خارطة حكامة للصحافة والنشر

تضمن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي عرضه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس (الأربعاء)، بمجلس النواب مستجدات بدأتها المادة الأولى باعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية، من قبيل لجنة الإشراف التي يقصد بها اللجنة المكلفة بتنظيم عمليات انتخاب الأعضاء وانتدابهم والمنظمة المهنية المقصود بها كل جمعية تضم ناشري الصحف، والناشر بمعنى كل مؤسسة صحافية كما هي معرفة في التشريع المتعلق بالصحافة والنشر. إنجاز: ياسين قطيب وأحمد الأرقام ـ تصوير: (عبد الحق خليفة) تنقيح وتدقيق في المهام تم الاحتفاظ بجميع المهام الأساسية المنصوص عليها في القانون 90.13، مع إدخال تحسينات وتعديلات شكلية وجوهرية أهمها حذف شرط المصادقة بنص تنظيمي على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات، مع التنصيص على نشرها مباشرة في الجريدة الرسمية. كما أضيفت للمجلس مهام جديدة من قبيل مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية وسجل خاص بالناشرين، مع تحديد آجال إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ توصله بها، وفي حالة الاستعجال تحدد الحكومة الأجل المذكور، إضافة إلى توسيع نطاق علاقات التعاون والشراكة مع الهيآت الوطنية والأجنبية، ليشمل أيضا الهيآت الدولية التي لها الأهداف نفسها قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر. عقلنة وإعادة هيكلة تم تقليص عدد الأعضاء إلى 19 عضوا عوض 21 في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات، فئة ممثلي الصحافيين المهنيين تضم 7 أعضاء من بينهم ثلاث صحافيات مهنيات على الأقل، تنتخبهم الهيآة الناخبة للصحافيين المهنيين، وفئة ممثلي الناشرين بـ 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، بالإضافة إلى عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة وقدموا عطاء متميزا في مجال النشر، ثم فئة المؤسسات والهيآت والتي تضم قاضيا يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما أن هناك مستجدا جوهريا في المشروع يتمثل في إحداث جهاز داخلي يسمى الجمعية العامة، يتألف من جميع أعضاء المجلس، على أن تتولى الجمعية العامة أهم وظائف الإشراف والتقرير، من قبيل انتخاب الرئيس ونائبه، والمصادقة على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات، وتحديد الاشتراكات السنوية للمؤسسات، وإحداث اللجان الموضوعية وتأليف اللجان الدائمة، والمصادقة على برامج العمل والميزانية والحسابات الختامية. لجنة الانتخاب والانتداب من بين مستجدات المشروع التنصيص على إحداث لجنة تحمل اسم لجنة الإشراف، تتألف من القاضي عضو المجلس بصفته رئيسا وأربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين أعضائها و عضوين من فئة الصحافيين المهنيين و عضوين من فئة الناشرين. وتتولى اللجنة المذكورة تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس، وتبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب وتضمن مقرراتها في محاضر وفق أحكام القانون، على أن تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. يتمتع بأهلية الترشح لانتخاب المجلس كل صحافي مهني له صفة ناخب، شريطة التوفر على أقدمية في ممارسة المهنة لا تقل عن عشر سنوات، ولم يسبق له أن صدرت في حقه عقوبة تأديبية أو أحكام نهائية، مع اعتماد بطاقة الصحافة المهنية للقيد في لائحة الهيأة الناخبة. وتجرى انتخابات أعضاء المجلس عن فئة الصحافيين المهنيين، عن طريق الاقتراع السري الاسمي، وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. وتعلن لجنة الإشراف عن انتخاب المترشحات والمترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها. وتحدث آلية لإعداد اللوائح الانتخابية والطعون وسير مكاتب التصويت وفرز الأصوات، مع اعتماد مبدأ تخصيص مقاعد للنساء، بحيث تضمن القوائم النهائية تمثيلية نسائية إلزامية. إصلاح نظام الانتداب اعتمد المشروع معايير حديثة لتمثيلية المنظمات المهنية للناشرين، من قبيل ربط التمثيلية بعدد المستخدمين المصرح بهم، ورقم المعاملات السنوي وفرض شروط مهنية وقانونية على الناشرين تشمل التوفر على مقر وأقدمية وتسوية جبائية واجتماعية وصدور منتظم وحد أدنى من الصحافيين المهنيين العاملين لديهم، إضافة إلى الشفافية عبر نشر القوائم التركيبية السنوية. وستكون لكل ناشر حصة تمثيلية واحدة، إضافة إلى حصص إضافية حسب عدد المستخدمين ورقم المعاملات والحد الأقصى للحصص، على أن تفوز المنظمة التي تحصل على أعلى عدد من الحصص بكامل المقاعد المخصصة للناشرين. مسطرة تعذر التجديد إذا امتنع أكثر من ثلاثة أرباع المجلس المنتخبين والمنتدبين عن حضور الاجتماعات لأي سبب من الأسباب، أو لم يتم الشروع في عمليات انتخاب أو عمليات انتداب، وفق الكيفيات المشار إليها في القانون، تقوم الإدارة بتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين، وفي حال الرفض بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ الإعذار، أمكن للإدارة إحالة الأمر على المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، لحل الجمعية العامة. وإذا قضت المحكمة بحل الجمعية العامة، وجب تعيين أعضاء لجنة خاصة داخل أجل أقصاه سبعة أيام، الموالية لصدور الحكم تتولى ممارسة مهام جميع أجهزة المجلس والإشراف على عمليات انتخاب وانتداب الفئتين المعنيتين من أعضاء المجلس داخل أجل لا يتعدى 120 يوما من تاريخ الشروع في عمل اللجنة المكونة من القاضي عضو المجلس بصفته رئيسا و العضو ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضوين يعينهما رئيس الحكومة، أحدهما من فئة الناشرين والآخر من فئة الصحافيين المهنيين، على أن تنتهي مهام اللجة الخاصة، بمجرد الإعلان عن نتائج انتخاب وانتداب ممثلي الصحافيين وممثلي الناشرين بالمجلس . نظـام أساسـي يرتقـي بالمهنـة مشروع قانون يكرس الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الصحافي قدم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، أمس( الأربعاء) عرضين أمام أعضاء اللجنة، الأول يهم مستجدات تشكيل المجلس الوطني للصحافة، والثاني يهم النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، تطرق من خلالهما لأهم المستجدات المتضمنة في مشروع القانونين، اللذين استحسنتهما أغلبية الصحافيين الذين غطوا الجلسة، في انتظار تقديم الوزير المزيد من التوضيحات لتبديد ما راج من مخاوف عبر عنها البعض بدون سند قانوني دقيق. تحيين الإطار التشريعي يندرج مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وتم تعديل بعض فصول هذا القانون في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام، وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة، استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر وطبقا لمقتضيات القانون رقم 23-15 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيآت المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية المعتمدة. ويهدف مشروع القانون إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى، و12، و13، و19، و26 من القانون رقم 13-89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قصد الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية وتم تدقيق تعريف الصحافي المهني المحترف، عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة. ويهدف هذا المستجد إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وضعية قانونية للبطاقة تم استبدال عبارة " ملغاة" بعبارة " سحبها"، ما يدخل وضوحا قانونيا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية. هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من القانون نفسه، التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي نهائي. ويؤطر بشكل أدق الحالات التي تشكل جنحة يعاقب عليها بموجب مجموعة من القانون الجنائي، حماية لمصداقية المهنة ومنعا لانتحال الصفة، أو التلاعب بوثائق رسمية. تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة " الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24" بعبارة " الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24". ويهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. ويعكس هذا التعديل، مبدأ أولوية القاعدة الأكثر إفادة للصحافي، إذ تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، والاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة. ويهدف التعديل أيضا إلى تعزيز حماية الصحافي المهني، وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية. حماية الإبداع الصحافي تم تميم المادة 19 من القانون رقم 13-89 بفقرة جديدة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب أن لا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويكرس هذا التعديل مبدأ أساسيا في حماية الإبداع الصحافي، ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. ويعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو ضمان التوازن بين العلاقة التعاقدية التي تربط الصحافي بالمؤسسة الصحافية من جهة، وحقه في ملكية أعماله الأصلية من جهة، بما يعزز مهنية القطاع ويشجع على الإبداع والالتزام. تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة " المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيآت الإذاعة والتلفزة" بعبارة المؤسسة الصحافية. كما تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة " المؤسسة الصحافية"، أو " المؤسسات الصحافية"، بعبارة " المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري، أو وكالة الأنباء". ويهدف هذا المقتضى إلى ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي.

خارطة حكامة للصحافة والنشر

بنسعيد أكد عزم الوزارة توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة تضمن الفعالية للممارسة الصحافية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات