الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تتعهد بمحاربة الابتزاز الرقمي في الداخل والخارج

قررت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين سلك جميع المساطر والطرق من أجل الحفاظ على هيبة الصحافة والصحافيين المهنيين وحماية مجهوداتهم في البحث عن الأخبار الموثوقة ومحاربة الإشاعة المضرة بالمجتمع واستقراره أمنه الإعلامي.
وقالت الجمعية، في بلاغ توصل به موقع “الصباح”، إنها تتابع بقلق كبير مستجدات الساحة الإعلامية، وتداعيات حملات المسخ والتشويه والتجييش والتعبئة ضد المهنة والمهنيين، ومحاولات الالتفاف المشبوه على أهداف الصحافة والتشكيك في وظائفها تجاه المجتمع والدولة والبناء الديمقراطي.
ونبهت الجمعية إلى مخاطر واقع شاذ وخطير، من عناوينه الكبرى قلب الموازين، وجعل الاستثناء قاعدة، وتحويل انتحال الصفة إلى ممارسة يومية، وشرعنة الفوضى والتفاهة والابتذال، باسم شيء آخر غير الصحافة المتعارف عليها دوليا وكونيا.
وقال البلاغ إن رعاة التوجه الجديد لم يعد يكتفون بالخلط المتعمد بين الصحافة التي لها قواعدها المهنية ومرجعياتها الأخلاقية وضوابطها القانونية، وبين صناعة المحتوى الذي له مجاله وإطاره المختلف وجمهوره الخاص، بل يشنون حربا استنزاف وكسر للعظام بمختلف الأساليب الدنيئة، رغبة في إرضاخ الجميع، وبسط السيطرة عليهم، حتى يسهل توجيههم والتحكم فيهم، في ما بعد وفق أهداف وأجندات تخريب لم تعد خافية على أحد..
وبعد سردت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بعضا من المخاطر الجسيمة (على المجتمع والدولة)، جراء الخلط المتعمد بين الصحافة المهنية، وبين محتويات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات “اليوتوب” و”تيك توك”.. ، أكدت على عدد من المواقف، منها:
الإيمان بالتأطير القانوني والتشدد في التشريعات ووضع الإطارات المنظمة، كفيل بالقضاء على هذه الإشكاليات الطفيلية التي تنمو وسط فراغ قانوني، يساعد على التربية على الفوضى وعلى والتجييش الجماهيري، واستغلال تعاطف المتابعين، لجمع المشاهدات وتحويلها إلى أرقام في الحسابات البنكية، بعيدا عن عيون إدارة الضرائب.
وتندرج في هذا الإطار، عصابة اليوتوب في الخارج التي تحاول تسفيه الدولة، من خلال المس برموزها ورجالاتها، وعلى الدولة والحكومة ان تتحمل مسؤوليتهما أمام تمدد هذا السرطان داخل وخارج ارض الوطن، والعمل على حل المشكل في أقرب وقت ممكن.
ومن بين المواقف أيضا، التشديد على الفرق بين المؤسسات الإعلامية (المطوقة بواجب المسؤولية والالتزام تجاه المجتمع، وتجاه نموذجها الاقتصادي المبني على الاستثمار والتشغيل والتكوين واحترام قواعد المهنة)، وبين أشخاص بدون التزامات على الإطلاق، حولوا الابتزاز والسب والشتم والنصب ونشر الإشاعات والخصوصيات، إلى أصل تجاري، مدر للربح الوفير.
وثمنت الجمعية جميع الخطوات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والقرارات المتخذة والعمل الذي تضطلع به اللجان الدائمة، خصوصا لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
كما اعتبرت أن مواصلة العمل في هذا الاتجاه بكل الشجاعة والجرأة الممكنتين، كفيل بمحاصرة الظواهر الدخيلة على المجمع، ووضع حد للخلط والالتباس، مؤكدة أن لا أحد فوق المساءلة ولا تحتها، من الجسم الصحافي، كما تعتبر بأن انتحال صفة الصحافي، من طرف البعض، هو فعل غير قابل للتسامح، في وجود قانون ينظم هذه المهنة ويضع الشروط الضرورية، القانونية والاجتماعية والأكاديمية لولوجها..
وأهابت الجمعية، في الأخير، بجميع المؤسسات وهيآت المجتمع والقوى الحية من أجل التعاون والتنسيق المشترك لحماية حق المواطنين في الإخبار والترفيه والمعرفة والاستقلال الفكري، ورفع درجة اليقظة لمواجهة هذا المد التدميري، القادم على صهوة مواقع اجتماعية تحتاج إلى كثير من الضبط والتأطير.