قالت إن الوزارة تتعامل بعبث واستهتار مع ملفات الموظفين تعيش الساحة التعليمية في الآونة الأخيرة أوضاعا غير مستقرة منذ إعفاء الوزير بنموسى، إذ تلاحظ بعض النقابات وجود نية لدى الوزير الجديد بالتراجع عن بعض المكتسبات، ما يشكل لهم هاجسا كبيرا في الوقت الراهن. وفي هذا الإطار تقول الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنها تتابع بقلق شديد مآلات الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المحاورة، وما ترتب عن ذلك من تفشي حالة الاحتقان والغضب في صفوف الشغيلة التعليمية، جراء التماطل البين والتسويف المستمر في حل الملفات العالقة للشغيلة، مقابل حالة التضخم في اللقاءات والحوارات دون أدنى إجراءات عملية، حسب بيان النقابة. وانتقدت النقابة ما وصفته بـ "التكتم وانعدام التواصل المسؤول مع الشغيلة، وهو ما فتح المجال أمام فوضى الإشاعات وتناسل المعطيات بشكل يفتقد لحس الجدية والمسؤولية. ولم تقف انتقادات النقابة ذاتها للوزارة عند هذا الحد، بل تطرقت إلى ما وصفته بـ "فشل واضح في تدبير الملفات المطلبية للشغيلة، وفشل جلي وبارز على مستوى تدبير المنظومة التعليمية بيداغوجيا وتربويا، بعد الارتباك المستمر في تدبير مدارس الريادة التي أصبحت عبئا كبيرا على الشغيلة التعليمية وكافة أطر الإدارة والتفتيش، دون إغفال الجانب اللوجستيكي والمادي لمعظم المؤسسات، واستفحال التسيب الذي تعرفه بتنامي حالات الاعتداء على الأطر الإدارية والتربوية في تراجع تام للمصالح اللاممركزة للوزارة، واستمرار العمل بمذكرة البستنة، التي قضت على ما تبقى من هيبة الأطقم التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية". واستنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ما وصفته بـ "حالة العبث والاستهتار في التعاطي مع ملفات الشغيلة، وتكريس منطق الإقصاء والتسويف في تدبير معظم الملفات العالقة التي عمرت لسنوات". وحذرت النقابة من مغبة التراجع عن الوعود السابقة والإجهاز على مكتسبات الشغيلة بمبررات واهية، مستنكرة محاولات رهن المصالح الفضلى لرجال ونساء التعليم، بسبب الحسابات السياسية والنقابية الضيقة. عصام الناصيري
