تحفظ المجلس العلمي الأعلى على ولوج المرأة خطة العدالة

مهنة العدالة بالمغرب ظلت تعاني التهميش والضيم والحكرة نشرت جريدة «الصباح»، في عددها: 4637 و4639 بتاريخ 14و15 و17مارس الماضي، دراسة تتعلق بخطة العدالة بالمغرب، تحت عنوان (المرأة بين دهشة الولوج وحلم رئاسة العدول) حاول من خلالها صاحبها الأستاذ العدل، بنفوذ المحكمة الابتدائية بابن أحمد، التابعة لمحكمة الإستئناف بسطات، المساهمة في إثراء الموضوع بالمزيد من المدارسة والمناقشة، ولفت الانتباه، بالتزامن مع فترة عيد المرأة المحتفل به، واقعيا، بالمغرب في هذه الآونة، وهي دراسة معبرة عن وجهة نظر صاحبها، وبالطبع فإنها لا تلزم الآخرين في شيئ، سواء في الشكل، أو المضمون، ككل الدراسات من هذا النوع، وبالتالي فإن وجود وجهة نظر في شيء، أولى من عدمها في كل شيء، سواء أكانت متأدبة وصائبة، أم كانت فظة غليظة ومجانبة. في موضوع الولوج، القديم في حقيقته، الجديد عند بعض المتكلمين فيه، يجدر بنا، أن نذكر بكل أمانة، بنص رسالة رفعناها إلى المجلس العلمي الأعلى بالرباط، وسجلناها به، بطابع أمانته العامة، تحت رقم 3601 بتاريخ فاتح أكتوبر 2014، ، تنويرا لذاكرة كل قارئ مهتم كريم، وللعدول بالخصوص، وفي البداية، ينبغي أن أشير، إلى أن كل جهة جمعوية، سواء، أكانت هيأة، أم جمعية، أم نقابة، فإنها لا تملك حق تنفيذ المطالب، ولا تفعيلها، وإنما تملك حق الاقتراح، والتقدم بالمطالب: البناءة، والمتبصرة، والهادفة إلى المصلحة العامة، وذلك حتى لا يتوهم أي متوهم خلاف هذا الحق، ويشهر عصاه التسلطية المجانية، بدون تبصر ولا روية، إرضاء لهذه الجهة أو تلك، على حساب براءة خطة العدالة من كل دواعي التسلط وأسبابه، ونص الرسالة أعلاه: بسـم الله الرحمـن الرحيـم، المحمدية في : 30-09-2014: طلب إعادة نظر في تحفظ فقهي، وإحالة رسالة التماس ملكي، في مطالب العدول، مرفوع إلى جناب السيد المحترم: رئيس المجلس العلمي الأعلى بالرباط، الرباط: من رئيس جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء، ورئيس لجنة البحوث العلمية، والكفـــــاءات المهنية، في النقابة الوطنية، لعدول المغــرب، (سنام)، سلام تام، بوجود مولانا الإمام دام نصره وعلاه: وبعد، أتشرف ـ سيدي المحترم ـ بأن أتقدم إلى جنابكم الموقر، برسالتنا هذه، في الموضوع أعلاه، ذلك، أننا نحن عدول المملكة الشريفة، من جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء، وعدول النقابة الوطنية لعدول المغرب، الأعضاء في الهيأة الوطنية لعدول المغرب، سبق لنا، أن تقدمنا إلى وزارتنا في العدل والحريات، بلائحة مطالب، وخارطة طريق، لإصلاح التوثيق العدلي، من خلال خطة العدالة بالمغرب، تبعا لميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، الصادر عن الهيأة العليا للحوار الوطني خلال شهر يوليوز 2013. آملين من وراء ذلك، إنصاف خطة العدالة بالمغرب، ورفع الضيم، والحكرة عنها، ورد الاعتبار إليها، وحمايتها من مخلفات الحماية، ومن كل ما يستهدف وجودها، واستمرار تضييعها في حقوقها الوطنية، مثل: المساواة، وتكافؤ الفرص، والحكامة الجيدة، والشفافية، والمواكبة لظروف العصر، وتطوراته، ومستجداته، لتتمكن بحق وجدارة، من الانعتاق، من الأحكام السلبية الموروثة، والمسبقة، والجاهزة في حقها، ومن ...الخ: ولتتمكن من تقديم منتوج يخدم المصلحة العامة، ويحقق التنمية المستدامة، ويواكب التطورات المجالية، ويستجيب، بحق، وحرية، لتنزيل دستور 2011 المبنى أساسا، على مرجعية، وثوابت، جامعة في الدين الإسلامي السمح، عملا بالمادة الأولى منه، إلا أن مطالبنا المتضمنة لخارطة الطريق أعلاه، (تجدون صحبته نسخة منها) والتي من جملتها: طلب توحيد التوثيق بالمغرب، لم تجد مكانا لقبولها من طرف وزارتنا في العدل والحريات، الشيء الذي دفعنا إلى رفع أمرنا كله إلى المؤسسة الملكية، (الديوان الملكي) ونحن وثيقون ومتيقنون من أن الله سبحانه وتعالى، سيحق الحق، ويبطل الباطل، على يد مؤسستنا الملكية، لا محالة. (تجدون صحبته نسخة منه).إلا أننا من خلال البحث والتقصي بمجلس النواب، اكتشفنا، أن ثمة فتوى تحفظية من قبل مجلسكم العلمي الأعلى الموقر على ولوج المرأة مهنة التوثيق العدلي، بعلة عدم الإمكانية الشرعية، في إشهادها على الزواج والطلاق وما إليهما، الشيء الذي خلق لنا إشكالية، في وجه مطالبنا ومنها: مطلبنا في توحيد التوثيق بالمغرب، والاستغناء عن تنوعه، وتشتته، والتمايز بين أبناء الوطن الواحد في شأنه. مع أن عدم هذه الإمكانية الشرعية، لا أصل لها في الكتاب أوالسنة، وإنما ثمة خلاف فقهي قديم، بين بعض الفقهاء الأقدمين، بين أن يكون موضوع الإشهاد ماليا، أو آيلا إلى المال، فإنها تشهد، وإلا فلا. وهذا مجرد اجتهاد فقهي زماني، كان مناسبا لذلك الزمان.وكما لا يخفاكم ـ سيدي ـ فإن كتب الفقه في باب الشهادات، مليئة بهذا المعنى. بالإضافة إلى أنه تم تجاوزه تماما، من خلال القوانين الجاري بها العمل حاليا، والمعتبرة بمثابة حكم الحاكم، المزيل للخلاف، خصوصا وأن القرآن صريح في جواز كتابة المرأة على الإطلاق، حيث قال تعالى: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل)، بلفظ النكرة التي تعم الذكر والأنثى، كما يقول الأصوليون، ويقول اللغويون: (وكلمة بها كلام قد يؤم). وكما ذكر ذلك العديد من المفسرين.وكما لا يخفاكم ـ سيدي ـ المحترم، فإن العدالة المذكورة في الشهادة، التي قال في شأنها القرآن الكريم: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)، وغيرها من الآيات في الموضوع، فإن المقصود بها (العدالة) في باب الشهادة هو: ظاهر الإسلام فقط، بمعنى أن كل مسلم ذكر، أوأنثى، هو: عدل في باب الشهادة، حتى يثبت العكس، ومن حقه أن يشهد، إلا أنه إن كان من فئة الإناث، فيكون مثنى مع رجل، مصداقا لقوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء). وهذا مبسوط باستفاضة في بابه، في كتب الفقه، (منها ببداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، في باب الشهادات) والتفاسير، بالإضافة، أولا: إلى الظهير الشريف رقم 1.04.22 في قانون مدونة الأسرة رقم 70.03 الذي أصبح على ضوئه، أنه من حق المرأة، أن تزوج نفسها بنفسها، وأصبحت نائبا شرعيا، مثلها مثل الأب والقاضي على السواء الخ، فكيف يمكن لها أن تتولى الزواج لنفسها، ولا تتولاه لغيرها، والطلاق كذلك...الخ.ثانيا: الظهير الشريف رقم 1.06.56 في القانون المهني رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، المادة 4 منه بالخصوص حيث لا استثناء للمرأة في شروط الولوج بتاتا.ثالثا: الظهير الشريف رقم 1.11.179 في قانون تنظيم مهنة التوثيق الأجنبي الأصل رقم 32.09 المادة 3 منه، حيث لا استثناء للمرأة في باب شروط الولوج كذلك بتاتا.وبالإضافة إلى ما جاء به الميثاق الوطني، في إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، الذي نص بالحرف، في الفقرة 169 على: (الارتقاء بخطة العدالة، بما يسهم في تحديثها، وفتح المجال أمام المرأة لممارستها، لا سيما بتبني نظام الكاتب العدل). (الموثق العدلي).وحيث إن مهنة العدالة بالمغرب، ظلت تعاني التهميش، والضيم، والحكرة، والاستقواءات المستهدفة لوجودها ولبقائها، من هنا وهناك، وتعاني كذلك من: غياب المساواة، وتكافؤ الفرص، في الميدان التوثيقي بالمغرب، لا لشيء، إلا لأن وزارتنا في العدل والحريات، ظلت غير مهتمة، وغير ملتفتة إلى مهنة العدالة والعدول، إلا بإبقاء ما كان على ما كان في الميدان، رغم تغير الظروف والأزمان، وإلا لأن مرجعيتها، إسلامية مائة بالمائة، عملا بالقرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة. وهي بمرجعيتها هذه ظلت محتاجة إلى التفاتة علماء الإسلام، وعلى رأسهم المجالس العلمية، وعلى رأسها جميعها، مجلسكم العلمي الأعلى الموقر.وحيث إن تحفظ مجلسكم العلمي الأعلى، أعلاه، يتعارض مع ما يرتجى منه، من قبل عدول المغرب، بالإضافة إلى أنه، تم تجاوزه تماما من خلال كل القوانين المشار إليها أعلاه، وأنه، في علمنا، لم يسبق أن تحفظتم على شيء منها.لهذه الأسباب:ألتمس من جنابكم الموقر ـ سيدي ـ بكل احترام وتقدير، قبول طلبنا هذا الرامي إلى دعوماتكم العلمية، وإلى رفع تحفظكم من عدم الإمكانية الشرعية أعلاه، أمام وزارة العدل والحريات، وأمام كل الجهات، نظرا لأنها تعرقل مطلبنا في توحيد التوثيق بالمغرب، وتعرقل الاستغناء عن تنوعه، وتشتته، والتمايز بين أبناء الوطن الواحد في شأنه، بالإضافة إلى استمرار الإبقاء على كل الآثار السلبية في الميدان التوثيقي جراءه.وتفضلوا جناب السيد المحترم رئيس المجلس العلمي الأعلى الموقر، بقبول فائق تقديرنا، وأزكى سلامنا واحترامنا، والسلامصحبته: ـــ الرسالة الملكية، في ملتمس مطالب عدول المغرب. ـــ ومقترحاتنا في إصلاح التوثيق العدلي بالمغرب. بقلـم : محمد صابر ** عدل بالمحمديةرئيس جمعية عدول استئنافية الدار البيضاءـ ورئيس لجنة البحوث العلمية والكفــــــاءات المهنية في النقابة الوطنية لعدول المغـــرب( سنام)

تحفظ المجلس العلمي الأعلى على ولوج المرأة خطة العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

الاستماع إلى مدير وكالة بنكية بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات