ألغى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، صفقات المناولة الخاصة بالنظافة والحراسة، لعدم تطبيقها للقانون، وليس كما روج عبد الله بووانو، القيادي في العدالة والتنمية، من وجود تلاعب في هذه الصفقات واتهام المسؤول الحكومي بالبحث عن وسيلة لمنحها للمقربين أولى. واتضح أن الوزير أراد تطبيق القانون بالتعامل مع المقاولات التي تحترم عقود العمل الخاصة بالعاملين في الحراسة والنظافة بحصولهم على الحد الأدنى للأجور وتعويضات ساعات العمل الإضافية احتراما لكرامتهم، عوض منحها لمقاولات تخصص مالكوها في مراكمة الأرباح وعدم أداء مستحقات العاملين الذين فرض عليهم استعمال طرق أخرى للحصول على تعويضات، ومنهم من احتج والتمس من البرلمانيين وضع أسئلة محرجة في مواجهة شركات المناولة التي لا تصرح بالعاملين في صناديق التغطية الصحية والتقاعد. أ.أ
