تجاوب بنسبة 70 في المائة

بينما دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،عن حصيلة الحكومة في التفاعل مع أسئلة مجلسي البرلمان، انتقد رؤساء فرق المعارضة، التعامل السلبي للحكومة مع البرلمانيين. وأكد بايتاس أن نسبة تجاوب أعضاء الحكومة مع الأسئلة الكتابية لنواب الأمة ارتفعت لتصل إلى 70 في المائة. وأوضح الوزير، في الندوة الصحافية التي رعاها بعد نهاية أشغال المجلس الحكومي، بالرباط، أن الحكومة تتعاطى مع المؤسسة التشريعية بالتزام تام بمختلف القواعد الدستورية المبني على قاعدة التعاون والتكامل والتضامن. وبلغة الأرقام، أكد بايتاس، أن نسبة التفاعل مع الأسئلة الكتابية استقرت في حدود 70 في المائة من نسبة الأسئلة المقدمة إلى الحكومة، مؤكدا أن هذا يدل على ارتفاع كبير جدا في نسب التفاعل مع الأسئلة الكتابية للمؤسسة التشريعية. وعقد المسؤول الحكومي، مقارنة بين أرقام الولاية التشريعية السابقة والولاية الحالية بالقول إن الحكومة توصلت بـ8 آلاف سؤالا في الولاية الحالية مقارنة بـ7 آلاف سؤال برسم الولاية السابقة. وسجل بايتاس ارتفاعا في نسب التفاعل مع الأسئلة، إذ أجابت الحكومة السابقة عن 3 آلاف و15 سؤالا، في حين أجابت الحكومة الحالية عن 5800 سؤال كتابي، وهو ما يؤكد، حسب الوزير، التزام الحكومة بالتفاعل مع أسئلة المؤسسة التشريعية. وبخلاف ذلك، انتقدت فرق المعارضة، غياب تفاعل الحكومة مع أسئلتها وفرار الوزراء من المساءلة في اللجان البرلمانية، إذ غضب كل من إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو، منسق مجموعة العدالة والتنمية. وهاجم رؤساء فرق المعارضة، تغيب الوزراء وعدم تجاوبهم مع طلبات عقد اللجان البرلمانية الدائمة من خلال توجيه 400 طلب لمناقشة قضايا آنية تهم قضايا المواطنين، ومعالجة مشاكل طارئة، والإجابة على أسئلة حارقة تهم ملايير الدعم المقدمة لتخفيض أسعار المنتجات الاستهلاكية في الأسواق، والتي لم تظهر بشكل ملموس على أثمان الخضر، والفواكه، واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك التي ظلت مرتفعة ما أثار استياء المواطنين، وتبعها نقص كبير في الأضاحي. وانتقد رؤساء فرق المعارضة عدم تفاعل الحكومة مع أزيد من 600 مقترح قانون أرادوا من خلالها تجويد القوانين المطبقة، وتجنب المشاكل، إذ رفضت الحكومة أغلبية المقترحات بالاكتفاء بإرسال رسالة جافة، وإخبار اللجان البرلمانية بكلمة " عدم القبول"، دون تقديم معطيات وتفسيرات معللة للرفض. وفي خضم هذا الصراع السياسي، تمكنت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، من تجاوز المشكل عبر إدراج مقترحات القوانين ضمن جدول أشغال اللجنة، بعد أن قرر رئيسها الاتحادي سيعد بعزيز، رفع التحدي وفتح المجال للمناقشة، كي يمنح للبرلمانيين أحقية تمحيص ما شرعوا له، وجعل الجلسة مفتوحة لإبداء الرأي والرأي الآخر، وحسم الخلاف بالتصويت عليها، وطبعا تستعين الأغلبية بموقف وزرائها وتصوت ضد مقترحات القوانين التي تتسبب في حدوث إحراج كبير لأعضاء الحكومة، لأن بعضها قد يوافق عليه بعض نواب الأغلبية الذين يرون أهمية ذلك، وفي الأخير يضطرون إلى الانضباط بإسقاطها. وأكد رؤساء فرق المعارضة، أنهم مارسوا وظيفتهم في النقد البناء وتقديم المقترحات، وإحراج الوزراء بالمحاسبة والمساءلة، والترافع على قضايا المواطنين، وتسريع وتيرة المصادقة على مشاريع قوانين ذات أهمية، وهو ما أكده أيضا رؤساء فرق الأغلبية الذين اعتبروا أن بعض الانتقادات اللاذعة لفرق المعارضة، عبارة عن مزايدة سياسية لا طائل منها، بسبب اقتراب موعد الانتخابات، وأن الحساب ستحسمه صناديق الاقتراع حينما تقدم الحكومة،الحصيلة التي يرون أنها إيجابية. وحصل بين الفينة والأخرى، أن تعرض الوزراء إلى نيران صديقة أطلقت من مدفعية برلمانيي الأغلبية فيما بينهم، كان آخرها ما تعرض له وزير الصحة والحماية الاجتماعية. أ. أ

تجاوب بنسبة 70 في المائة

بايتاس يترافع عن حصيلة الحكومة مع البرلمانيين والمعارضة ترفض التعامل السلبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات