بشائر عهد صحافي جديد

تنوعت الأصوات المرحبة بمشروع التنظيم الجديد للمجلس الوطني للصحافة ومشروع النظام الأساسي للصحافي المهني، إذ أجمع سياسيون وحقوقيون وأكاديميون وممارسون على أن الترسانة القانونية التي كشف عنها المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بحر الأسبوع الجاري، بمجلس النواب، تفتح الباب أمام بداية عهد صحافي جديد، قوامه تأمين الاستمرارية في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بالأخلاقيات وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. (ي.ق) رقي بالأخلاقيات وتحصين القطاع * محمد شوكي لم يخرج موقف محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن رأي باقي رؤساء فرق الأغلبية، وهو يتحدث عن مشروع القانون، المتعلق بإعادة وتنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي يروم تعزيز فعالية المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها. وقال شوكي، وهو واحد من أنشط رؤساء الفرق حضورا ومساهمة في التشريع والنقاش، إن المشروع يأتي في إطار الوعي بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز فعاليته وضمان شفافيته في مهمته، المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة، والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. وعكس كل القراءات "التعسفية" التي جاءت على لسان بعض نواب فرق المعارضة، قال شوكي، إن المشروع نفسه، يأتي في سياق تفعيل إستراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وتعزيز الانسجام مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لا سيما الفصول 25 و27 و28، بما يؤكد عزم الدولة على توفير البيئة القانونية المستقرة والشفافة لممارسة الصحافة. ووفق المصدر نفسه، فإن المشروع يهدف أيضا، إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بهدف تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، مؤكدا أن النص حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، خصوصا المرتبطة بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر. * رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ع.ك ***** تشريع يستحق التنويه * عبد الرحيم بوعزة عبر عبد الرحيم بوعزة، عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، وعضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن دعمه للمشروعين، اللذين قدمهما الوزير المهدي بنسعيد، المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين للمشروعين، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال. وبرأي البرلماني نفسه، فإن ذلك يعد خطوة نحو تعزيز استقلالية الصحافة وتأهيل الجسم الصحافي، وهزم كل الأصوات الساعية إلى الإبقاء على الوضع كما هو عليه. وأضاف " إن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، جاء في الوقت المناسب، من أجل إغلاق أبواب الفراغات القانونية التي وسمت التجربة السابقة". وعكس بعض الأصوات البرلمانية من فرق المعارضة، التي وقفت على "ويل للمصلين"، قال بوعزة لـ "الصباح"، إن العديد من الأصوات في مناقشتها لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني، ظلت حبيسة سجالات شكلية، ولم تنفذ إلى عمق وجوهر الإصلاح، الذي يستحق نقطة حسنة، ويستحق التصفيق والتنويه. واستنادا إلى المصدر نفسه، يكفي أن تقليص المتدخلين، سيسهل العمل، ويرفع من منسوب الفعالية والنجاعة المؤسساتية والاستقلالية، في اتخاذ قرارات تأديبية ومهنية. * عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ع.ك ضمانة في زمن الذكاء الاصطناعي * المصطفي بلعوني ينسجم هذان المشروعان اللذان سيكونان معا مدونة شاملة للصحافة، مع المتغيرات التي تعرفها صاحبة الجلالة في العالم، بالنظر إلى أن المجتمعات تتطور وتكبر، لكنها تتقلص جغرافيا نتيجة الثورة الرقمية والتي ينبغي أن تنعكس على الصحافي والمؤسسة التي تتولى تمثيله (المجلس الوطني للصحافة). كما أن هناك تعاملا من قبل الوزارة الوصية مع الصحافة والمقاولة الصحافية، باعتبارها قطاعا استراتيجيا يتطلب منسوبا عاليا من الملاءمة والمسايرة، ولن يكون تحيين قوانين هذه المدونة إلا خطوة إيجابية ومهمة جاءت في وقتها للإجابة عن كل الأسئلة العالقة، وتقدم كبير في اتجاه إحداث يكون مؤسسة تستوعب الجميع في إطار احترام كرامة الصحافي في هذا المجتمع المتحول بسرعة وباستمرار . والأكيد أن مشاريع قانون الصحافة ستستوعب نطاق الحريات، في إطار ضمان التعبير في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي، حتى يتماهى الصحافي مع التحولات التي تقع في الجسم الإعلامي في ظل ثورة تقنية وفكرية واجتماعية وثقافية تسرع عجلة التغيير، في أفق توفير الإمكانيات الذاتية والمعنوية للصحافي للوصول إلى المعلومة والخبر، وبالتالي المساهمة في تطور البلاد وتنميتها بالرأي السديد والتنبيه والدعم والتشجيع. * أستاذ علم الاجتماع التقاء الديمقراطية والتنظيم * رشيد لزرق يشكل مشروعا القانونين تعبيرا واضحا عن التقاء خيارين متكاملين في التجربة المغربية، الاختيار الديمقراطي والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. فإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، وتقليص عدد أعضائه، وتعزيز التمثيلية المتوازنة، تؤكد أن الدولة تراهن على استقلالية المؤسسة التنظيمية بدل منطق الوصاية، ما يفتح المجال أمام نظام مهني قائم على المسؤولية الداخلية والرقابة الذاتية، انسجاما مع المبادئ الدستورية. كما أن المشروع 27.25 يمنح الصحافيين إطارا قانونيا صلبا ينظم شروط الانتماء إلى المهنة، من خلال توسيع تعريف الصحافي المهني، والاعتراف بوضعية المتدربين، وتقنين مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة. هذه الإجراءات لا تكرس فقط المهنية، بل تساهم في محاربة الممارسات غير القانونية، وتمنع التطفل، وتوفر آليات حماية قانونية تضمن الأمن الوظيفي والاستقرار المهني للصحافيين. من جهة أخرى، فإن النصوص المقترحة تنهي حالة الفراغ التي امتدت لسنوات بعد انتهاء ولاية المجلس، وما رافقها من ارتباك في التدبير. المشاريع الجديدة توفر أدوات فعالة للتسيير، والمساءلة، وضبط أخلاقيات المهنة، وتضمن انسجاما مؤسساتيا بين الفاعلين داخل المنظومة الإعلامية. بهذا، يحقق المغرب خطوة إضافية في بناء منظومة إعلامية حديثة تدعم الديمقراطية وتعزز الثقة العامة في دور الصحافة. * رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية ياسين قطيب بوشعيب الفكاك * ضبط ينهي التسيب أولا القانون المصادق عليه جاء لضبط المجال، الذي عرف تسيبا كبيرا، لأن القانون السابق تسبب في حرية تعبير ضارة بالمجتمع والفرد. وأنا كنت ضحية القانون السابق، بعدما تعرضت للابتزاز والتشهير والتهديد، من قبل شخص يقدم نفسه مراسل موقع إلكتروني، ولجأت إلى القضاء الذي أنصفني، بعد اعتقال مبتز تمارة وإيداعه السجن، بتهم النصب وبث وتوزيع وقائع كاذبة بغرض التشهير، وإدانته بالحبس النافذ، وبعدها تنازلت له لظروفه الاجتماعية، بعدما اقتنعت أنه كان ضحية الموقع الذي يشغله وللقانون المنظم للمهنة. والمجال كلما تم ضبطه في إطار حرية التعبير المسؤولة وبقوانين وأخلاقيات تلتزم بأخذ الرأي والرأي الآخر، يعطي نتائج جيدة لفائدة الشأن العام والمجتمع ويكشف عن الحقائق، عكس التشهير وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بحرية الغير. ولهذا يجب على القانون الجديد الذي يناقش في البرلمان أن يجيب عن الاختلالات التي أظهرها القانون السابق، والذي أبان عن قصور، إذ لا يجب اعتبار من يحمل "ميكروفون" صحافيا، بل يجب تكوين جيل جديد من الصحافيين في المجال الرقمي وأيضا المكتوب، لتفادي ما ينشر في الوقت الراهن، لأنه بصراحة يبقى المحتوى فارغا من المضمون. وبات الحاجة ملحة إلى مقاولات إعلامية كبرى، لها مكاتب بمختلف جهات المملكة، تكشف الاختلالات الواقعة في تدبير الشأن المحلي ونقلها إلى الجهات المسؤولة، عكس ما يقع الآن، لا مضمون ولا محتوى ولا أخلاقيات للمهنة، بل ما ينشر حاليا في الكثير من المنصات لا يخرج عن إطار القذف والتشهير وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأفراد. كما يجب مراجعة ما يسمى الاعتمادات الصحافية، التي يستغلها الكثير للولوج إلى دورات المجالس والندوات لا للتغطية، بل لنسف الاجتماعات بتأطير من الغير، لأن ما بات يرتكب باسم الصحافة فاق كل الحدود، ولا حل سوى المراجعة القانونية والضبطية للمجال يكون أطرافه أصحاب المهنة. * رئيس جماعة المنزه بتمارة حسن دكاني* تعديل فرضه واقع المهنة قال حسن دكاني، فاعل نقابي بسلا، إن التعديل المنظم لقانون المجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافي المهني، فرضه الواقع، لأنه لا يمكن أن يكون الجميع صحافيا. ولهذا رجل الصحافة يعمل دورا كبيرا في إيصال صوت أطراف معينة واعتبرها السابقون بمثابة سلطة رابعة، وحتى تشكل سلطة لا بد من تحصينها من منتحلي الصفات وحمايتها بقوانين منظمة بمعنى أن ضبط المجال يجب أن يكون لأصحاب المهنة أولا. وما نلاحظه حاليا في بعض المنابر الإعلامية ما يسمون أنفسهم صحافيين، إذ لا يمتون للقطاع بصلة، ولا يمكن اعتبار من يحمل ميكروفون صحافيا ضابطا للقواعد المهنية وملما بأخلاقيات المهنة بعيدا عن التشهير والقذف والسب والشتم. ويجب على المجلس الجديد أن يوفر رواتب محترمة للصحافيين المهنيين، الذين سيخضعون للقانون الحالي، وأن ما نشاهده اليوم بمواقع تتوفر على الملاءمة ولا تستطيع توفير مداخيل ولا تحقق رقم معاملات فكيف ستوفر رواتب لصحافيها؟ بل العكس من ذلك استغل العديد من العاطلين القانون السابق للصحافة والنشر الصادر في 2016 ليؤسسوا مواقع رغم أنهم لا يتوفرون على مقرات للاشتغال ولوازم العمل المهني، ولا يعقل ذلك، بل الأمر يحتاج إلى رأسمال مالي وبشري للاستثمار في قطاع الصحافة، لذلك جاء القانون الجديد الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسبوع من أجل معالجة الاختلالات التي ظهرت في عهد حكومة الإسلاميين الذين فتحوا الباب لذوي السوابق والمنحرفين دون تكوين ولا رأسمال بشري ولا مالي. وباعتباري فاعلا سياسيا أرغب في صحافة نزيهة "واش لناض يقولك أنا صحافي"، بل المجال محتاج إلى الضبط من قبل المهنيين أنفسهم، والاستثمار في المجال يحتاج إلى المال والتكوين، وأحلم أن تكون الحيادية والتجرد والنزاهة من قيم الصحافيين الذين سيطبق عليهم القانون الجديد. * فاعل نقابي بسلا حاتم عريب* القطع مع المتسللين أنا مع القانون الجديد الذي صادقت عليه الحكومة، وعلى أعضاء المؤسسة التشريعية، الدفاع عن قانون يضبط المجال ويؤطره في الوقت نفسه، وعدم الانصياع لبعض الأصوات الشاذة، التي تخلط بين العمل الصحافي والحقوقي، لأن الصحافي في نهاية المطاف بمثابة قاض يجب أن ينقل الخبر إلى الرأي العام والمسؤولين بحيادية وتجرد ونزاهة. ولهذا يجب أن يكون التأطير والضبط بمرجعية مهنية صرف، من قبل أصحاب الحرفة، كما هو معمول به من قبل هيآت المحامين وباقي المهن القضائية الأخرى. وما نشاهده الآن هو تسيب بمختلف المعايير، لا يجسد صورة الصحافي الحقيقي، بل أصبحنا أمام منصات السب والقذف والشتم، وغابت بالتالي معايير أخلاقيات المهنة، وتبقى المواقع الإلكترونية التي تحترم نسبيا الأخلاقيات محسوبة على رؤوس الأصابع. كما يجب القطع مع المتسللين إلى المجال الصحافي، والذين يحصلون على البطاقة المهنية، ثم يعملون على فتح قنوات في "يوتوب" من أجل السب والشتم وإطلاق الاتهامات المجانية والتعري من أجل الحصول على أموال "يوتوب" و"تيكتوك" و"الأدسنس". وأهم ما جاء به القانون، ضبط المجال وتكوين الصحافيين وفتح الباب للمقاولات الكبرى، من أجل الاستثمار في المجال ومنح رواتب وتعويضات تحترم كرامة الصحافي المهني، ولا يعقل أن من هب ودب ولا يتوفر حتى على مكتب صغير، يتحدث عن إنشائه مقاولة صحافية، والتجربة التي انطلقت قبل عشر سنوات أبانت عن اختلالات خطيرة وميعت المشهد الصحافي، بصفة لا تتصور، بمعنى أن الاستعجال فرض وجوده للدفاع عن قانون يضبط المهنة ويعيد للصحافي قيمته ويحدد مجموعة من المفاهيم. * محام بهيأة الرباط عبد الحليم لعريبي

بشائر عهد صحافي جديد

إجماع على الترحيب بمضامين مشروعي قانوني المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات