إجماع حول مشروع إصلاح الصحافة

عبر وزراء ونواب ومحامون و خبراء وفاعلون في المجتمع المدني، عن دعمهم لمشروعي قانوني المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرين أنهما خطوة أساسية لتعزيز استقلالية التنظيم الصحافي، وحماية العمل المهني والرقي به بالنسبة إلى الصحافيين في مواجهة منتحلي الصفة، مشددين على ضرورة مساندة التوجه الجديد لإرساء صحافة بمقاولات قوية كبيرة تسهم في التأثير والتأطير لأجل أخبار حقيقية، في مواجهة أخبار زائفة. عند قُطيب مقاولات مهيكلة وعمل مهني *أحمد التويزي أكد أحمد التويزي، القيادي في الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ورئيس فريقه بمجلس النواب، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء لسد الفراغات القانونية التي شابت التجربة السابقة، وأن النظام الأساسي لقانون الصحافي المهني سيدعم وضعية الصحافي في مواجهة منتحل الصفة، ويوفر شروط العمل من أجور محترمة، والتصريح في صناديق التغطية الصحية، والتقاعد، والتقاعد التكميلي. وقال التويزي إن البعض انغمس في مناقشة أمور شكلية عبر" تسييس" الأمر والإدعاء أن هناك حربا على الصحافيين والحقيقة خلاف ذلك، معتبرا أن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، جاء لضمان استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة، بناء على انتخابات تجرى بين الفاعلين في الميدان، مضيفا أن اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، تشاورت مع كافة المهنيين لأجل وضع قانون جديد يسد كافة الثغرات. وشدد المتحدث نفسه، أن الصيغة القانونية التي جاء بها المجلس الوطني للصحافة، هدفها إرساء صحافة مهيكلة قوية كبيرة الحجم بالمشتغلين بها وبتخصصاتهم لأجل التأثير في الرأي العام الوطني والدولي، بما يخدم المصالح العليا للبلاد. وأوضح أن المشروع تضمن تقليصا في عدد أعضاء المجلس الوطني، كي يتم تسهيل العمل والرفع من الفعالية والنجاعة المؤسساتية، مؤكدا أن الحكومة منحت المجلس صلاحية الوساطة في القضايا التأديبية والمهنية، بعيدا عن أي تدخل مباشر منها، ما يعزز استقلاليته. *رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حماية حقوق الصحافي المهني * محمد غياث قال محمد غياث، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، إنه يساند أي توجه يخدم مصالح الصحافيين، ويسهم في تطوير المقاولات الإعلامية بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين. واعتبر أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل نقلة نوعية في ترسيخ استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، وأن الحكومة، عززت من خلاله الضمانات الديمقراطية عبر آليات انتخابية شفافة، وضمان تمثيلية حقيقية للصحافيين والناشرين، مع احترام مبدأ المناصفة. وأضاف أنه تم توسيع اختصاصات المجلس، ومنحه وسائل قانونية وتنظيمية لأداء أدواره في التحكيم، وتأديب المخالفات، وتنزيل ميثاق أخلاقيات المهنة بشكل ملزم. وقال إن المجتمع والبرلمان والصحافيين، أمام تحول حقيقي من مجلس توافقي "هش" إلى مؤسسة تنظيمية مستقلة ذات شرعية انتخابية واختصاص مهني حقيقي. وبخصوص مستجدات النظام الأساسي للصحافي المهني، قال إنه يعكس رغبة الحكومة في رد الاعتبار للمهنة، وتنقيتها من الفوضى ومنتحلي الصفة. * قيادي في التجمع الوطني للأحرار **** أجور محترمة وحقوق اجتماعية * محمد الشرقي قال محمد الشرقي، قيدوم الصحافيين، وخبير اقتصادي إنه مع إرساء مقاولات إعلامية كبيرة وقوية مؤثرة في الرأي العام، ولديها القدرة على الانتاج بتخصص مهني صرف. وأكد أنه باطلاعه على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الجديد، والنظام الأساسي للصحافي المهني، يرجو أن يقع تغيير في مسار الجسم الصحافي، بالاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا، مضيفا أن معايير العمل الصحافي المهني تظل قائمة بالتحري في الخبر، وحماية حرية الصحافة، وأيضا التعبير على أساس القيام بعمل مهني. وأضاف أنه لأجل القيام بعمل مهني، يتطلب أن يشتغل الصحافي في ظروف اجتماعية مريحة، بأجور محترمة، والتصريح به في صناديق التغطية الصحية، والتقاعد، والتقاعد التكميلي، مع الخضوع لتداريب في المجال لمواكبة ما يجري في العصر، وحماية الصحافيين من الدخلاء لأن المهنة أصبحت مستباحة للجميع، فيما العمل المهني الخاص مثلا بالطبيب والمهندس لا يلجه إلا ذوو الاختصاص. وشدد على أهمية دعم المقاولات الإعلامية المهيكلة المنظمة بحكامة وشفافية مالية، وإدارية، وبطاقم صحافي كبير متنوع ومتخصص، لأجل الإسهام في توجيه الرأي العام والترافع عن المصالح العليا للوطن، التي حياد فيها. * قيدوم الصحافيين الاقتصاديين أحمد الأرقام تشجيع للصحافة الجادة * عبد المالك أبرون قال عبد المالك أبرون، العضو الجامعي، إن القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة يمثل خطوة نوعية في مسار وإصلاح قطاع مهنة المتاعب في المغرب، كما يهدف إلى تعزيز تنظيمها الذاتي بعيدا عن أي تأثيرات خارجية. وأضاف أبرون، رئيس لجنة البنيات التحتية بالجامعة، أنه باعتباره فاعلا رياضيا، يطمح إلى تحسين جودة العمل الصحافي عبر تعزيز الشفافية والمصداقية، وتابع "نريد إعلاما مهنيا مسؤولا وملتزما بأخلاقيات المهنة، بما أن الإعلام الرياضي يلعب دورا جوهريا في توجيه الرأي العام، ونقل صورة متوازنة عن الممارسة الرياضية ببلادنا، وهو ما يضعه قانون الصحافة الجديد بعين الاعتبار". وثمن الفاعل الرياضي أبرون مرتكزات القانون الجديد المنظم لمهنة الصحافة، باعتباره يوفر آليات أكثر صرامة لحماية حرية التعبير مع ضبط الممارسات غير المهنية، التي من شأنها أن تسيء للقطاع، خصوصا في ما يتعلق ببعض التجاوزات المسجلة في الرياضة، ولن يتأتى ذلك، حسب تعبيره، إلا بتشجيع الصحافة الجادة، ووضع قواعد وضوابط مهنية عالية، وتحديد شروط ممارسة المهنة، وضمان حماية حقوق الصحافيين. *عضو جامعة كرة القدم عيسى الكامحي **** إعادة الاعتبار لمهنة المتاعب * المهدي لمينة قال المهدي لمينة، فاعل جمعوي ومهتم بالشأن المحلي، إن النقاش الدائر اليوم حول مشروع القانون، المتعلق بتنظيم قطاع الصحافة والإعلام، يمثل لحظة مفصلية في مسار تقنين هذا المجال الحيوي، ومؤشرا واضحا على نضج المؤسسات التشريعية والحكومية وسعيها نحو ضمان بيئة إعلامية مسؤولة، مهنية، وآمنة. وأوضح لمينة أن المشروع ليس مجرد نص قانوني، بل هو مدخل لإعادة الاعتبار للمهنة، وتثمين أدوارها داخل المجتمع، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الإعلامي، وطنيا ودوليا، موضحا أن الصحافة أبانت، في الفترة الأخيرة، عن قدرتها على المساهمة الفعلية في بناء مجتمع المعرفة وكشف قضايا الفساد، والانتصار لقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، من خلال التغطيات الميدانية والربورتاجات، والتحقيقات الصحافية الجادة. وذكر المتحدث نفسه أنالمشروع الجديد يمثل خطوة نوعية نحو تنظيم المهنة، ويعكس وعيا جماعيابضرورة حماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وتوفير شروط الاشتغال الكريم. كما أن من إيجابياته أيضا حرصه على حماية المواطنين من الانتهاك المتكرر لحياتهم الخاصة، ومن الأخبار الزائفة والمحتويات المضللة التي باتت تنتشر على نطاق واسع. وحسب لمينة، فإن أبرز ما يجب التنويه به في هذا المشروع، الرغبة الواضحة في تخليق القطاع، وإغلاق الباب أمام المتطفلين والدخلاء الذين يسيئون إلى صورة الصحافة ويحولونها إلى وسيلة للابتزاز أو التشهير، ف"المغرب يوجد أمام فرصة تاريخية لتنظيم المهنة، وتوفير الشروط اللازمة لممارستها في إطار من المسؤولية والنزاهة والشفافية". * فاعل جمعوي ومهتم بالشأن المحلي خالد العطاوي **** ثورة في إعادة التنظيم * محمد الهيني يجب الاعتراف بداية بأهمية هذا المشروع في تفعيل استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتعزيز التنظيم الذاتي وتجاوز المعوقات السابقة، التي أدت إلى تبني اللجنة المؤقتة، مما تطلب من الوزارة في أطار مقاربة تشاركية مع المهنيين في بلورة تصور مجتمعي واضح للصحافة كسلطة رابعة، من خلال هذه التعديلات الجوهرية التي ستساهم في تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة في تنظيم المهنة وضبط أخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة، مع الحفاظ على المكتسبات وترصيدها. وهكذا تم رفع بعض القيود على استقلالية المجلس بإلغاء المصادقة التنظيمية على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات والتنصيص على نشرهما في الجريدة الرسمية، إضافة إلى تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة جهازا داخليا تتولى مهام الإشراف والتقرير، مع تعزيز الديمقراطية المهنية. ولم يفت مشروع القانون إصلاح شامل لنظام الانتداب، بخصوص فئة الناشرين من خلال تبني معايير حديثة لتمثيلية المنظمات المهنية للناشرين، وفق حساب الحصص التمثيلية ، ولضمان استمرارية المجلس ولتفادي الوضع المؤقت السابق تم ابتكار حلول عملية ناجعة بإحداث اللجنة الخاصة آلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي. نعتبر هذه الإصلاحات التشريعية بمثابة ثورة في إعادة تنظيم القطاع، تعكس حكمة بالغة وفكرا إصلاحيا متنورا . * محام بهيأة الرباط كريمة مصلي **** حماية للصحافة الرياضية * حكيم دومو أعتقد أن قانون الصحافة الجديد جاء ليعزز المشهد الرياضي الإعلامي الوطني، ويحمي الصحافيين المهنيين من الممارسات، التي يواجهونها في أداء واجبهم المهني، ويؤكد على الدور الذي يلعبونه في النهوض بالرياضة الوطنية، والعمل على تنوير الرأي العام الوطني، دون المساس بحقوقهم المشروعة، المنصوص عليها في المشروع. ولتعزيز هذه المكتسبات الموجودة في المشروع، الذي يهدف إلى صون كرامة الصحافيين، يجب تمتيعهم بامتيازات إضافية، من قبيل فرض الاختصاص على الصحافيين الرياضيين، كما هو الشأن بالنسبة إلى التجارب الأوربية، التي أفرزت لنا تجارب قيمة، وساهمت في تحقيق نتائج على المستوى الدولي والقاري. إضافة إلى ذلك، فإن المشروع الجديد يحمي الصحافيين من الدخلاء على المهنة، وجاء ليقطع الطريق على كل من هب ودب ليتحدث باسم الإعلام الرياضي الوطني، والحيلولة دون تلطيخ المشهد الرياضي بأناس لا علاقة لهم بالصحافة، في الوقت الذي سيكون له دور في بناء صحافة نزيهة ومسؤولة، وذات مصداقية، وتساهم في بناء المجتمع وصناعة الأبطال. *عضو جامعة كرة القدم صلاح الدين محسن محاربة المتطفلين * مصطفى تاج بالنسبة إلى مشروعي القانونين، لهما من الأهمية الشيء الكثير، لأنهما جاءا في مرحلة حساسة، حتى يكون لهذا القطاع بصمة على مستوى التشريع الحكومي، وسيخضع لنقاش مستفيض قبل المرور إلى المناقشة العامة والمصادقة. وسيدفع النقاش داخل البرلمان إلى تجويد النص أو إضافة تعديلات. وإذا قمنا بقراءة للمضامين، سنجد أن القانون حاول إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة من جديد، بما يسمح بتمثيلية متوازنة ما بين الصحافيين المهنيين والناشرين، إضافة إلى تمثيلية ثلاث مؤسسات دستورية لها قيمة مضافة. القانونان حاولا ضبط القطاع، وهذا يدخل في صميم ما جاء به الدستور، حتى تتم محاربة المتطفلين، لأنه اليوم إذا أردنا حماية الصحافيين والارتقاء بالمهنة، وضمان استقلاليتها التامة، فأول مدخل لهذا الأمر هو محاربة المتطفلين على المهنة، وتمتيع الصحافي المهني بالاستقلالية التامة، مع الحرص على احترام أخلاقيات المهنة، ومن هنا تبرز أهمية التقارير السنوية، التي جاءت في قانون إعادة هيكلة المجلس، لأنها توازن بين رصد مدى احترام أخلاقيات المهنة من قبل المهنيين، وكذلك مؤشرات احترام حرية الصحافة والصحافيين، وبالتالي هذا الأمر شبيه بالقوانين التي تنظم حقوق الإنسان، إذ تضمن حقوق الإنسان وحق المدافعين عنها، وهذا القانون حاول استلهام هذه المقاربة، المتمثلة في الرقي بأخلاقيات المهنة، وفي الوقت نفسه ضمان حرية الصحافيين في ممارسة مهامهم. * أستاذ باحث في العلوم السياسية عصام الناصيري **** نصوص متقدمة تعزز الاستقلالية * هشام الصابري لا يمكن إلا أن ننوه بالمجهودات الجبارة التي بذلت لإخراج مشروع قانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لأنه لأول مرة نجد مشروعا متكاملا لم يغط فقط مجمل النواقص التي اعترت التجربة السابقة، بل أسس لمعايير جديدة للتمثيلية المهنية للناشرين، عمادها التشجيع على التشغيل والتنظيم وفرض احترام القوانين. ولعل أهم ما أسجله شخصيا في هذا الباب، هو ما يمكن أن أصفه بالمراقبة الذاتية التي منحت للجسم الصحافي من خلال مجلسه الوطني، وهي قفزة مهمة تتيح ممارسة المهنة بشكل حر وبتناغم بين مبادئ حرية الرأي والتعبير والمسؤولية الأخلاقية للمهني. فمن خلال تصفح المواد التي تشكل مشروع القانون والتي عددها 98، يتضح أن المشروع أولى اهتماما بجميع الجوانب، ونظمها تنظيما محكما ينم عن دراية وعن تجربة في المجال، ناهيك عن بسط الحلول الودية للنزاعات من خلال تفعيل مسطرة الوساطة والتحكيم، وجعلهما آلية مهمة لفض النزاعات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر، وهذه التقنية هي التوجه السائد اليوم في التشريعات الحديثة، التي تقوم على التسوية الودية للخلافات والنزاعات. ثم لا بد من الإشارة إلى الدور التقريري للجمعية العامة التي يتشكل منها المجلس، والتي تترجم أسمى تجليات الديمقراطية، إذ أفردت لها سلطات تقريرية تمتد إلى حد عزل الرئيس، في الحالات التي يخل فيها بالتزاماته وغيرها مما حدده المشروع نفسه، بالإضافة إلى الأدوار المهمة الأخرى التي تمارسها الجمعية العامة. باختصار هذا المشروع، يحافظ على استقلالية الصحافة ويضمن ممارستها بشكل لائق، كما يحقق الطموحات التي ينتظرها المهنيون، سيما في الشق الاقتصادي والاجتماعي، ويقطع مع الفوضى التي اعترت المجال الإعلامي في السنوات الأخيرة. * كاتب الدولة المكلف بالشغل (م.ص)

إجماع حول مشروع إصلاح الصحافة

سياسيون وحقوقيون وفاعلون مدنيون يدعمون قانون المجلس الوطني والقانون الأساسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات