صفقة الرادارات تجر الربـاح إلى القضاء

شركة "ريد فليكس" الأسترالية لم تتوصل بتوضيحات من وزارة التجهيز والنقل بشأن إلغاء الصفقة تعتزم الشركة الأسترالية «ريدفليكس» مقاضاة عزيز الرباح، وذلك بعد أن قررت وزارة التجهيز والنقل سحب صفقة تجهيز الطرقات بالردارات. وأوضح مصدر مطلع مقرب من الشركة في تصريح لـ»الصباح» أن قرار اللجوء إلى القضاء أملته الظروف التي جاء فيها إلغاء الصفقة بعد أن أخبرت الشركة أنه تم اختيار عرضها، وذلك عن طريق مراسلة مضمونة، قبل أن يتفاجأ مسؤولوها بمراسلة ثانية تعلن الوزارة من خلالها أنه تم إلغاء الصفقة. واعتبرت شركة «ريدفليكس» أن الإلغاء لا يستند إلى مبررات واضحة ودقيقة، ما دفعها إلى مطالبة الوزارة بتوضيح حيثياته بدقة وأمهلتها مهلة للرد ستنتهي في النصف الأول من أبريل الجاري. وأكد مصدر «الصباح» أن الشركة ستلجأ إلى القضاء مباشرة بعد انتهاء المدة، وذلك لرفع الحيف عن الشركة، مضيفا أن قرار الوزارة يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة، ما دام لا يستند إلى مبررات واضحة ودقيقة. وأوضح أن الوزارة استندت في إلغائها للصفقة على الفصل 45 من قانون الصفقات العمومية، الذي يعطي إمكانية التخلي عن الصفقة في حال وقع تغيير جوهري في المعطيات الاقتصادية والتقنية للخدمات التي كانت موضوع طلب عروض. وأوضح المصدر أنه رغم منح القانون إمكانية إلغاء الصفقة في حال حدث تغيير جوهري في المعطيات الاقتصادية والتقنية، فإن الوزارة مطالبة في تبريرها لقرار الإلغاء بأن تبين بوضوح وبشكل دقيق الجوانب التي وقع فيها تغيير واستدعت إلغاء الصفقة. وتساءل المصدر ذاته كيف يمكن أن تحدث تغييرات جوهرية في ظرف وجيز يفصل بين المراسلة الأولى التي أكدت رسو الصفقة على المجموعة الأسترالية المغربية وقرار الإلغاء. وتتعلق الصفقة بتركيب 200 رادار وتجهيزه، وتعتبر شطرا من البرنامج العام الذي أطلقه كريم غلاب، عندما كان يشغل منصب وزير التجهيز والنقل. وعرف هذا البرنامج تعثرات متكررة، إذ تم الإعلان عن الصفقة في عدد من المناسبات لكن لم يكتب لهذا المشروع النجاح، وطرأت تغييرات على التصور الأول، إذ أدخلت تعديلات عليه، فبدل الإعلان عن صفقة واحدة، تم تقسيمها إلى أشطر، يتضمن كل واحد منها تركيب وتجهيز 200 رادار وربطها بقاعدة البيانات المركزية، ما يجعل من الصعب إتمام المشروع، إذ ليست هناك أي ضمانات من أن الشركات المختلفة التي ستتكفل بإنجاز هذه الأشطر سيكون لها المواصفات التقنية ذاتها، ما يجعل من الصعب تقسيم المشروع إلى أشطر. وأكد مصدر «الصباح» أن الصفقة لا تمثل، من الناحية التجارية أو المالية، الشيء الكبير بالنسبة إلى الأستراليين، بالنظر إلى حجم الشركة، إذ أنجزت العديد من المشاريع المماثلة في عدد من البلدان بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الخاسر الأكبر من القرار سيكون المغرب، إذ سيضيع فرصة اكتساب تكنولوجيا جديدة. ولم يستبعد المصدر ذاته أن يكون للقرار خلفيات سياسية، خاصة أن المشروع يرجع إلى الوزير السابق الاستقلالي كريم غلاب. عبد الواحد كنفاوي

صفقة الرادارات تجر الربـاح إلى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أش تـي سـي" تطـرح "وان إم 8 إس"

الأسواق النموذجية... "الخل على الخميرة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات