وهبي: جعلوني وزيرا للتخلص مني!

أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الجدل مجددا بسبب طريقته العفوية في الكلام، في لقاءات رسمية، وطنية أو دولية، واستفزازه الحاضرين قصد التفاعل مع أفكاره والوصول إلى مقترحات عملية لحل المشاكل القائمة. وأكد وهبي أن موظفين بوزارته حضروا له خطابا لكنه رفض تلاوته، وهي عادة لازمته في جميع اللقاءات التي شارك فيها ومنها لجنتا العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين، إذ تابعت "الصباح" تدخلاته المتميزة بالجرأة السياسية في الكلام، ما كان يثير ضجة وسط مهنيي قطاع العدل، وبعض المنتسبين إلى أحزاب المعارضة، الذين يرفضون طريقته في الحديث، إضافة إلى خصومه من بعض قادة أحزاب الأغلبية الراغبين في تولي حقيبة وزارة العدل، وانتظروا الإطاحة به منذ 2021 إلى الآن، رفقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، دون جدوى. وقال مصدر لـ "الصباح" إن زعماء الأغلبية وأعضاء الحكومة، ألفوا مثل هذه التصريحات الصادرة عن وهبي، لذلك لن يشعروا بالغضب بسبب أنهم استوعبوا طريقته العفوية في الكلام المثيرة للجدل. وقال وهبي بهذا الخصوص "قضيت حوالي 33 سنة في مهنة المحاماة. وبعد هذه المدة من الترافع بالمحاكم، جعلوني وزيرا، إما لأنني محام فاشل، أو لأنهم أرادوا التخلص مني. ولكن على المحامي أن يبقى محاميا لأداء رسالته العظيمة، والتي تنتفي مع انتفاء الديمقراطية، فهو حاميها والمدافع الشرس عنها". وأوضح وزير العدل، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي الأنكلوسكسوني حول "قانون الشغل والتنوع" بمراكش، أن هناك قضايا عديدة مطروحة الآن في المغرب، منها إعادة النظر في قوانين المسطرة المدنية والجنائية والعقوبات البديلة، وموضوع آخر يعتبر بالنسبة إليه، تحديا ومعركة حياة أو موت، وهو إعادة النظر في وضعية المرأة بالمغرب التي تقدم الكثير في المجالين الاجتماعي والاقتصادي وتحرم من الكثير من الحقوق. لذلك، خاض رفقة آخرين معركة انتهت بقرار ملكي، أعطاها العديد من الحقوق، ومن أهمها تثمين عملها بالبيت. وتابع المسؤول الحكومي قائلا "جعلني الترافع عن هذه القوانين في مواجهة مدفعية تيارات عديدة، منها ما أخرجني من دائرة الدين، ومنها ما جعلني عدوا للتقاليد والعادات، ورغم ذلك يبقى دور المحامي هو الإنصات والدفاع عن الحقوق، ووضع قوانين تقوم على التوازن بين الرجل والمرأة وقيم العدالة التي تشكل أساسا للديمقراطية التي تنقرض بموت دور المحامي". وأكد الوزير أن المغرب يعتمد نظاما جرمانيا رومانيا، والحاضرين في الندوة يعتمدون نظاما أنكلوسكسونيا، لذلك دعا إلى التفكير في نظام ثابت يأخذ بإيجابيات النظامين معا فاتخذ قرارا باعتماد هذا الأمر في معهد المحاماة، الذي سينطلق السنة المقبلة. وسجل المتحدث نفسه، تراجعا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، خاصة حقوق اللاجئين والأقليات والمهاجرين، وسيلي ذلك انحدار للحريات العامة، وهذا أمر مخيف على حد تعبيره، مشددا على أهمية دور المحامي الذي يعد حاميا لقيم الديمقراطية، قائلا" حين ألتقي زملائي وزراء العدل في العالم، خاصة بالدول الغربية، يطرحون ضرورة إرجاع المهاجرين إلى بلدانهم، وفتح المجال للشركات الدولية، وفتح الحدود لانتقال الأموال، وأتساءل دائما معهم، لماذا تبحثون في بلداننا عن الأطر، من مهندسين وأطباء وإعلاميين وغيرهم، وتحرمون من تعوزه المعرفة، ويريد تطوير مستواه الاقتصادي؟"، ثم تساءل أيضا "ألا تستحق هذه الفئة الاجتماعية الاستفادة من حقوق العيش الكريم؟"، ورد "يجب محاربة الميز المعرفي". وفي موضوع ذي صلة، انتقد وهبي الميزانية المخصصة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أثناء تسليم السلط إلى محمد الحبيب بلكوش بالرباط، وقال إنه لا يعقل أن تشتغل المندوبية بطريقة تقليدية تشبه عمل الجمعيات، وهي تترافع في المحافل الدولية عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب وتواجه خصوم المغرب. ووعد الوزير بفتح هذا الملف أمام رئيس الحكومة، مترافعا عن أهمية رفع ميزانية المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. أحمد الأرقام

وهبي: جعلوني وزيرا للتخلص مني!

قال إن التراجعات في مجال حقوق الإنسان سيليها انحدار للحريات العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات