دوريـة جديـدة لتسريـع تعويـض المقـاولات

12 مقاولة فقط عوضت عن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم من أصل 180 خلصت عملية إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، لفائدة المقاولات التي يقل دينها عن 20 مليون درهم، إلى نتائج ضعيفة مقارنة مع التوقعات، ذلك أن عدد المقاولات المستفيدة بموجب مرسوم التعويض الصادر في ماي من السنة الماضية لم يتجاوز 12 مقاولة من أصل 180 وضعت طلباتها، من أجل الحصول على تعويضات عن الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2004 ودجنبر 2013. يتعلق الأمر بالإفراج عن مبلغ 200 مليون درهم لتعويض المقاولات، من أصل مخزون ديون بقيمة 12 مليار درهم، منها أربعة ملايير لتعويض مقاولات القطاع الخاص. وعزا مصدر من المديرية العامة للضرائب، تباطؤ عملية تعويض المقاولات عن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، إلى نقائص في الوثائق المرفقة بملفات طلبات التعويض التي تدلي بها المقاولات، الأمر الذي يعقد عملية المراجعة الضريبية وتحليل المعطيات، إذ تستغرق عملية دراسة الملف حيزا زمنيا طويلا، فيما تعتبر المقاولات مسطرة التعويض معقدة وطويلة، كما أن النظام التشغيلي للعملية يتمتع بالبطء، الأمر الذي يساهم في حرمان مجموعة من المقاولات، خصوصا الصغيرة منها والمتوسطة التي تعاني أزمة مالية، رغم مرونة المديرية في معالجة مجموعة من الملفات، وهو الأمر الذي دفع مديرية الضرائب إلى إعداد مشروع دورية، توجه إلى «الباطرونا»، تستهدف تحسيس المقاولات المستفيدة من التعويض عبر مجموعة من الملاحظات، بغرض تفادي المعيقات التي أبطأت عملية التعويض خلال الفترة الماضية. وفي انتظار مرسوم جديد يحدد صيغة تعويض الفئة المذكورة من المقاولات عن سنوات 2015 و2016 و2017، فرض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الأمر الواقع على الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في ما يتعلق بدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 دجنبر من السنة ما قبل الماضية، إذ فاجأ «الباطرونا» بعد سلسلة من اللقاءات والمفاوضات، بتعويض نسبي للمقاولات عن الضريبة على القيمة المضافة المسترجعة، بدل تصفية جميع ملفات طلبات التعويض، إذ أعدت الوزارة مشروع مرسوم يقضي بإرجاع دين الضريبة المتراكم برسم السنتين الجارية والمقبلة، وكذا 2017 في حدود ثلث المبلغ عن كل سنة، بالنسبة إلى الملزمين الذين يفوق دينهم الضريبي المتراكم إلى غاية متم السنة ما قبل الماضية 20 مليون درهم، ويقل أو يساوي 500 مليون درهم. ومن جهتها، اقترحت الحكومة خلال لقاءاتها بـ»الباطرونا»، الإفراج عن ثلاثة ملايير درهم لفائدة المقاولات التي قدمت طلباتها لاسترجاع الضريبة المذكورة خلال السنة الماضية، كما طالبت بتعويض جميع المقاولات عن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، من خلال أداء المتأخرات الخاصة بالسنة الماضية، ومعالجة الطلبات المقدمة برسم السنة الجارية، عبر رفع قيمة التعويضات المفرج عنها، علما أن الحكومة ظلت متمسكة بالمبلغ المبرمج في ميزانية 2015. ويحتسب دين الضريبة المتراكم، من خلال الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة أو هما معا، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذ سجل ارتفاع هذا الدين إلى 17 مليار درهم بنهاية السنة ما قبل الماضية، الشيء الذي عجل بتدخل الحكومة. تضارب في عدد المقاولات المعوضة أظهرت المعطيات الخاصة بعدد المقاولات المعوضة عن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، تضاربا في عدد المقاولات بين المديرية العامة للضرائب و»الباطرونا»، إذ أكد عبد القادر بوخريص، رئيس اللجنة الضريبية بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في اتصال سابق مع «الصباح»، أن المرسوم الجديد لا يستجيب لتطلعات الاتحاد، إذ لا يعالج ملفات التعويض الخاصة بالمقاولات التي يقل دينها الضريبي عن 20 مليون درهم، والبالغ عددها 150 مقاولة، علما أنه لم يتم تعويض سوى 20 مقاولة من أصل العدد المذكور، من خلال تنفيذ المرسوم الصادر بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم في ماي من السنة الماضية، الأمر الذي يترك مشكل التعويض عن الضريبة على القيمة المضافة مفتوحا دون حل عملي، خلافا لتوصيات المناظرة الوطنية للضرائب، القاضية بالحرص على حياد المقاولة في مسطرة التضريب على القيمة المضافة وعملية استرجاعها بعد ذلك. بدر الدين عتيقي

دوريـة جديـدة لتسريـع تعويـض المقـاولات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سامسونغ" تسوق غسالة اقتصادية

الحبس لنادل حاول هتك عرض نزيلة مستشفى بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات