لم يختبئ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وراء الكلمات، وهو يهم بالدفاع المباشر عن "المنتخبين الكبار"، الذين يتعرضون إلى "السلخ والجلد" في مواقع التواصل الاجتماعي. حدث ذلك، مطلع الأسبوع الجاري، بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، والمناسبة حضوره لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وهو المشروع الذي حمل زيادات صاروخية في أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. و"ابتلع" جل أعضاء لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بمجلس المستشارين، ألسنتهم، واختاروا "التفرج" على هذه الزيادة التي فاقت الخيال، باستثناء مداخلات محتشمة، ظلت تقارع وزير الداخلية، قادها مستشار برلماني ممن "حركوا" إلى فريق التجمع الوطني للأحرار. وزير الداخلية، وكعادته عندما يفتح موضوع "المنتخبين الكبار"، يتحول إلى مدافع شرس عنهم، خصوصا "المظلومين" منهم، وليس المتورطين في قضايا فساد مالي أو إداري. لفتيت، في اجتماع اللجنة نفسها، الذي حضره كبار أطر وزارة الداخلية، خصوصا في المديرية العامة للجماعات المحلية، قال كلاما أثلج صدر رؤساء المجالس، حين ردد، في أكثر من مرة، "من غير المعقول، أن يظل المنتخبون يتعرضون إلى الهجوم، لأنهم هم من يشكلون "العمود الفقري" للديمقراطية، وبالتالي لا يجب المساس بهم". ولم يقف وزير الداخلية عند حدود الدفاع "الشفوي" عنهم، بل أعلن، في التفاتة تحسب له، أنه مستعد لتنصيب محام للدفاع عن أي منتخب شعر أنه ظلم من أحد في وسائط التواصل الاجتماعي، وتعرض إلى التشهير أو الظلم. ويشعر رؤساء جماعات، في أكثر من مرة، أنهم مظلومون من قبل بعض من ينصب نفسه مدافعا عن حماية المال العام، إذ وصل الأمر بأحد رؤساء الفرق البرلمانية، إلى مطالبة "المنتخبين الكبار" بالتكتل في جمعية لحماية جيوبهم وأموالهم من أيادي بعض الجمعيات، التي قيل إنها تعنى بحماية المال العام وحريصة عليه، بيد أن هدفها هو "الابتزاز" والضغط على المنتخبين للدخول إلى الصف. الآن، وبعد دفاع وزير الداخلية عن المنتخبين غير الملطخة أيديهم بـ "المال العام"، عليهم أن يعملوا بنصيحته، ويسارعوا إلى دق باب وزارة الداخلية، بحثا عن الإنصاف، بدل الركون إلى الصمت، لأن في الصمت تزكية لما يقال وينشر عنهم. في انتظار ذلك، يجب التذكير، لعل الذكرى تنفع المدافعين عن "حماية المال العام"، أن الجماعات الترابية لا تدير سوى 10 في المائة من الميزانية العامة للدولة، بينما تبقى 90 في المائة من الميزانية خارج دائرة شكايات هؤلاء "المدافعين". للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
