل العالقة قبل أن تستفحل. ورغم الاعتراض الدستوري على عدم تلاوة أسماء الوزراء في جلسات البرلمان، اعتمدت فرق ومجموعات المعارضة، على كل الآليات الدستورية المتاحة لإحراج أعضاء الحكومة الذين يفرون من المحاسبة والمساءلة، وبعضهم تخصص في تلاوة ما يكتبه بعض الموظفين إلا في حالات استثنائية يتحدث فيها الوزير بتلقائية وهو يتابع ما يوجد في الورقة، ويفسر ويحلل ويتفاعل مع الأسئلة الآنية والتعقيبات، والتعقيبات الإضافية، فيظهر فعلا أنه وزير يضبط وزارته، وليس مجرد موظف يشتغل لدى موظفين لهم تجربة يدبرون قطاعه، ولا يحاسبون، ويجعلونه تحت وابل من القصف السياسي. وعلى الوزراء الذين يشعرون أن لديهم الكفاءة في العمل، الاجتهاد أكثر لحل مشاكل الجهات والأقاليم والمواطنين، وأن يحضروا إلى البرلمان للمحاسبة والمساءلة، كي يلعبوا دور " بارشوك" الدولة في اتخاذ قرارات حاسمة وتفعيل توصيات مجالس الحكامة، والمجالس الوطنية، ويتفاعلوا مع الانتقادات الإيجابية للبرلمانيين، لربح وقت تنفيذ المشاريع التنموية، وعدم تعطيلها، بخلاف ما جرى منذ عقود من الزمن الذي جعل آلاف التوصيات توضع على الرفوف. والكل يتذكر الراحل مزيان بلفقيه، وزير الفلاحة والأشغال العمومية، قبل أن يصبح مستشار جلالة الملك محمد السادس، اقترح في وزارته وضع مشاريع الربط بين الأحواض المائية في 1997. ولو تم إنجاز عملية مقارنة خاصة بمحاربة المضاربين في الأسواق، ووضع نظام خاص في الوساطة، وإصلاح الأسواق الأسبوعية وتوزيع سلاسل الإنتاج، لما ارتفعت الأسعار، إذ في المغرب لا يمكن اعتبار نسبة التضخم الرقمية، واقعية، بفعل هيمنة "السماسرة" في كل القطاعات، السكن والخضروات والفواكه والأسماك، وكل ما يكترى ويباع، لا يسلم من المضاربة. ولو تم تفعيل دراسات حذف صندوق المقاصة، وإصلاح أنظمة التقاعد منذ عقود، لما تطورت الأمور إلى الأسوأ الآن، وتضاف إلى ذلك كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية. أثارت تلاوة أسماء وزراء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، من قبل نائبة عن الفريق الاشتراكي جدلا واسعا تحت القبة التشريعية، إذ اعتبر نواب الأغلبية هذا سلوكا مخالفا للنظام الداخلي لمجلس النواب. وتلت النائبة عائشة الكرجي، من فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية ، أسماء وزراء، على أساس أنهم غائبون عن هذه الجلسة الدستورية، واصفة غياب نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في وقت العطش بـالكارثة، ما أثار غضب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب. وبسبب الجدل الكبير الذي أحدثه هذا الحادث، اضطرت رئيسة الجلسة، نادية التهامي، لرفع الجلسة للتشاور مع رؤساء الفرق، لمدة تجاوزت ساعة، قبل أن يتقرر استئناف أشغال الجلسة التشريعية واعتبار تلاوة أسماء الوزراء سلوكا غير منضبط لمقتضيات النظام الداخلي. وقال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي، إن دستور المملكة والنظام الداخلي ينصان على التضامن الحكومي في التعامل مع المؤسسة التشريعية، وأنه حتى في حال غياب وزير ينوب عنه وزير آخر، وإذا رغب البرلماني تأجيل سؤاله إلى حين حضور الوزير في الجلسة المقبلة، يمكنه ذلك، علما أن برمجة وضع الأسئلة تقع باتفاق بين ممثلي الفرق البرلمانية في مكتب مجلس النواب، بتنسيق مع الحكومة. وأشار العمراوي إلى أن وزير التجهيز والماء، من أكثر الوزراء حضورا للبرلمان ومن أكثرهم جوابا عن أسئلة النواب، ولا يتغيب إلا لطارئ وبعذر مقبول. وتابع العمراوي، في نقطة نظام، أن قطاع التجهيز والماء غير مبرمج في هذه الجلسة، ووزير القطاع في مهمة خارج أرض الوطن، وهذه أمور لتنوير الرأي العام. المساواة مع السلطة التنفيذية قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، في نقطة نظام، إن وصف الكارثة ليس المقصود منها نزار بركة، أمين عام الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، وإنما غيابه المقترن مع معضلة العطش التي هي الكارثة التي جعلت النائبة تعطي هذا الوصف، إذ لو لم تتم مقاطعتها، وتم الاستماع إلى نهاية الجملة لفهم الأمر أن العطش هو الكارثة، وحاشا أن يتم وصف بركة، الذي يكن له الاتحاديون الاحترام بالكارثة. وشدد شهيد على أن تلاوة أسماء النواب الغائبين عن الجلسة يجب أن يحظى بالمساواة مع السلطة التنفيذية، بتلاوة أسماء الوزراء الغائبين عن الجلسة أيضا بحكم أن الوزراء ليسوا أعلى رتبة من النواب، الذين يراقبون أشغالهم في إطار الرقابة على البرلمان، مضيفا أن البرلمان شهد غياب أقطاب كثيرة. ورقة جدول الأعمال ساند هذا الموقف، باقي رؤساء فرق المعارضة، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، التي استنتجت أنها الولاية التشريعية المتميزة بطابع غياب الوزراء مقارنة بالولايات السابقة سواء على مستوى جلسات الأسئلة الشفوية، أو اللجان البرلمانية الدائمة. لكن هشام المهاجري، من فريق الأصالة والمعاصرة، رد بأن هذا النقاش سيكون جديا، لو تم الحديث عن غياب وزير من الوزراء مبرمج ضمن جدول أعمال الجلسة التي يتم تحديد برمجتها منذ يوم الخميس، أي قبل انعقاد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية. وأكد المهاجري، في نقطة نظام، أنه كل من له رغبة في التشبث بحضور وزير في الجلسة، لابد أن يقوم بذلك داخل القطب المعني بالحضور، وضمن تنظيم جدول أعمال الجلسة، مشددا على أن ذكر الأسماء ليس أمرا قانونيا وفق النظام الداخلي. أحمد الأرقام

وزراء في دور الـ “بارشوك”

انحراف في امتحان المساءلة وصل حد قصف أسماء أعضاء الحكومة بمزاعم التغيب عن الجلسات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات